روزنامه قانون
1397/05/27
شوربای ایرانی
عدم شفافیت در منبع وضع قوانین اقتصادی و مشخص نبودن نظام اقتصادی کشور به نااطمینانی‌های موجود در جو اقتصاد کشور دامن زده و چشم‌اندازهای اقتصادی را غیرقابل پیش بینی كرده و در نتیجه تاثيراتي نامطلوب بر فضای کسب و کار گذاشته است. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی که در واقع سنگ بنای سرمایه‌گذاری است، محیط مناسب کسب و کار است. عوامل مختلفی باعث شده محیط کسب و کار ایران برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد. به زعم نویسنده، از ساختار آشفته قانون‌گذاری اقتصادی در ایران، فساد گسترده و تحریم‌ها می توان به عنوان مهم‌ترین نیروهای مخرب کسب و کار در ایران نام برد. در این یادداشت سعی شده تا با تمرکز بر ساختار آشفته قانون‌گذاری اقتصادی، تأثیرات مخرب آن بر اقتصاد به تصویر کشیده شود. به طور مختصر،آشفتگی در نظام قانون‌گذاری اقتصادی موجب شده تا قوانین مناسب اقتصادی در ایران وضع نشود و همچنین قوانین و پارامترهای اقتصادی از ثبات لازم برخوردار نباشند. بر همین اساس، نمی‌توان پیش‌بینی كرد که قوانین موجود و نرخ پارامترهای مختلف اقتصادی در تجدیدنظرها، اصلاحات یا بازنگری‌های خود به کدام سو حرکت می‌کنند؟ حذف می‌شوند، کاهش يا افزایش پيدا مي‌كنند، قانون جدیدی جایگزین آن‌ها می شود یا اتفاق دیگری برای آن‌ها می‌افتد. اما چرا؟ پاسخ روشن است، منبع و رویکرد قانون‌گذاری اقتصادی در کشور برای فعالان اقتصادی و حتی خود قانون‌گذاران نامعلوم است. به تعبیر دیگر معلوم نیست که نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داری است، کمونیستی است، اسلامی است یا چیزی دیگر. گویی شوربای نظام اقتصادی ایران را آشپز مسلمان معتقدی پخته است که طبخ غذاهای فرانسوی را در شوروی تعلیم دیده است؛ قانون بانکداری کشور منبعث از شریعت اسلامی است، قیمت بسیاری از کالاها مشابه دولت‌های کمونیستی به صورت دستوری تعیین میشود و قوانین مالیاتی مشابه کشورهای سرمایه‌داری وضع شده است !نرخ ارز
نرخ ارز که جهش‌های انفجاری آن طی هفته‌های گذشته، کل اقتصاد کشور را متأثر کرد به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای اقتصادی موثر بر فعالیت‌های اقتصادی، با چه سازوکاری تعیین میشود ؟ فعالان اقتصادی طی سال‌هاي اخیر شاهد سیاست‌های مختلف ارزی بوده‌اند، نظام تک‌نرخی، نظام شناور مدیریت شده و وجود چندین نرخ مختلف همزمان در بازار با عنوان‌های مختلفی ارز دولتی، مبادله ای و بازاری. در فروردین امسال بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، سیاست یکسان سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال به ازای هر دلار آمریکا اتخاذ شد و هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز به منزله قاچاق در نظر گرفته شد اما آیا نرخ ارز واحد باید به صورت دستوری تعیین یا از طریق سازوکار بازار استخراج شود؟ عدم توجه به نرخ بازاری ارز و تعیین دستوری نرخ ارز، پس از گذشت دوره‌ای کوتاه پس از اجرای این سیاست و عدم موفقیت این نرخ در تثبیت بازار ارز، بانک مرکزی ناچار شد در تیر از افتتاح بازار دوم ارز (بازار ثانویه) به منظور خرید و فروش ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ های توافقی پرده‌برداری كند و دوباره در مرداد خرید و فروش ارز را قانونی اعلام کند. هر ناظر بی طرفی متوجه میشود که سیستم‌های طراحی شده از سوی سیاست‌گذاران ارزی به دلیل عدم جامعیت یعنی برآورده نکردن بخش‌هایی از تقاضای بازار متزلزل بود و دیری نمی‌پایید. اتخاذ تصمیمات یک شبه و زودگذر حاکی از عدم پایبندی سیاست‌گذاران به مکتب اقتصادی خاص و حاکمیت نداشتن سیاست‌های راهبردی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. نرخ بهره
نرخ بهره به عنوان قیمت پول با چه سازوکاری تعیین میشود؟ مطابق قانون بانکداری بدون ربا، بهره وجود خارجی نداشته و مترادف ربا در نظر گرفته شده است لیکن در عمل بانک‌ها مبالغی را تحت عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران می‌پردازند که با بهره به معنای رایج آن در اقتصاد کلاسیک تفاوتی ندارد. (شایان ذکر است سود علي‌الحساب یا مفهومی مشابه آن نیز در قانون بانکداری بدون ربا مورد اشاره قرار نگرفته است). نکته جالب‌تر آنکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، به جای جلوگیری از پرداخت سود علی‌الحساب (به عنوان یک بدعت) به صورت دوره‌ای حداکثر نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت توسط بانک‌ها به انواع سپرده‌ها را به بانک‌ها ابلاغ مي‌كند. در بخش اعطای تسهیلات نیز، بانک مرکزی با ابلاغ مصوبات شورای پول و اعتبار به بانک‌ها در خصوص حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مشتری، در نقش یک نهاد قیمت‌گذار ظاهر مي‌شود. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد آن است که با توجه به این نکته که بانک‌ها برفعالیت تسهیلات گیرندگان پس از اخذ تسهیلات نظارت ندارند در هنگام عقد قرارداد تسهیلات، نوع عقد و بازده مورد انتظار برای آن‌ها تفاوتی ندارد و بانک نرخ بهره ثبت شده در قرارداد را به پشتوانه وثایق اخذ شده از مشتری در موعد مقرر باز پس می‌گیرد، بنابراین عقود صوری بوده و بر پایه نرخ بهره از پیش تعیین شده بسته شده‌اند.
قیمت‌ها
قیمت اکثر کالاها و خدمات عرضه شده در کشور به صورت دستوری و بدون دخالت نیروهای عرضه و تقاضا تعیین مي‌شود که این امر منجر به کاهش رقابت بین عرضه‌کنندگان و لذا کاهش تلاش برای بهبود کیفیت محصولات و درنتیجه عدم کاهش قیمت‌ها در اثر رقابت شده است. نمونه‌های ذیل گوشه‌ای از هزاران قیمت دستوری برای این کالاها وخدمات است: تعیین کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی بدون لحاظ كردن تفاوت کارایی و بهره‌وری بانک‌ها با یکدیگر، تعیین قیمت سوخت‌های مختلف از جمله بنزین در لایحه بودجه دولت، تعیین نرخ تاکسی توسط شورای شهر، تعیین حق ویزیت پزشکان توسط هیات دولت، تعیین قیمت نان توسط ستاد تنظیم بازار. بررسی سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در ایران حاکی از آن است که ترکیبی از قیمت‌گذاری کاپیتالیستی و کمونیستی حاکم است. به عبارت دیگر، کالاهایی که تعداد مصرف‌کنندگان آن گسترده هستند (مثل آب و نان) و دارای روابط پسینی گسترده در زنجیره‌های تولید هستند (مثل انواع سوخت) قیمت آن‌ها به صورت متمرکز مشابه دولت‌های کمونیستی تعیین مي‌شود و سایر کالاها بر اساس قواعد بازار تعیین شده و نهادهای دولتی بر قیمت آن‌ها کنترل داشته و می‌توانند آن‌ها را تعدیل كنند.
کلام آخر
بررسی مختصر سایر عوامل تعیین‌کننده نظام اقتصادی ایران از قبیل دستمزد نیروی انسانی، نظام دریافت مالیات و پرداخت یارانه، اندازه دولت در اقتصاد کشور و وضعیت حقوق مالکیت نیز موجب می شود، مُهر تأیید دیگری بر ادعای نویسنده این سطور خورده شود که اقتصاد ایران در قالب هیچ نوعی از نظام‌های اقتصادی نمی‌گنجد بلکه شوربایی است از اجزا و ترکیبات ناهمخوان و ناسازگار که هر جزء آن توسط آشپزی متفاوت به درون این دیگ ریخته شده است. مخلص کلام آنکه، بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه آن شکوفایی اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با بهبود قانون‌گذاری اقتصادی.
