روزنامه اعتماد
1397/05/06
بانك «قرض‌الحسنه» اسم رمز اشتغال است
باسمه تعاليمديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
جناب آقاي الياس حضرتي
با اهداء سلام و تحيت و عرض تبريك به مناسبت سالروز ولادت حضرت ثامن‌الحجج علي‌بن‌موسي‌الرضا (ع) پيرو درج مطلبي با تيتر «بانك؟ آستان قدس؟» و چند مطلب مشابه در صفحات اول و 10 و اختصاص تيتر و عكس نخست آن روزنامه در مورخ سوم مرداد 97 به نقد بخشي از اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي، توليت آستان قدس رضوي در گفت‌وگو با شبكه دوم سيما، مستدعي است مطابق قانون مطبوعات، جوابيه ذيل با همين تيتر، با همان حروف، در همان جايگاه و در همان صفحات درج شود.
با تشكر
مديريت خبر و رسانه آستان قدس رضوي
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي در آستانه ميلاد باسعادت حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضا(ع) درگفت‌وگويي تلويزيوني ضمن تشريح ابعاد مختلف فعاليت‌هاي آستان قدس رضوي، به برخي سوالات مجري برنامه درباره اين فعاليت‌ها پاسخ داد. يكي از اين سوالات مربوط به فرجام درخواست آستان از بانك مركزي براي تاسيس بانك قرض‌الحسنه بود. درخواستي كه خبر آن مدت‌ها قبل در رسانه‌ها منتشر شد. توليت آستان قدس رضوي در پاسخ به اين سوال تصريح كرد كه پس از ارايه درخواست مجوز بانك قرض‌الحسنه، امور كارشناسي آن در بانك مركزي به پايان رسيده و تنها موافقت نهايي آن باقي مانده است. اما روزنامه اعتماد طي شبه‌گزارشي با تيتر «بانك؟ آستان قدس؟» و چند مطلب ديگر به صورت يكطرفه و غيرحرفه‌اي اقدام به تشويش اذهان نموده و چنين القاء كرده كه گويا پيگيري تاسيس بانك قرض‌الحسنه از سوي آستان قدس، امري نامتعارف، خلاف قواعد و مغاير منافع اقتصادي كشور است. در بخشي از مطلب روزنامه اعتماد آمده است: «در شرايطي كه بانك مركزي به دنبال ساماندهي بازار پولي است، چنين اقداماتي (تاسيس بانك قرض‌الحسنه آستان) كار را براي بانك مركزي سخت كرده و زمينه‌ساز آن مي‌شود كه در آينده چنين بانك‌ها و موسسه‌هايي به صورت قارچ‌گونه رشد كند و اين باعث مي‌شود بازار بانكي از نظارت دقيق خارج و غيرشفاف شود.» اولا، درخواست مجوز براي تاسيس بانك قرض‌الحسنه از سوي آستان قدس رضوي مربوط به سال 95 يعني اوايل مسووليت حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي به عنوان توليت آستان و در راستاي ماموريت‌هاي تصريح شده در حكم مقام معظم رهبري براي ايشان در خصوص توجه به مقوله محروميت‌زدايي و توجه ويژه به محرومين و مستضعفين بوده است و لذا ربطي به شرايط كنوني بازار پولي و مالي كشور ندارد. وضعيت نابسامان بازار پولي كشور در شرايط كنوني، عمدتا ناشي از رشد سرسام‌آور و لجام‌گسيخته نقدينگي، انباشت بدهي بانك‌ها، ضعف نظارت بانك مركزي و به ويژه برخي ساده انگاري‌ها در حوزه سياست خارجي است كه متاسفانه بازار پول و سرمايه كشور را به مسائلي توهم آلود شرطي كرد و شد آنچه نبايد مي‌شد. اتفاقاً اگر دولت محترم به جاي دل بستن و چشم دوختن به خارج و اتكا به سازوكارهاي سودمحور و ناكارآمد كنوني در حوزه بانكي، مطابق قانون به ترويج و...
