روزنامه جوان
1397/05/20
صندوق بینالمللی پول: ایران ۳ سال دیگر پانزدهمین اقتصاد دنیا میشود
شکوه و گلایه از فساد در اقتصاد ایران در شرایطی مطرح میشود که اتفاقاً بسیاری از عواید ناشی از ارزش افزودههای تولید ملی طی دهههای اخیر صرف سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاهها و واحدهای تولیدی شده است، بهطوری که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود.به گزارش «جوان»، بزرگتر شدن اندازه اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نشان میدهد که سرمایهها در داخل در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هزینه شدهاست و ارزش افزوده یا سرمایه چندانی طی دهههای اخیر از ایران خارج نشدهاست، اما در عین حال به دلیل ضعف مدیریت و بوروکراسی و تورم قوانین و مقررات، ضعفهایی در مدیریت داراییها و این سرمایه عظیم داریم که وزارت اقتصاد و دارایی حجم آن را ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است و این نیز قابل تقویت است.
در شرایطی که برخی از بدخواهان مدعی هستند که فساد در ایران زیاد است و سرمایه از کشور خارج میشود، اما شواهد داخلی و گزارشهای میدانی این مسئله را نقض میکند، بهطوری که صندوق بینالمللی پول در پایگاه دادههای آماری خود پیشبینی کردهاست ایران در سال ۲۰۲۱ با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بینالمللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶۴۴ میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است ایران در سالهای ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند، اما در سال ۲۰۲۱ با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.
پیشبینی شدهاست تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۹۵ میلیارد دلار برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی اسپانیا بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۹/۱۷۷۳ میلیارد دلار بوده که پیشبینی شدهاست این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۲۰۹۴ میلیارد دلار برسد. تولید ناخالص داخلی عربستان نیز از ۵/۱۷۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و تولید ناخالص داخلی کانادا از ۱۷۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.
هر چند گزارش صندوق بینالمللی پول، گزارش امیدبخشی است، اما مسئولان داخلی باید توجه داشته باشند که توزیع عادلانه ارزش افزودههای ناشی از تولیدناخالص داخلی بین نهادهای تولید و همچنین مردم و همچنین بهبود فضای کسب و کار و مقرراتزدایی و تورمزدایی از بورکراسی از فضای کسب و کار از اهمیت قابلملاحظهای برخوردار است و مدیریت کلان کشور باید برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی صاحب توجیه رشد برنامهریزی جدی داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه