اجرای زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا و جمع آوری نقدینگی مردم چه آثار و نتایجی دارد؟

بازار آزاد تنها راه خروج از چرخه تکراری اقتصاد
سمیرا ابراهیمی
افزایش نرخ سود بانکی، کابوسی است که طرح موضوع آن حتی اگر در حد شایعه باشد، تن هر فعال اقتصادی که می‌خواهد از دریای مولد اقتصاد ماهیگیری کند را می‌لرزاند. در واقع بهتر است بگوییم که افزایش نرخ سود بانکی، گزاره 3 کلمه‌ای نیست که تنها در اخبار بیاید و برود، بلکه تهدیدی است که می‌تواند نرخ تورم اقتصاد کشور را بالا ببرد، هزینه تامین مالی بنگاه‌هایی که قصد اخذ تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، افزایش می‌دهد، سرمایه مردم را از کف بازار سرمایه به سمت سیستم بانکی می‌کشاند و بنگاه‌هایی که قصد تامین سرمایه از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه دارند را نیز به بن بست می‌کشاند. اما قصه به همینجا ختم نمی‌شود، وقتی که سرمایه‌های سرگردان به سمت پارکینگ‌های بانکی می رود و ما به ازای آن سودبالای بدون ریسک می‌گیرد، بانک ها مجبورمی‌‌شوند که بنگاه‌داری کنند. این اجبار از آنجایی حاصل می‌شود که هیچ تولیدکننده‌ای توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های بالا را ندارد. در واقع همین الان که نرخ تسهیلات اسما 18 درصد است هم تولیدکنندگان نمی‌توانند از پس هزینه‌های مالی برآیند، چه برسد که به آن که افزایش هم پیدا کند و به طور کلی تولید از چرخه توجیه اقتصادی خارج شود.
در این روزها که در هر محفلی وارد می شویم، حرف از طلا و دلار و تحریم و فروش نفت، نقل محافل است، درهمین نیمه‌های تیر ماه 97 که هر روز یک لیست نصفه و نیمه منتشر می‌شود و اعلام می‌کنند چه کسانی ارز دولتی گرفتند و واردات انجام دادند، اما بعد از آن مشخص نمی‌شود که چرا برخی افراد در این لیست حضور دارند و چرا گرانفروشی کردند و چرا پیگیری نمی‌شود، در همین روزها دوباره حرف از کابوس افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده‌است.


البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌است شورای پول و اعتبار، تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی ندارد اما شایعات و حرف‌‌هایی که این روزها شنیده می شود، با توجه به سبقه نه چندان دور دولت که در دی ماه 96، زمانی که افزایش نرخ ارز نفس‌های ابتدایی را می‌کشید، یک شبه با انتشار اوراق 20 و نیم درصدی، افزایش عملیاتی سود بانکی که پس از ماه ها و سال ها اصرار و پیگیری، به 15 درصد برای سود و 18 درصد برای تسهیلات رسیده بود را افزایش داد، حکایت از بازگشت احتمالی گربه سیاه بازار سرمایه دارد.
دولت و مجلس 2 برابر حقوق بگیرند و کنار بروند
داریوش روزبهانه، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص تصمیمات احتمالی شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی گفت: فکر نمی‌کنم که تیم تصمیم‌گیر اقتصادی دولت در این مقطع چنین تصمیمی را اتخاذ کند، زیرا به نظر می‌رسد که دولت به دنبال کاهش هزینه تامین مالی برای تولید کنندگان است، در حالی که افزایش نرخ سود بانکی با این تصمیم در تضاد قرار خواهد گرفت. البته نقدی که به سیاست‌های دولت در این مقطع وارد می‌‌شود، عدم حضور عقلانیت در تصمیمات اقتصادی دولت به خصوص در 6 ماه گذشته است. به همین دلیل با توجه به انتشار اوراق 20.5 درصدی در زمستان سال گذشته که به صورت غیر رسمی نرخ سود بانکی را بالا برد، امکان دارد که یک شبه تصمیمات جدید، ولو اشتباه گرفته‌ شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، دولت به دلیل آن که در معرض بحران بازگشت تورم و افزایش نرخ دلار قرار دارد، برای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی با مشکل مواجه است، اما نباید فراموش کرد که این مشکلات، زاییده تصمیمات غلط و ترس مردم از آینده نامعلوم سیاسی است. در این شرایط به تصمیم‌گیران اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کنم که 2 برابر آنچه اکنون حقوق می‌گیرند، از خزانه حقوق بردارند، اما دیگر هیچ تصمیمی نگیرند. زیرا هر تصمیم آنها، هزینه مضاعف به جامعه تحمیل می‌کند. باید قبول کنیم اجرای سیاست‌های مقطعی که هریک هفته یک بار عوض می‌شود تنها مزاحمت اقتصادی داد. بهتر است در این شرایط آزادسازی نرخ دلار یک بار برای همیشه و بدون دخالت دولت انجام شود تا خود بازار در اثر عرضه و تقاضا به نرخ منطقی برسد. سپس مشخص می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی با چه نرخی می‌تواند وارد شود، سمت چپ ترازنامه بنگاه‌ها را چه اعدادی و با چه هزینه‌ای پر می‌کنند، شرکت‌های بورسی با نرخ معقول جذب سرمایه می‌کنند و به دلیل سودآوری مناسب سیستم بازار سرمایه، نقدینگی به درستی به سمت این بازار می‌‌آید و مردم نیز در طرح‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه‌ای شرکت‌های بورسی شرکت خواهند کرد.
