میلاد ابراهیمی

جنگ جهانی اول و دوم تنها نمادهای یک جنگ تمام عیارند. شلیک و گلوله و ترکش، دود و آشفتگی محض، تصویرهایی از خشونت را تداعی می‌کند. جنگی ویرانگر که می‌تواند در سالیان سال تعادل حاکم بر اقتصاد کشورها را برهم بزند و محور گفتمان‌ها را نیز به سوی تسلیحات متنوع سوق بدهد. اما آیا جنگ تنها یک حقیقت رک و راست از تصاویر سیاه و سفید گذشته و تصاویر خونین خبرنگاران جنگ است؟ نه، جنگ امان نمی‌دهد. عنوان‌های متفاوتی دارد و نمونه‌ای از آن عبارتی است که تازگی دارد و بارها شنیده ایم؛ جنگ تجاری. جنگی که بزرگان اقتصاد را رو در روی هم می‌گذارد.
محکوم کردن‌ها و بیانیه‌ها تنها راهکاری نمادین و عبث برای مقابله با چنین سیاست‌هایی است. تحریم واژه‌ای است یا بهتر بگوییم سلاحی است که با ورود آن به مرزهای یک کشور به سختی می‌توان صادق بود و آن را نادیده گرفت و آن را کاغذ پاره‌ای خطاب کرد. این حقیقت را اگر واقع‌بینانه بنگریم آنگاه می‌توان راهکارهایی برای مقابله پیدا کرد یا حتا مسیری تازه بنیان نهاد. کشورهایی چون ژاپن، چین، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، هند، کره‌جنوبی، استرالیا و روسیه که در بالاترین رده‌های اقتصادی جهان قرار دارند از اصلی که ما با نام«اقتصاد مقاومتی» می‌شناسیم بهره برده‌اند.
پس از فرمایش مقام معظم رهبری در سال 89 و بیان عنوان اقتصاد مقاومتی و در ادامه‌ی آن ابلاغ سیاست‌های 24 گانه ایشان در سال 92، همایش‌ها و سمینارها و فراخوان‌ها و حتا پروپوزال‌های دانشجویی با این رویکرد کم نبودند. در این میان در بودجه نیز این عبارت شاید از کلید واژه‌هایی است که بیشترین گردش را در صحن علنی مجلس دارد. این عبارت با صدای بلند بازگو می‌شود و نمایندگان با تمام توان یقه می‌درند که قوانین اجرایی چه میزان انحراف از اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. این عبارت به آن اندازه اهمیت دارد که دو سال متوالی پیشانی سال نو بوده است و تمامی اصل و قواره ی سیاست کلی نظام را بر تن خود پوشانده است.
کمی زاویه دیدمان را عوض کنیم. سرمان را از روی کاغذهای رد و بدل شده در مجلس و جعبه‌ی شیشه‌ای و شفاف بودجه بالاتر ببریم. کمی وارد جامعه شویم و حقیقت را از


گفت و گوی مردم پرس و جو کنیم. حمایت از تولید داخلی را از کارگاه‌های کوچک و کسب و
کارهای نوپا سراغ بگیریم. آنچه حقیقت دارد و به خوبی عیان است تعطیلی کارخانه‌هایی از جمله ارج است و معوقات کارگران هپکو و نیشکر هفت تپه در دورانی که نه اثری از تحریم بود و نه نگاه خصمانه ابر قدرت‌ها.
شاید یکی از دردناک‌ترین اخبار اقتصادی در کشور این باشد که در سالی با نام حمایت از تولید داخلی، مترو تهران که یک مجموعه نیمه دولتی و یک سازمان عریض و طویل در پیشبرد سیاست‌های کشور است، در سکوت خبری، بدون هیچ عنایتی به کارمندان خود یک بخش مهم و حیاتی با عنوان اقتصاد مقاومتی را منحل می‌کند و دستور تقسیم اعضای آن در سایر واحدها را می‌دهد. این در شرایطی است که طبق شنیده‌ها در همین سازمان واحدی به نام بیمه به عنوان مدیریت وارد چارت سازمانی می‌شود؛ در صورتی که خدمات بیمه پیش از این در حد یک ریاست با تعدادی کارمند محدود اداره می‌شده است. در حال حاضر دستاوردهای ما در این زمینه نسبت به سال‌ها پیش که تنها وارد کننده قطعات ریلی و واگن بودیم بسیار چشمگیر بوده است. اساس‌نامه‌ی واحد اقتصاد مقاومتی متروی تهران با رویکرد تولید کالاهای مورد مصرف در قطار و ریل و ابنیه در سال 96 مورد تایید مدیریت عامل وقت قرار گرفت و پس از آن سیاست کلی این واحد، کاهش واردات کالاهایی بود که توان تولید ما به ازای آن در کشور وجود داشت. همچنین استفاده از یک تیم متخصص و فرهیخته برای بررسی امکانات و توان‌مندی‌های کشور در زمینه‌ی تولید کالاهای مورد نیاز مترو و کوتاه کردن دست دلالان و رانت‌خوران در واردات و کاهش هزینه‌های مصرفی این شرکت در دستور کار قرار گرفت. اگرچه تاسیس و ادامه فعالیت این واحد مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفت به‌طوری‌که نمونه‌های آزمایشگاهی بعضی از اقلام مورد نیاز در آستانه ورود به چرخه تولید ناکام ماند.
جنگ داخلی میان تولید کنندگان و
وارد کنندگان گاه آسیب‌های جبران ناپذیری دارد، گاه شکست یک طرح که می‌تواند کلید حل معمای بسیاری از مشکلات در این
شرایط تحریم باشد؛ توسط قشر مهندسین و دانشجویانی رفع می‌شود که در حال حاضر ناامید از حضور در بازار کار هستند. اما در مقابل تعدادی از افراد با احتکار اطلاعات و دست بردن در قوانین الزامی یک کشور با وارد کردن کالاهایی که ما به ازای خارجی آن را سال‌هاست تولید می‌کنیم بازار را به تعطیلی می‌کشانند و نارضایتی عمومی را در نهایت شعله‌ور می‌کنند. بومی سازی و تولید از حمایت داخلی تنها نمی‌تواند با بیلبورد و بنرهای بزرگ در خیابان‌ها و سازمان‌ها محقق شود. نیاز به استقامت دارد، استقامتی که به خوبی شاهد آن هستیم که مردم در حمایت از این ضرورت پیش‌رو تر از مسئولین قدم برداشتند و البته به نظر می‌رسد بسیار کمتر بر منافعشان افزوده شده است. هشدار مجلس به دولت در زمینه اجرایی نکردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاید زنگ خطری باشد تا شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مسیر نادرست رفته را
بازگردند. میلاد ابراهیمی