سید علیرضا کریمی سردبیر

در عصر «باید»ها به سر می‌بریم کماکان و از «شد»‌ها خبری نیست. لیست اشخاص و بخش‌هایی که ارز دولتی را به جیب زده‌اند چند روزی است که منتشر شده است. دیروز هم با فشار و اصرار رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فهرست کسانی که یوروی دولتی گرفته‌اند تا خودروی لوکس وارد کنند بالاخره روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. از سخنان مسئولان مشخص و مبرهن است که سوءاستفاده‌هایی رخ داده است.
با یک کنکاش ساده نیز می‌توان به این مهم پی برد. فی‌المثل چگونه است که یک باشگاه ورزشی، تایر وارد کرده است؟! آری؛ شما هم مثل من متعجب شدید اما این و مثل این در این لیست که همراه با سانسورهایی معنی‌دار منتشر شده است عین واقعیت است.
به هر حال این روزها مسئولان مرتبط و غیرمرتبط مدام از لزوم برخورد سخن می‌گویند. از همان «باید»ها که در ابتدا عرض کردم. حتی معاون اول محترم رئیس‌جمهور این سوءاستفاده را خیانت نامیده است. فلذا در اینکه تخلفی صورت گرفته کسی شک و شبهه‌ای ندارد. اما پرسش اکنون اینجاست؛ برخورد چگونه باید باشد؟
طبعا یک طرف ماجرا کسانی هستند که این ارزها را گرفتند اما مشخص نیست چرا این مزایا برای مردم حسنی نداشته و آنان محصولاتی را که تهیه نموده‌اند با همان ارز آزاد بوده است. اما به نظر می‌رسد طرف مهمتر این ماجرا مسئولانی هستند که این مجوزها را تایید و امضاء کرده‌اند. قطعا «منِ‌نوعی» اگر می‌رفتم وزارت صمت و می‌گفتم می‌خواهم تایر وارد کنم و نیازمند یک میلیون یورو هستم یک پاپاسی کف دستم نمی‌گذاشتند. شما هم اگر چنین می‌کردید با این برخورد مواجه می‌شدید. چه بسا تمسخر هم می‌شدید. از سوی دیگر، به صرف تاجر بودن و سابقه هم بعید به نظر می‌رسد که مسئولان مرتبط اینقدر ساده و بدون بررسی و هیچ نظارتی چنین پول هنگفتی را در اختیار کسی قرار دهند. در واقع وقتی در جامعه ما اینگونه جا افتاده که برای امضای ساده یک سند دولتی نیازمند پارتی هستی و حتی برای گرفتن یک وام دو میلیونی از بانک باید سفارش بشوی چگونه می‌‌شود پذیرفت که حیف و میل این ارزها فقط یک طرف داشته و طرف مقابل که مجوزها را صادر نموده گناهی ندارد. قطع به یقین در بهترین حالت ممکن اشخاصی که مجوزها را صادر نموده‌اند کاهلی کرده که خود تخلف است.


حال اینکه در این میان تمام مسئولان و رسانه‌ها گیر داده‌اند که اشخاص و بخش‌هایی که ارز گرفته‌اند چه کسانی هستند فقط 50 درصد داستان است و قسمت مهم‌تر ماجرا آنهایی هستند که نامی‌و نشانی از آنان وجود ندارد.
در ماجرای بابک زنجانی دقیقا بحث اصلی همین‌جا بود. حرف حساب عده‌ای این بود چگونه چنین فردی توانسته حتی در جلسات هیئت دولت نفوذ کند و به سادگی با وزرا دیدار داشته باشد. مگر یک شخص عادی می‌تواند به چنین نفوذی برسد؟ چه کسی یا کسانی کارچاق ‌کن بودند و معامله را جوش دادند؟ ما به ازای این زحمت چه دریافت شده است؟ آن مقام‌هایی که اعتماد کردند و منابع ملت را در اختیار یک متخلف قرار دادند چگونه خام شدند؟
فراز پایانی این وجیز فقط تاکید بر یک نکته است؛ آقایان و مسئولان گرامی! مدام آدرس غلط ندهید به مردم و رسانه‌ها. اینکه چنین فهرستی منتشر شده جای قدردانی دارد و اینکه با تخلف‌های احتمالی برخورد می‌گردد نیز جای تحسین دارد، اما چرا حرفی از خودی‌ها نمی‌زنید؟ چرا یک بار نمی‌گویید چه کسی و کسانی پای این مجوزهای بی‌حساب و کتاب را امضاء زده‌اند. یک دانشجو و یک مسافر برای گرفتن شندرغاز ارز دولتی اشکش درمی‌آید آن قدر باید فرم پر کند و دوندگی نماید چگونه بی‌حساب و کتاب این افراد این مقدار پول بی‌زبان را به جیب زده‌اند؟!