ماجراي‌كره و نفت ايران

اجازه دهيد صريح، آشكار و موثق بگويم، كره جنوبي در ماه‌هاي ژوئن، جولاي و‌ هفده روز اول ماه جاري ميلادي (آگوست) هيچ نفتي و ميعانات گازي از ايران نخريده است. آنچه ماه گذشته به نقل از سفارت كره جنوبي در تهران، درباره تكذيب خبر «نخريدن نفت ايران» منتشر شد نيز يا از منبع موثقي نقل نشده يا نادرست بوده است. پيش از ماه ژوئن، يازده درصد از نفت و ميعانات گازي ايران (۲۲۰ هزار بشكه در روز) به كره جنوبي مي‌رفت. حالا 5/2 ماه است كه بازار كره جنوبي به روي نفت و ‌ميعانات گازي ايران بسته شده است. پالايشگاه‌هاي ژاپني نيز كاهش خريد نفت از ايران را آغاز كرده‌اند. نمونه‌اش شركت پالايشي فوجي است كه به فروشندگان عرب رو كرده است. علاوه بر‌ كره جنوبي، چين: ۲۶ درصد، هند: ۲۳ درصد، اروپا: ۲۰ درصد، تركيه: ۷ درصد و ژاپن: ۵ درصد‌ نفت ايران را در فاصله ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن خريده‌اند. با شروع تحريم‌هاي نفتي امريكا در ماه آبان چه كنيم؟
۱- وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي و دارايي ايران را مستقيم خطاب قرار مي‌دهم. آقايان چرا اجازه مي‌دهيد ايران، به عنوان بزرگ‌ترين بازار برندهاي كره‌اي به شمار آيد در حالي‌كه اين كشور عليه منافع ايران، از خريد نفت ما خودداري كرده است. غيرت ملي‌تان كجا رفته است؟! گروه يا اشخاصي را هم كه درگير برندهاي كره‌اي هستند توجيه كنيد يا به مردم معرفي كنيد. اگر نمي‌توانيد همه محصولات كره‌اي را حذف كنيد حداقل يك برند را كه مي‌توانيد!
۲- اخيرا «كميته مقابله‌ با تحريم نفت» با حضور زنگنه- وزير نفت، نوذري- وزير اسبق نفت، هندي- مشاور حقوقي وزير نفت، يك نفر از خزانه‌داري كل و‌ نفراتي از نهادهاي نظارتي تشكيل شده است تا با اختياراتي كه‌ دارد فروش نفت‌ را در شرايط تحريم مديريت كند.
 


يكي به اين علت كه مرجع اعلام‌كننده محرمانگي، با هدف سوءاستفاده از موقعيت و منافع سازمان خود و برخلاف منافع مردم اين كار را كرده است. به علاوه و مهم‌تر اينكه قاعده اهم و مهم را بايد لحاظ كرد. در اينجا منافع يا مصالح يك سازمان معين موجب محرمانه شدن يك سند مي‌شود، ولي انتشار آن موجب تامين منافع ملي و عمومي مي‌شود. اگر اين حق در نظر گرفته نشود، همه فاسدان مي‌توانند اقدامات خود را در ذيل اسناد محرمانه انجام دهند. در كشورهاي پيشرفته كه مبارزه با فساد جدي است، روزنامه‌نگاران و مردم مي‌توانند اين قاعده را در انتشار اسناد محرمانه دخالت دهند و به نام منافع عمومي آن را منتشر كنند.
بنابراين، سند منتشر شده، مطلقا محرمانه و طبقه‌بندي شده نيست، اگر هم بود، بايد سازمان مربوط يعني سازمان بازرسي كل كشور شكايت مي‌كرد و حتي اگر هم اين سازمان شكايت مي‌كرد، با توجه به دفاع از حق عمومي و منافع مردم، هر كس كه به چنين اسنادي دسترسي پيدا مي‌كرد نه تنها مجاز، بلكه موظف به انتشارش بود.