سود بانکی را جریان بازار آزاد تعیین کند
امیرتاش، کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص احتمال افزایش سود بانکی و تاثیر آن در کنترل بحران‌های اقتصادی فعلی گفت: افزایش نرخ سود نمی‌تواند به حل همه بحران‌های اقتصادی بیانجامد، اما در بسیاری از بازارها، می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. سال گذشته که نرخ سود کاهش یافت، کار اشتباهی بود که همان هم منجر به آغاز افزایش نرخ طلا و دلار بود. در واقع دولت باید بدون ورود تصدی‌گری و کنترلی به این بخش، اجازه دهد بازار آزاد در تعادل نظام عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را مشخص کند.
اکنون تورمی که در بازار احساس می‌شود، فراتر از تورمی است که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌‌کنند، بنابراین نمی‌توان با این تورم 8 درصد و 9 درصدی انتظار داشته باشیم که نرخ سود تعیین شود. در سال‌های پیش از دولت احمدی‌نژاد، بازار سود بانکی روند تعادلی داشت، اما ورود احمدی نژاد به نرخ‌گذاری در این بازار باعث شد که مشکلات عدیده اقتصادی از این مجرا تولید شود و در همه بازارها منتشر شود. در برهه کنونی نیز که اقتصاد کشور درگیر ناملایمات درونی و بیرونی است نیز دولت باید با آزاد گذاشتن مسیر تعیین نرخ، از ایجاد سوءآثار سود بانکی جلوگیری کند. اگر به ترکیه نیز نگاه کنیم، می‌بینیم که در مسیر توسعه این کشور تورم و سود بانکی به 60 درصد هم رسید، اما به دیل آنکه عرضه و تقاضا در نظام اقتصاد آزاد آن را تعیین کرده‌بود، توانست هضم کند و سپس رشد اقتصادی واقعی را برای این کشور به ارمغان آورد.
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در نشست خبری با رئیس‌ جمهوری اتریش: ایران برجام را در صورت تضمین منافعش ادامه خواهد داد فردا همزمان با نشست کمیسیون مشترک برجام، بسته پیشنهادی اروپا به ایران ارائه می‌شود تئوری نابودی تمدن بشر بدون زنبورهای عسل از کجا آمد؟ حیات تلخ بدون عسل رضا دهکی گناه مسئولان و تاوان مردم نویسندگان و روزنامه‌نگاران چقدر می‌توانند در شاخه‌های دیگر ادبیات فعالیت کنند؟ دست به قلم داریم تا دست به قلم! آیا فیلتر کردن «اینستاگرام» یک بازی سیاسی است؟ حواس‌پرتی فیلترینگی! اجرای زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا و جمع آوری نقدینگی مردم چه آثار و نتایجی دارد؟ «ابتکار» از واکنش بهارستان به افشا گری ها درباره رانت ارز 4200 تومانی گزارش می دهد 5 قهرمان خاص سینما در اکران تابستانی سینمای جهان حاضر هستند اعضای کابینه در حاشیه جلسه هیات دولت چه گفتند؟ زمان تغییرات دولت ،آغاز به کار بازارثانویه وداستان تکراری فیلترینگ محسن رهامی: رئیس جمهوری در بخش اقتصاد، صنعت و تجارت دولت تغییراتی ایجاد کند مردى به نام بَکمَن ریسک دیپلماسی گام اول پاسخ دوم!