روزنامه قانون
1397/04/06
اعتراض به مسئولان، حق طبیعی مردم
يكي از حقوق بنيادين بشر در جوامع امروزي و مبتني بر دمكراسي حق اعتراض و نقد به عملكرد مسئولان ومديران جامعه و نشان دادن نارضايتي از مشكلات و كاستي ها است. در گذار جامعه استبدادي و اتوكراسي به جامعه مبتني بر مردم سالاري و دمكراسي كه بر اساس آن اداره جامعه نه حق يك فرد و جانشينان او و نه يك طبقه خاص،بلكه حق تك تك مردم جامعه ميباشد،مردم از رعيت به شهروندارتقاي مقام يافتند و حاكمان نيز از ظلا... و قبله عالم به خدمت گزاران مردم مبدل شدند. اين تغيير مقام در ايران به واسطه انقلاب مشروطه آغازشد و با جان فشاني ها و رشادتهاي بسيار مردم و روشنفكران و آزادي خواهان، قدرت مطلقه شاه در برابر اراده ملت سر تعظيم فرود آورد. در سيستم دمكراسي كه يكي از بنيادهاي آن آزادي در تمام شقوق است مردم ميتوانند با مكانيسمهاي قانوني مختلف مسئولان را كنترل کرده و آنها را بركنار كنند. به واقع قدرتي را كه بهطور موقت به آنها تفويض كرده اند بازستانند. همانطور كه بهدرستي روسو دريافته بود بهترين روش اداره جامعه دمكراسي مستقيم است و دمكراسي غيرمستقيم ميتواند موجد خطراتي براي جامعه و مردم باشد و بايد ابزارهايي قوي در جهت كنترل حاكمان در يد شهروندان باشد. از آن جمله حق آزادي بيان و پس ازبيان و آزادي رسانهها در انعكاس نگرانيهاي افكار عمومي است. اگر رسانهها به رسالت خود در يك جامعه دمكراتيك عمل نكنند، جامعه از حالت دموكراتيك خارج و اعتراضات به اشكالي ديگر مطرح خواهد شد. يكي از طرق اعلام اعتراضات مردم، تجمع و راهپيمايي است كه در اصل27قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تصريح قرار گرفته است. در اين اصل مقرر شده است: «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح بهشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است». مستفاد از اين اصل قانون اساسي كه در قوانين بسياري كشورهاي پيشرفته و همينطور اسناد بينالمللي نيز با تغييراتي اندك موجود است اين است كه شهروندان بدون حمل سلاح و اينكه مباني اسلام را زير سوال ببرند حق تجمع و راهپيمايي دارند و البته طبق قوانين عادي برگزاري اين تجمعات بايد با اخذ مجوز از دولت باشد كه ديده شده متاسفانه در بسياري موارد موافقت صورت نميپذيرد و اين امر محل انتقاد است، چه وقتي امري در قانون اساسي مورد تصريح قرار مي گيرد نبايد قوانين پايين دستي يا آييننامهها و بخشنامه بهگونه اي تنظيم و تصويب شوند كه در عمل آن حق اساسي را كم اثر يا محدود كنند و جز مواردي كه بحث نظم يا سلامت عمومي بهطورجدي مطرح است نبايد مانع در حقوق اساسي ملت ايجاد شود. نكته ديگر اينكه اگر فرد يا افرادي معدود به اعمالي غيرقانوني نظير تخريب اموال عمومي يا توهين و... پرداختند نبايد كل تجمع سركوب شود و وظيفه نيروهاي انتظامي است كه شرايط مناسب جهت اعمال اين حق اساسي ملت را فراهم سازند. خوشبختانه در منشور امور شهروندي نيز به حق نقد و اعتراض شهروندان به صراحت اشاره شده است. در ماده٢٧ اين منشور اعلام شده است: «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضايتي، دعوت بهخير، نصيحت، در مورد عملكرد حکومت و نهادهاي دولتي برخوردارند، دولت مكلف به ترويج و گسترش فرهنگ انتقادپذيري، تحمل و مداراست». ماده اي درخشان كه بهدرستي به حق نقد و اعتراض شهروندان و وظيفه دولت و حكومت در فراهم ساختن بستر نقد و گرش فرا دادن به آن تصريح شده است. اميدوارم فرهنگ نقدپذيري و توجه به خواستها و اعتراضات مردم در جامعه ما نهادينه شده و به جاي گاردگرفتن در برابر اعتراضات، به موضوعات، مشكلات، كاستيها و علل نارضايتيها توجه و سعي در رفع مشكلات شود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دلواپسان معيشت
به دنبال قدرت در آب گلآلود!
روز شلوغ کابل!
بحران اقتصاد امنيتي شد!
ترویج قومگرایی به بهانه فدرالیسم
استیضاح وزیر اقتصاد با ۵۰ امضا كليد خورد
تهدید جایگاه هنری تالار وحدت
بحران ارزي دامن بازار را گرفت
اعتراض به مسئولان، حق طبیعی مردم
داستان جلگه خوزستان و فروش آب
برجام سرجایش است
استیضاح وزیر اقتصاد با ۵۰ امضا كليد خورد
۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل چه شد؟