روزنامه ابتکار
1397/04/14
«ابتکار» از واکنش بهارستان به افشا گری ها درباره رانت ارز 4200 تومانی گزارش می دهد
باید و نباید های مجلسی در مقابله با فسادمعصومه معظمی
با توجه به اعمال فشار یا «جنگ اقتصادی» که طی ماههای اخیر ایالات متحده آمریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران تحمیل کرد، شرایط اقتصادی و خصوصا بازار سکه و ارز و به دنبال آن بازار کالاهای ضروری مردم تحت تاثیر قرار گرفت. بنابراین آذری جهرمی، وزیر جوان روحانی برای شفاف سازی، لیست شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کرده و به واردات گوشی همراه اقدام کرده و به قیمت آزاد در بازار فروخته بودند کرد و چالش شفاف سازی را بین وزارتخانه ها به راه انداخت. اقدامی که تایید رئیس جمهوری را به همراه داشت و به دیگر وزرا هم دستور داد در این چالش شفاف سازی برای جلوگیری از فساد و افشای رانت احتمالی شرکت کنند. موضوعی که در ابتدا از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت با مقاومت روبهرو شد ولی پس از دستور مستقیم روحانی و مطالبه مردم در فضای مجازی و فشار نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس، اسامی این شرکت ها را برای انتشار در اختیار بانک مرکزی قرار داد. لیستی که به گفته احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس به صورت گزینشی و ناقص منتشر شد.
گفتنی است پس از انتشار نام شرکتهایی که با دریافت ارز دولتی موبایل وارد کرده و با قیمت آزاد فروخته بودند؛ نام شرکتهایی که ارز دولتی گرفته بودند تا کاغذ روزنامه وارد کنند منتشر شد. این شرکتها در حالی ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ گرفته بودند که عملا کاغذ روزنامه در بازار با قیمت دلار ۸ هزار تومانی به فروش می رسد و شنیده شد که یکی از موسسات و بنگاههای مطبوعاتی وابسته به یکی از ارگانها، به خرید انبوه کاغذ و احتکار آنها از بازار مبادرت کرده است. مسئلهای که مورد انتقاد بسیاری از اصحاب رسانه و مدیران مسئول رسانهها قرار گرفت. نکتهای که اخیرا مورد انتقاد قرار گرفته است دریافت ارز دولتی توسط اشخاص یا برخی شرکت ها برای مصارفی است که برای اموری دیگر هزینه شده اند یا کالایی دیگر وارد کرده و احتکار کردهاند یا اصلا برای آن امور فعالیت و صلاحیت ندارند.
شرکت هایی که ارز دولتی را صرف کاری جدای از مصرف معمول کردند
اصغر مسعودی در این باره گفت: «تلاطم و نابسامانیهایی که در بازار ارز کشور به وجود آمد، سبب شده که مسئولان کشور برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور ارز مورد نیاز دولتی را به شرکتهای وارد کننده کالاهای اساسی تخصیص دهند، ولی متاسفانه در بررسیهای میدانی مشخص شد که شرکتها به جای وارد کردن کالاهای مورد نیاز، کالاهای لوکس و گرانقیمت را با ارز دولتی وارد کردند و با قیمت ارز در بازار آزاد کالاهای خود را به فروش رساندهاند.»
این نماینده مردم نیریز و استهبان در مجلس تاکید کرد: «تخلفاتی که توسط شرکتها صورت گرفته بسیار گسترده است و مراجع ذیصلاح باید سریعا وارد عمل شده و از منفعت طلبی این شرکتها که به صورت غیر قانونی است، جلوگیری کنند.» این نماینده مجلس در دوره دهم با بیان اینکه متاسفانه در مورد تخصیص ارز دولتی گزارش شده که این ارز به شرکتهایی اختصاص یافته که در حوزه کاغذ هیچ فعالیتی ندارند، افزود: «در این خصوص باید بانک مرکزی ساز وکار تخصیص ارز دولتی به شرکتها را بیان کند و دلایل اختصاص ارز به اینگونه شرکتها که در حوزه کاغذ فعالیت ندارند، ارائه کنند.»
