روزنامه وطن امروز
1397/05/21
مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه مجازات شوند
رئیس قوهقضائیه در نامهای به رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط، همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این نامه پیشنهاد شده است هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام شود و درباره اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود. متن درخواست رئیس قوهقضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:بسماللهالرحمنالرحیم
محضر مبارک حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (اداماللهظلهالوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی میشوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را میطلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوهقضائیه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و 2 مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور 2 نفر از اعضا خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران میباشد و کلیه پروندههای مرتبط، توسط معاون اول قوهقضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوهقضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانهها میباشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازمالرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین میشود.
5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا و معاونان در یک شعبه رسیدگی میشود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگیکننده صورت میپذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازمالاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
11- آییننامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوهقضائیه تهیه و تصویب میشود.
12- این مصوبه برای مدت 2 سال از تاریخ تصویب معتبر میباشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمهالله و برکاته
صادق آملیلاریجانی
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. درباره اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمایید.
والسلام علیکم و رحمهالله
سیدعلی خامنهای
20/5/97
سایر اخبار این روزنامه
تأیید نسخه داخلی
مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه مجازات شوند
هدف: خلق بحران تروریستی در ایران
مجلس، فراکسیون امید و سوراخ کره ماه!
قیمت ارز به تابلوی صرافیها رسید
ضعیفکشی!
آیا پتروشیمیها در بازار ارز نقش دارند؟
قدر خودت را بدان!
پژو باید به ایران جریمه پرداخت کند
تعیین سرپرست وزارت کار
هاسپل خبیث در اسناد «چشمگربه»
جای خالی این روزها را با چه کسی پر کنیم؟