برجام و دیوان دادگستری

برجام و دیوان دادگستری کوروش احمدی . کارشناس حقوق بین‌الملل جناب دکتر نعمت احمدی که مطالب بسیار خوبشان را همیشه می‌خوانم و از آنها بهره می‌برم، مطلبی درباره ارجاع نقض برجام به دیوان بین‌المللی دادگستری نوشته‌اند که به‌عنوان سرمقاله شرق (13 تیر 96) منتشر شده است. من با نظر ایشان درباره امکان ارجاع موضوع به دیوان موافق نیستم و با توجه به حساسیت امر و اجتناب از شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه از دولت و وزارت خارجه، لازم می‌دانم توضیحات زیر را ارائه کنم. دیوان به دلایل زیر نمی‌تواند نقشی در ارتباط با برجام ایفا کند:  1- برجام یک معاهده یا یک موافقت‌نامه حقوقی بین‌المللی یا حتی اجرائی نیست که الزام حقوقی برای طرف‌های آن ایجاد کرده باشد و خروج از آن برای آنها دشوار باشد. برجام یک معاهده نیست که به تصویب مجالس کشورهای ذی‌ربط رسیده باشد. سند مربوطه حتی امضای کشورهای ذی‌ربط را هم ندارد. برجام یک تعهد سیاسی و داوطلبانه است. پنج ‌بار در سند برجام تصریح شده که این یک «برنامه عمل داوطلبانه» است. البته این ویژگی حقوقی برجام بیش از هر چیز به سود ایران و مطابق با منافع ایران بوده است؛ چراکه ایران نمی‌توانست و نمی‌بایست تعهداتی برعهده بگیرد که فراتر از تعهداتش مطابق ان‌پی‌تی و دیگر اسناد منع اشاعه (مانند پادمان و پروتکل الحاقی و...) باشد. بنابراين برجام تعهد یا الزام حقوقی برای طرف‌های آن ایجاد نکرده که یکی از آنها بتواند از طریق دیوان، طرف یا طرف‌های دیگر را به انجام تعهدات ناشی از برجام وادار کند.  2- به‌طورکلی، دخالت دیوان در منازعات در صورت رضایت دولت‌های ذی‌ربط ممکن است. در این مورد قابل تصور نیست که آمریکا صلاحیت دیوان برای رسیدگی به منازعه درباره برجام را بپذیرد.  3- راه دیگر رجوع به دیوان، قرارداشتن طرف‌های ذی‌ربط در زمره کشورهایی است که به‌طور پیشینی صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند. ایران و آمریکا در زمره 70کشوری که صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته‌اند، نيستند. (آمریکا بعد از رأی دیوان علیه آن کشور، در دعوای نیکاراگوئه شناسایی صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت.)  4- همچنین می‌دانیم که راه دیگر ارجاع یک دعوا به دیوان، پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات و توافقات بین‌المللی به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی است.  (طرح دو دعوا توسط ایران علیه آمریکا در رابطه با حمله به سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس و تصرف سپرده‌های بانک مرکزی در آمریکا در گذشته و حال صرفا براساس بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت ایران و آمریکا ممکن شد که به طرفین امکان می‌دهد «در صورت اختلاف در مورد تفسیر یا کاربرد این عهدنامه» به دیوان رجوع کنند.) نه‌تنها چنین چیزی در سند برجام نیست، بلکه این سند یک «سازوکار حل اختلافات» دارد که در بندهای 36 و 37 سند مندرج است. یعنی از این نظر نیز محلی برای دخالت دیوان وجود ندارد.  5- قطع‌نامه 2231 شورای امنیت نیز در ارتباط با اجرای برجام یک قطع‌نامه توصیه‌ای است که کشورها را تشویق به اجرای آن می‌کند. این قطع‌نامه حتی اگر الزام‌آور نیز بود، نمی‌توانست به خودی خود زمینه‌ساز بردن طرف متخلف به دیوان باشد. کمااینکه تاکنون قطع‌نامه‌های الزام‌آور و فصل‌هفتمی زیادی نقض شده‌اند و دیوان عهده‌دار نقشی در ارتباط با آنها نشده است.  به رغم فقدان الزام حقوقی در برجام، این توافق همواره از استحکام و انسجام سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است. تردید 16ماهه ترامپ برای خروج از آن و دشواری کار او برای غلبه بر مخالفان داخلی و بین‌المللی از نشانه‌های این امر است. عهدشکنی ترامپ درباره برجام یکی از محورهای اصلی جبهه‌های جهانی است که علیه ترامپ شکل گرفته و ایران به‌عنوان طرف اصلی این دعوا باید به سیاست درست خود برای حفظ برجام و خودداری از اقدامی که به این جبهه جهانی لطمه بزند، ادامه دهد.