مسعودی همچنین با بیان به اینکه «از دو شرکت ارز دولتی برای واردات کاغذ نام برده میشود، درحالی که وجود خارجی ندارند»، خاطرنشان کرد: «باید گزارش تخلفات مستند و مستدل به کمیسیون ارائه شود و نهادهای نظارتی به صورت بسیار جدی تمام تحرکات شرکتهای واردکننده با ارز دولتی را تحت نظارت قرار دهند و اگر تخلفی صورت میگیرد، سریعا با آنها برخورد صورت گیرد.»
شرکت هایی که وجود خارجی ندارند
ولی ارز دولتی گرفتند!
در این راستا فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس به «ابتکار» گفت: «باید این شرکت ها شناسایی شوند و بعد از جریمه با آنها برخورد جدی شود چرا که آنها ارز دولتی برای وارد کردن کالای ضروری مثل کاغذ روزنامه دریافت کرده اند و حق ندارند از آن ارز برای واردات کالایی دیگر استفاده کنند یا آن را احتکار و با نرخی بالاتر و آزاد بفروشند.» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ادامه داد: «متاسفانه این شرکتها گفته شده که وجود خارجی ندارند یا کالایی دیگر وارد کردهاند. بنابراین از وزیر صنایع خواستهایم در قبال این موضوع شفافسازی شود و اسامی این شرکت ها را اعلام کند چون با ارز دولتی کشور که باید در موارد ضروری هزینه شوند و نیاز روز جامعه است برخوردهای غیر ضروری و بیربط شده است.» عبدالرضا هاشمزایی، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «درباره موضوع اختصاص ارز دولتی به برخی شرکتها در حال تحقیق هستیم. چرا که این اتفاق گرفتن ارز دولتی برای واردات یک کالای خاص و اختصاص آن به کالای دیگر زیاد اتفاق افتاده است.» رئیس سنی مجلس دهم همچنین با اشاره به اینکه این تخلفات ارزی در مواردی دیگر هم رخ داده و قابل پیگیری است با اشاره به این نوع تخلفات، تصریح کرد: «البته در مواقعی مثل واردات قطعات که ضروری بوده است تا 20 هزار دلار هم ارز دولتی تعلق نگرفته است و از طرفی به برخی شرکت ها چند صد میلیون دلار یا 10 میلیون یورو ارز دولتی هم اختصاص داده اند. نمیدانیم بر اساس چه ضوابطی این اتفاق افتاده است و آیا پشت این ماجرا مثل بقیه سوءاستفادهها مافیایی خوابیده است یا نه.» او تاکید کرد: «در حال حاضر این موارد تخلفات در حال تحقیق و بررسی است و باید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بعضا مجلس و NGOهایی که به مجلس مرتبط هستند این موارد را بررسی کنند و تا نتیجه این بررسی روشن نشود، نمیتوانیم پاسخ روشنی برای این موضوعات داشته باشیم.» از طرفی شهابالدین بیمقدار، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره این شرکتهایی که گفته میشود با وجودی که ارز دولتی واردات گرفتهاند ولی وجود خارجی ندارند یا شرکت های چند روزهای هستند که هیچ فعالیت خاصی درباره موردی که برای آن ارز دولتی دریافت کرده اند، نداشته اند به «ابتکار» گفت: «شرکتهایی که ارز گرفتهاند قطعا شرکتهای ثبت شده هستند چرا که اگر ثبت شده نباشند نمیتوانند کارت بازرگانی بگیرند. ولی وقتی دولت می خواهد ارز دولتی را به شرکتها بدهد باید اهلیتشان برایش به اثبات برسد و وقتی این شرکت فعالیت خاصی ندارد نباید به آن ارز دولتی اختصاص دهد.» این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: «این مشکلات مربوط به اختصاص کارت بازرگانی یک بارمصرفی است که درباره آن موضوعاتی مطرح شده بود. یعنی افرادی در یک روستا مثلا فلان خانواده شهدا را فریب میدهند و برایشان یک شرکت ثبت میکنند و یکی از آنها را به عنوان مدیرعامل تعیین میکنند و برایشان کارت بازرگانی میگیرند. طبق قانون تجارت هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد برای واردات 3 کالا می تواند مجوز بگیرد. بنابراین این افراد با این شیوهها سوءاستفاده میکنند و نامی هم به طور مستقیم از آنها برده نمی شود.»
