روزنامه قانون
1397/05/11
هیچ کس مجرم نیست مگر جرمش در دادگاه صالحه اثبات شود
در نظام حقوقی یک سری اصول حقوقی داریم که قانون‌گذار باید در تصویب قانون آن‌ها را رعایت کند: «الناس مسلطون علی اموالهم» و « اصل برائت » که بر طبق آن هیچ‌کس مجرم نیست مگر اینکه در محکمه صالحه آن جرم اثبات شود و اگر دادگاه کسی را مجرم ندانست اصل بر برائت است و در هیج جای دیگر نمی‌توان به آن شخص اتهامی وارد کرد. در ماده 19 قانون تخلفات اداری آمده است:«هر گونه تصمیم‌گیری مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود». یعنی اگر کارمند اداره‌ای اتهامش سرقت بوده و در دادگاه تبرئه شده است، طبق این قانون حکم دادگاه کافی نیست و با نقص اصل برائت، قانون‌گذار هیات‌های تخلفات اداری را مجاز کرده است که خودشان مجازات دیگری برای متهم در نظر بگیرند. قانون‌گذار با وضع این قانون ضمن خدشه دار کردن اصل برائت، اصلی دیگر را هم خدشه دار كرده است و آن اصل تبعیت کامل مراجع اداری از مراجع قضایی است. تخلف قانون‌گذار از اصول حقوقی تثبیت شده نظام حقوقی، بسیار است.در اصل برائت، یعنی هیچ کس مجرم نیست مگر جرمش با شرایط خاص در دادگاه صالحه اثبات شود و در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، یعنی هیچ شخصی را نمی‌توان مجازات کرد مگر اینکه جرمی که در قوانین به آن تصریح شده مرتکب شود. ولی پس از انقلاب قوانینی تصویب شد که این اصل زیر پا گذاشته شد، و بر طبق آن‌ها حاکم شرع می‌تواند به تشخیص خود شخصی را تعزیر کند. گاه قانون‌گذار اخلاقیات و قانون را با هم خلط كرده و مرز گناه و جرم را نادیده انگاشته و مبادرت به وضع قوانینی كرده که با سوءاستفاده برخی ماموران در اجرای احکام دینی که بر اساس رحمت و فضل خدا بر بندگانش نازل شده است، چهره خشک و خشنی از دین به نمایش گذاشته میشود. گاهی اوضاع به صورتی در آمده است که در بسياری از کشورها وجود پلیس یعنی وجود امنیت و آرامش و در کشور ما با حضور پلیس رعب و وحشت بر فضا حاکم میشود.بنابراين توجه ويژه به اجراي قوانين و رعايت اصل برائت و احترام به حقوق متهمان و اجتناب از قضاوت زود هنگام براي سروسامان دادن به اوضاع اخلاقي و اجتماعي جامعه ضروري است.
سایر اخبار این روزنامه
ابطال روزه سكو ت
خوراك رانتي در جيب پتروشيمي‌ها
اما و اگرهای قانونی سوال از رییس جمهور
یوزپلنگان دوست‌داشتنی
صف كشي براي يك «باك» بنزين ارزان تر!
طلاق عاطفي
ايران و آمريكا براي مذاكره بايد ازپيش شرط بگذرند
سناريويي براي جدال ارزي در ايران
هیچ کس مجرم نیست مگر جرمش در دادگاه صالحه اثبات شود
جاكارتا فداي توكيو نشد!
متلاشی شدن باندهای قاچاق ارز و طلا و باندهای جعل اسکناس‌های خارجی و ضرب سکه های تقلبی
باغ وحش این شهر پلمب شد
