روزنامه آفتاب یزد
1397/04/13
سهیل آل رسول دکتری مدیریت استراتژیک
زمانی که نوسانات شدید و شوکگونه در اقتصاد پدید میآید تحلیلهای اقتصاد و نگرانیهای مردمی تبدیل به بحث روز محافل عمومی و خصوصی میشود؛ رکود پایدار، تورمهای موضعی و کلی و اخلال در نظام عرضه و تقاضا نشان از خطاهای بنیادین دارد که بدون شک وابسته به جابجایی یک یا چند مدیر و یا تغییرات سطحی و روبنایی نخواهد بود. پرسش اساسی این است که چه تغییراتی قطار اقتصاد را به ریل بازمیگرداند؟هرچند پاسخ به این پرسش در حیطه تسلط صاحبنظران اقتصادی است لیکن برخی از عمدهترین چالشهای اقتصاد، روز کشور چنان مشهود است که نیاز به تحلیلهای پیچیده ندارد و با چند اصلاح ساده اما بنیادین قابل دستیابی است. از آنجا که اقتصاد، تعاملیترین بخش هر جامعه است این اصلاحات نمیتواند فقط متوجه دولت یا مردم باشد و بیتردید ترکیبی از تغییر رویکردهای هر دو طرف خواهد بود.
اصلاح الگوی مصرف
به گواهی آمار، اصلاح مصرفگرایی نهتنها با سطح رفاه اجتماعی جوامع ارتباط دارد بلکه به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی نیز تفاوتهای چشمگیری در آن مشاهده میشود، در قیاس با کشورهای اروپایی، آمریکا در سطح بالایی از مصرفگرایی به سر میبرد یا در میان اقتصادهای برتر دنیا سطح مصرف و الگوی زیستی مردم چین بسیار پایینتر از میانگینهای کشورهای مشابه بوده است.
آنچه در الگو مصرف به افراط در مصرف تعبیر میشود زمینههای اقتصادی و فرهنگی توامانی دارد. کافی است با نگاهی به آمار مصرف سرانه برخی اقلام اساسی کشور در مقایسه با متوسط جهانی این مهم را بررسی کنیم تا به شواهد رشد جدی مصرفگرایی در روحیه و فرهنگ ایرانیان دست یابیم. مصرف روزانه بنزین ما بیش از شش برابر متوسط جهانی است، سرانه مصرف نان در ایران تا شش برابر آمار مصرف در دنیاست و در آمار سال ۲۰۱۵ پس از چین و هند با جمعیتهای میلیاردی بالاترین آمار واردات طلای زینتی را داشتهایم. همچنین هفتمین مصرفکننده لوازم آرایشی جهان هستیم و بازار بزرگی برای دیگر کالاهای لوکس مصرفی از جمله اقلام و لوازم خانگی.
با این روند باید اتلاف منابع آبی، متوسط زیربنای سکونت شهری، درصد مالکیت خودرو و متوسط زمان و هزینه استفاده از اقلام دیجیتالی چون تلفنهای همراه، کامپیوترها و تلویزیونها را افزود.
اصلاح الگوی مصرف از روند افسارگسیخته مصرفگرایی به سادهزیستی در کنار اهمیتدادن به مصرف کالاهای با کیفیت و رقابتی داخلی اولین گام در تعامل مردم با اقتصاد کشور است.
مبارزه با فساد در اقتصاد
در بسیاری از بحرانهای مالی بزرگ دنیا از آرژانتین و یونان تا ونزوئلا ریشههای جدی بحران اقتصادی در فساد ریشهدار است. فساد در اقتصاد اعتماد عمومی را از بین میبرد، فرصتهای سرمایهگذاری و تولید را نابود میکند و به سوداگران و سودجویان در بازارهای مختلف چراغ سبز برای منفعتطلبیهای نجومی میدهد که همگی زمینهساز انحطاط مالی و اقتصادی کشور میشود.
مبارزه با فساد باید ریشهدار، مستمر و بدون تمایز و تبعیض باشد، مقابله با مفسدان اقتصادی نباید موردی یا مقطعی باشد به همان ترتیب مهم است که نتایج یک فساد جدی و بزرگ اقتصادی به سرعت و شفاف به اطلاع عموم مردم رسانده شود. چنین فرآیندی به ویژه اگر حاکی از عدم تبعیض و سفارشپذیری سیستم رسیدگی به تخلفات باشد زمینهساز بازگشت اعتماد عمومی و رشد دوباره اقتصادی خواهد بود.
اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی شفاف و علمی
طی سه دهه گذشته هیچگاه تصمیمات هیجانی بر حوزه پولی و بانکی کشور موثر نبوده است. اقتصاد بهویژه یک اقتصاد آسیبپذیر و بیمار، تیم فوتبال نیست که با ایجاد شوک و هیجان، نتایج مثبت یا اتفاقی از آن انتظار داشت. تفاوت نرخ ارز و ایجاد رانت ارزی هرگز سیاستی پایدار نبوده است. در کنار اتخاذ سیاستهای علمی و حسابشده ارزی روند اصلاح نظام بانکی طی پنج سال گذشته با شیبی کند اما مستمر در حال انجام بوده و باید شتابی بیشتر بگیرد که در این فرآیند تعامل بخشهای عمومی صاحب سرمایههای فرادولتی با بانک مرکزی بسیار تعیینکننده و موثر خواهد بود.
عدم سقوط در ورطه بدهیهای خارجی
در شرایط ویژه مالی اغلب دولتها برای جلوگیری از رشد مشکلات روزمره خود بدهیهای خارجی را افزایش میدهند اقتصاد یونان و ونزوئلا دقیقا به دلیل رشد بیحساب بدهیهای خارجی فروریخت. استقراض داخلی و صدور اوراق خزانه هرچند توان شرکتهای پیمانکاری کشور را به شدت کاهش داده لیکن بدهیهای غیر ارزی اقتصاد را از پرتگاههای پرخطر خارجی مصون میکند. همچنان سرمایههای داخلی عظیمی در کشور وجود دارد که به دلیل عدم ظرفیت و هدایت در پروژههای تولیدی و زیرساختی کشور به بازارهای سوداگرایانه و غیر مولدی چون ارز و سکه سرازیر شدهاند. بدون شک زمینهسازی برای جذب سرمایههای داخلی برای رشد مجدد فعالیتهای تولیدی و زیرساختی میتواند اقتصادی را به مسیر درست خود بازگرداند.
تعامل منصفانه و گفتگوی هوشمندانه
نظام اقتصادی به مسائل روانی بازار بسیار حساس است. این حساسیت در دوران رکود، تورم و بحران اقتصادی به نحو چشمگیری افزایش مییابد در اقتصادی که تضعیفشده دولت باید زمینه گفتگوی شفاف را فراهم آورد و این گفتگوی شفاف باید منصفانه، صادقانه و صریح باشد. باید در بیان حقایق به مردم اعتماد کرد و وفاق تمام ارکان و جناحهای حاضر در ساخت حاکمیت کشور در این زمینه الزامی است. در تمام اقتصادها همزمان با بروز بحرانهای مالی حمایت مردمی ایمنترین روش ممکن است؛ از انتشار موفق اوراق قرضه در ژاپن پس از جنگ جهانی تا فراخوان همین چند ماه پیش در ترکیه پس از افت نرخ برابری ارز ملی آن کشور که مردم را به سوی کمک به دولت کشاند. دنیا پر از تجربیات موفق از حمایتهای مردمی است لیکن زمینه این فراخوان مستلزم انصاف است. در حالی که هیچ مقدماتی از شفافیت و مکالمه صریح با مردم رخ نداده باشد فراخوان مردم به واردکردن ارز یا طلای خود به بازار و یا مشارکت عمده در پروژههای دولت نهتنها پاسخگو نخواهد بود که بر جو بیاعتمادی و نگرانی عمومی دامن خواهد زد.
دولتها در تعامل با مردم باید از خود شروع کند. ایده افزایش ساعات کاری پیشنهادی رئیسجمهور محترم برای مقابله با تحریمها ایده منصفانه و هوشمندانه است هر چند در این راستا ارتقای راندمان کاری کارمندان دولت بیشک بر افزایش حضور فیزیکی ایشان مقدم است. اما نفس این شروع و اصلاح از خود مقدمهای صحیح و بجا برای یک گفتمان فراگیر و مثبت دولت- ملت خواهد بود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سید علیرضا کریمی سردبیر
سهیل آل رسول دکتری مدیریت استراتژیک
دکتر علی میرزامحمدی جامعه شناس
سکهها را مردم نخریدهاند؛ به آنها توهین نکنید
ایرانیها ما را روی چشمشان گذاشتند!
صفهای حیرتانگیز برای خرید گوشی اپل
مسعود نیلی قربانی حلقه خاکستری دولت
هنوز امیدوارم
فهرست واردکنندگان خودرو دریافتکننده ارز رسمی منتشر شد
اقدامات تازه ایران برای پیوستن به FATF
تهدید نفتی حسن روحانی
ثبات قیمت به لطف کاهش معاملات
ترفندهای قالیبافیها برای آمدن روی جلد
سرکار گذاشتن خبرنگار به سبک وزارت کشور!