نظارت مردم تا 90 درصد مانع ادامه فساد می شود
نماینده مردم تبریز در خانه ملت ادامه داد: «این دلیل فساد در ادارات است و خوشبختانه با دستور رئیس جمهوری و حساس شدن مردم در شبکههای مجازی و بالارفتن نظارتشان بر امور برای اعلام لیست این شرکت ها و افراد سوءاستفاده گر از ارز دولتی، باعث شده است شفافیت تا حدی بالا رود و اگر این نظارت عمومی ادامه داشته باشد، تا 90 درصد مسئله فساد حل می شود.» ذوالقدر در ادامه در این باره تاکید کرد: «باید وزارت صنعت این موارد را بررسی و اعلام کند و در قبال آن توضیح دهد. در غیر این صورت از طرف مجلس طرح سوال و استیضاح وزیر به جریان می افتد. وزیر در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه حاضر شد و طبق صحبتهایی که مطرح شد قول داد اسامی این افراد و شرکتها برای جامعه معرفی و شفاف سازی شود و منتظر تحقق این وعده وزیر مربوطه هستیم. در غیر این صورت چون مطالبه عمومی است از ابزار نظارتی و فشار مجلس درقبال او استفاده خواهیم کرد.» هاشمزایی هم در ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار» معتقد است که پیگیری رسانهای میتواند مشکلات را تا حد زیادی حل کرده و مانع از به فراموشی سپرده شدن موضوعات مهم شود.
او معتقد است: «باید خبرنگاران و رسانه ها در این موارد طرح سوال کنند و با فضاسازی مسئولان را ترغیب به پیگیری و پاسخگویی کنند. چرا که با این مدل رفتار مردم اعتمادشان را نسبت به نظام از دست میدهند.» این نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر نجومی بودن ارقام فوق تصریح کرد: «این ارقام نجومی است و اگر واقعا رقم 19 و 6 دهم میلیارد یورو که به ما اطلاع داده اند در طول کمتر از یک سال از کشور خارج شده و به جای آن چیزی به کشور برنگشته است، صحت داشته باشد یک فاجعه بزرگ است. اخبار دقیق زمانی است که مسئله بررسی و سپس اطلاع رسانی شود و رسانه ها با پیگیری این موارد باید مانع از بایگانی شدن و فراموش شدن این مسئله شوند.»
بی مقدار هم در واکنش با برخورد «دوگانه و سلیقهای» که به گفته احمد توکلی در انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی از طرف وزارت صنایع شده است، خاطرنشان کرد: «قطعا نباید با اعلام اسامی کسانی که از ارز دولتی استفاده کرده اند برخورد دوگانه شود و بجز موارد نظامی و امنیتی که محرمانه است؛ باید درباره همه موارد و افراد شفاف سازی شود.» او به وزیر اقتصاد هم تاکید کرد که گمرک وظیفه دارد بجز این موارد خاص بقیه ارز بگیران را اعلام کند و از وزارت صنایع و بانک مرکزی هم خواست لیست ارزبگیران دولتی را کامل اعلام کنند و برخورد دوگانه ای در قبال این موضوع نداشته باشند.
بی مقدار همچنین از سایر وزرا از جمله وزرای بهداشت، اقتصاد، صنعت، کار و رئیس بانک مرکزی خواست در هزینهکرد و اختصاص ارز دولتی به شرکت های زیر نظر خود کنترل کافی داشته باشند تا آن را درست مصرف کنند.
با شفاف سازی جلوی مافیای فساد گرفته شود
هاشمزایی که عضویت در کمیسیون شوراهای مجلس را بر عهده دارد در ادامه گفت: «حتی برخورد گزینشی و دوگانه درقبال اعلام لیست ها هم اینطور که گفته می شود، مشکوک است و اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد درآن صورت به وجود مافیای پشت پرده مشکوک میشوم. زمانی که یک شرکت 11 میلیون یورو پول گرفته و یک شرکت مشابه نتوانسته 20 هزار دلار ارز بگیرد و 2 ماه در نوبت بوده و در آخر به او این پول را نداده اند مشخص می شود که پشت آن یکی شرکت اشخاصی قرار دارند.