حمايت از بانك‌هاي قرض‌الحسنه مي‌پرداخت شايد شاهد وضعيت متفاوتي نسبت به اوضاع كنوني مي‌بوديم.
ثانيا قانونگذار كه ضوابط تاسيس بانك را مشخص كرده، طبيعتا سازوكارهاي نظارت بر آن را نيز روشن كرده است. فلذا نسخه عدم صدور مجوز براي بانك‌ها به دليل ترس از فقدان نظارت بر آنها، به مثابه آن است كه از ترس ازدياد سوانح جاده‌اي، ساخت جاده را متوقف كنيم!
روزنامه محترم اعتماد در اين خصوص بهتر است به جاي مخالفت با اعمال قانون و پاك كردن صورت مساله، ضعف نهاد نظارتي مربوطه را مورد نقد قرار داده و آسيب‌شناسي كند.
نكته مهم و اساسي اين است كه برخلاف بسياري ديگر از بانك‌ها و موسسات مالي، هدف غايي آستان از درخواست مجوز بانك قرض‌الحسنه، انباشت سود نيست. راهبرد اصلي توليت آستان قدس رضوي در همه فعاليت‌ها «از مردم، براي مردم» است و بانك قرض‌الحسنه در حقيقت سازوكاري براي استفاده از ظرفيت عظيم اعتماد عمومي به آستان قدس رضوي، دريافت منابع نيكوكاران بر اساس اين اعتماد، و ارايه آن به افرادي است كه با اين منابع مي‌توانند زندگي خود را سامان داده يا گرهي از زندگي‌شان گشوده شود.
سنت حسنه قرض‌الحسنه مبتني بر انگيزه‌هاي سودجويانه و سودمحورانه نيست و نوعي واسطه‌گري خير است. كمااينكه مشابه اين رويكرد در مقوله «وقف و نذر» صدها سال است در اين آستان جاري است كه در كنار بركات بي‌شمار معنوي، كمك شاياني به مقوله عدالت اجتماعي كرده است.
در بخش ديگري از مطلب روزنامه اعتماد آمده است: «تاسيس بانك توسط آستان قدس رضوي زمينه را فراهم مي‌كند كه هر دستگاه و نهادي كه منابع مالي قابل توجهي دارند اقدام به تاسيس بانك كنند و اين موجب مي‌شود منابع مالي بانك‌ها كاهش پيدا كند و تاثير منفي روي گردش مالي و عملكرد آنها دارد و ريسك عمليات بانكي در كشور را نيز افزايش مي‌دهد».
روزنامه محترم اعتماد در اين مقوله نيز ظاهرابه جاي آنكه تبيين‌كننده مطالبات مردم و تريبون مشكلات آنان در شرايط كنوني باشد، نگران منافع بانك‌هاست. اگر منظور در اين جمله، بانك‌هاي دولتي هستند كه وزارتخانه‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي بيشترين سهم از منابع مالي كشور را در اختيار دارند و علي القاعده همان‌ها مي‌توانند منابع بانك‌هاي دولتي را تامين كنند. اگر هم منظور، بانك‌هاي خصوصي است در شرايط كنوني كه رقم نقدينگي از 5/1 تريليون تومان عبور كرده است، نگراني از خروج منابع مالي نهادها از اين بانك‌ها در حقيقت القاي ناكارآمدي آنها در جذب اين نقدينگي عظيم است. قطعا عادت دادن بانك‌هاي دولتي و خصوصي به استفاده از منابع مالي نهادها و عدم تلاش آنها براي جذب نقدينگي موجود در دست مردم، كمك به رانت پروري و تداوم روند ناكارآمد بانكداري موجود است.
روزنامه اعتماد همچنين با اشاره به سوابق منفي برخي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري اينگونه نتيجه گرفته كه بانك قرض‌الحسنه آستان نيز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. حال آنكه سوابق منفي برخي بانك‌ها و موسسات مالي ناشي از تخطي از ضوابط قانوني و قصور در نظارت بر آنهاست و اين گونه تعميم‌هاي ناروا ناشي از تصور نادرست نسبت به آستان است.
