استیضاح وزیر اقتصاد با ۵۰ امضا كليد خورد

در پي نابساماني‌هاي بازار ارز ساير بازارها تحت تاثير قرار گرفته و گراني كشور را فرا گرفته است. رشد قيمت بي حد و حصر سكه،‌ طلا و ارز باعث شده كه قيمت ساير كالاها افزايش پيدا كند و جو گراني نيز بازار را دچار تشنج كند. به شكلي كه حتي برخي كالاها كه هيچ‌گونه ارتباطي با ارز ندارند افزايش قيمت ناگهاني را تجربه كرده‌اند. در اين ميان سودجويان نيز از آب گل آلود ماهي گرفته‌اند و مسئولان گويي توان كنترل اين بازار را ندارند. به همين خاطر موج اعتراضات از سوي كارشناسان و صاحب نظران به راه افتاده و نمايندگان مجلس نيز براي ايجاد تغييراتي در كابينه دولت آستين بالا زده است. در اين ميان روز گذشته استيضاح وزير اقتصاد كليد خورد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد يكي از اعضاي هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه با ۵۰امضا خبر داد و گفت:‌ وزیر اقتصاد در ۱۶ محور مورد استيضاح مجلس قرار گرفته است که اين استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع خواهد شد و این کمیسیون یک هفته برای بررسی موضوع با دعوت از وزیر مربوطه و استیضاح‌کنندگان مهلت دارد. پس از پایان مهلت یک هفته‌ای، کمیسیون اقتصادی نظر خود را به هیات رییسه اعلام می‌کند و اگر در این مدت حداقل ۱۰ نفر در استیضاح باقی مانده باشند، استیضاح آقای کرباسیان در اولین جلسه علنی اعلام وصول می‌شود و پس از آن هم کاهش امضاها تاثیری در طرح آن ندارد، وزیر هم موظف است ظرف ۱۰ روز برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر شود. از جمله محورهای 16‌گانه وزیر اقتصاد شامل عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور،‌عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی،‌ عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، عدم تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی کشور،‌ عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود‌، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی،‌ عدم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی،عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی،‌ عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی کشور، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری کشور، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور،‌ عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌توجهی به آن مي‌شود.