چون به یک شرکت چند روزه ارز داده شده است و شرکتی دیگر اساسنامهاش را عوض کرده که در مقولهای که میخواهد ارز بگیرد مغایرتی با اساسنامه نداشته باشد. به نظر من همه این موارد زمینه فسادی است که در جاهای مختلف کشور رشد کرده است و باید جلوی آن گرفته شود.»
زمانی که بانک مرکزی لیست مورد نظر وزارت صنعت و معدن درباره شرکت هایی که با ارز دولتی خودرو وارد کرده بودند را منتشر کرد، در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که «نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رئیس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد- که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کردهاند- منتشر می کند.
یادآوری میشود، این گزارش به درخواست وزارت صمت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.»
همچنین در این بیانیه آمده بود: «در این لیست نام واردکنندگان انواع میوه، حبوبات، چای، برنج، جو، ذرت، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین کاغذ، کود شیمیایی، لوازم برقی و خانگی، قطعات خودرو، تلفنهای همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی مشاهده می شود.» این در حالی است که بیمقدار به «ابتکار» گفت: گوشت گوسفندی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، اصلا در بازار تبریز وجود ندارد و این نشان دهنده این است که معمولا این گروهها شبکه ای گسترده فروش دارند و معمولا این گوشت ها را به رستوران ها با قیمتهای گران
میفروشند.»
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره اتفاقات اخیر و بی نظمی در ارائه ارز دولتی به برخی شرکتها و افراد بدون ضابطه خاصی به «ابتکار» گفت: «یکی از دلایل این اتفاقات این است وزارتخانه فعلی که از چند وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است باید از یکدیگر منفک بوده و بتوانند روی عملکرد یکدیگر نظارت داشته باشند ولی به دلایلی در هم ادغام شده اند و توسط یک نفر اداره میشوند. رهبری در جایی اعلام کردند این وزارتخانه باید 4 وزارتخانه باشد.» نماینده مردم فسا در مجلس با تاکید بر این نکته که «باید چنین وزارتخانه عریض و طویلی از یکدیگر منفک شوند»، ادامه داد: «درست است که نمایندگان به کلیات تفکیک وزارتها رای منفی دادند ولی در قبال این یک وزارتخانه باید هیات رئیسه به نحوی تدبیر کند که تفکیک این وزارتخانه به تنهایی به صحن بیاید و دوباره نمایندگان در قبال تفکی جداسازی آن یک مورد رای گیری کنند.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
روحانی در نشست خبری با رئیس جمهوری اتریش:
ایران برجام را در صورت تضمین منافعش ادامه خواهد داد
فردا همزمان با نشست کمیسیون مشترک برجام، بسته پیشنهادی اروپا به ایران ارائه میشود
تئوری نابودی تمدن بشر بدون زنبورهای عسل از کجا آمد؟
حیات تلخ بدون عسل
رضا دهکی
گناه مسئولان و تاوان مردم
نویسندگان و روزنامهنگاران چقدر میتوانند در شاخههای دیگر ادبیات فعالیت کنند؟
دست به قلم داریم تا دست به قلم!
آیا فیلتر کردن «اینستاگرام» یک بازی سیاسی است؟
حواسپرتی فیلترینگی!
اجرای زمزمه های افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا و جمع آوری نقدینگی مردم چه آثار و نتایجی دارد؟
«ابتکار» از واکنش بهارستان به افشا گری ها درباره رانت ارز 4200 تومانی گزارش می دهد
5 قهرمان خاص سینما در اکران تابستانی سینمای جهان حاضر هستند
اعضای کابینه در حاشیه جلسه هیات دولت چه گفتند؟
زمان تغییرات دولت ،آغاز به کار بازارثانویه وداستان تکراری فیلترینگ
محسن رهامی:
رئیس جمهوری در بخش اقتصاد، صنعت و تجارت دولت تغییراتی ایجاد کند
مردى به نام بَکمَن
ریسک دیپلماسی گام اول پاسخ دوم!