آنچه آستان قدس رضوي دنبال مي‌كند و درخواست مجوز آن را ارايه كرده، نه يك بانك سودمحور كه يك «بانك قرض‌الحسنه» است. برخلاف تصور آن روزنامه، قرض‌الحسنه يك اسم رمز نيست بلكه يك سنت حسنه مورد تاكيد قرآن كريم و اهل بيت (عليهم‌السلام) است كه در قانون بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 مورد تاكيد ويژه قرار گرفته است و البته در شرايط كنوني كمتر بدان توجه مي‌شود. اينكه سيستم كنوني بانكي ما منابع قرض‌الحسنه را آلوده به سودمحوري كرده است، يك نقطه ضعف اساسي است كه انگيزه‌هاي معنوي را نيز از بين مي‌برد و هدف آستان قدس، دقيقا نقطه مقابل اين روند و رويكرد غلط است.
روزنامه اعتماد در بخش ديگري از گزارش خود نوشته است كه امروزه خيريه‌ها به جاي تزريق منابع، به توانمندسازي افراد روي مي‌آورند. اگرچه در مباني اعتقادي و منابع ديني ما دستگيري از نيازمندان صرفا به توانمندسازي محدود نمي‌شود و بخشي از محرومان جامعه به دليل شرايط خاص خود نياز به كمك مستقيم نيز دارند اما در خصوص برخي طيف‌ها هم، توانمندسازي رويكرد درستي است. در همين راستا بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي آستان قدس رضوي در حوزه محروميت‌زدايي، به توانمندسازي افراد محروم و ارايه آموزش‌هاي لازم به آنها براي ورود به بازار كار اختصاص دارد كه آخرين نمونه آن، آموزش اشتغال در فضاي مجازي براي مددجويان كميته امداد در خراسان رضوي است. اما در عين حال كيست كه نداند در شرايط كنوني، صرف گذراندن دوره‌هاي آموزشي يا حتي داشتن تجربه براي پيوستن به دايره اشتغال كافي نيست؟ اگر اينگونه بود كه اكنون تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان سطوح عالي دانشگاه‌هاي كشور در زمره جويندگان شغل نبودند.
در كنار آموزش و تجربه، وجود سرمايه اوليه، ركن مهم اشتغال است كه متاسفانه بسياري از جويندگان كار به ويژه جوانان، فاقد آن هستند. تجربه نشان داده كه اين سرمايه اوليه با وام‌هاي كلان ولي با سود كمرشكن دردي از بحران اشتغال درمان نمي‌كند اما اگر بانك‌هاي قرض‌الحسنه بتوانند بر اساس ضوابط، سرمايه‌هاي خرد اوليه را فراهم كنند، قطعا وضعيت كنوني اشتغال در كشور تحول اساسي خواهد يافت.
در پايان پيشنهاد مي‌شود روزنامه محترم اعتماد براي پيگيري دغدغه‌هاي واقعي در زمينه مسائل بانكي، به جاي انتشار مطالب سياسي و غيركارشناسي، پيگير مسووليت بانك مركزي در مسائل مهمي همچون هدايت منابع به توليد، شركت داري بانك‌ها، خلق پول بانك‌هاي خصوصي، معوقات بانكي، رشد فزاينده نقدينگي، شفافيت اطلاعات، پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه و به ويژه توسعه قرض‌الحسنه به عنوان يكي از تكاليف قانوني بانك مركزي باشد. والسلام
سایر اخبار این روزنامه
حريف تو منم
بانك «قرض‌الحسنه» اسم رمز اشتغال است
رياض باب‌المندب را به روي نفت خود بست
دو هفته پس از انتشار نامه‌هاي مجمع تشخيص به شوراي نگهبان صورت گرفت : پايان جنجال رسانه‌اي عليه «پالرمو»
كشورداري جديت مي‌خواهد
دفاع رييس‌جمهور در لاهه
راه‌حلي براي يمن
انسجام‌گرايي در نظام آماري
مساله اعتياد زنان
