تناسب قدرت و مسئولیت


روزهای اخیر و در جامعه ایران اتفاقاتی در حال رخ دادن است که از زاویه یک ناظر بیرونی بیش از اندازه غیر معقول است، هرچند برخی از آنها ناشی از نوعی نگرش ساده‌انگارانه است ولی نمونه‌هایی هم هست که وجود برخی از دست‌های آشکار و پنهان را در آنها می‌توان دید یا حس کرد. قضیه از این قرار است که حس عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی و کلی کشور و نیز شیوع پدیده زشتی چون فساد، منفی و معترض است. تا اینجا نکته خاصی نیست که موجب تعجب شود ولی در این میان برخی افراد یا اقشار چون گمان می‌کنند که برخی از مردم آنان را مسبب یا حداقل یکی از عوامل اصلی این وضع می‌دانند، برای رفع این اتهام دست به کار شده‌ و خودشان را در ابتدای صف معترضان قرار داده‌اند تا از جایگاه متهم بیرون آمده و نقش مدعی و شاکی را بازی کنند.
واقعیت این است که رفع مسئولیت و انداختن آن به گردن این و آن کار درستی نیست. البته این بدان معنا نیست که آن افراد یا اقشار همه مسئولیت وضع موجود را به عهده دارند. ولی پاسخ به این اتهام را نمی‌توان با تظاهرات نمایشی و بدون روح یا ساختگی داد. بلکه باید گفت‌و‌گوی منطقی کرد. در همین خصوص اعتراضاتی که به‌نام برخی از طلاب در قم علیه وضعیت اقتصادی کشور طراحی و اجرا شد، نمونه مناسبی برای طرح این بحث است. این رفتار را چگونه می‌توان نقد کرد؟
همانگونه که گفته شد، متهم کردن کلی و بی‌دلیل هر قشری از جمله روحانیت به‌عنوان مسبب مشکلات، همان قدر ناروا است که تبرئه کردن آنان چنین است. به همین علت هرگونه اقدام و تظاهرات نمایشی آنان برای اثبات بی‌گناهی خویش، نه تنها شنیده نمی‌شود، بلکه اثرات معکوس دارد. اثبات بی‌گناهی در این موارد از طریق گفت‌و‌گوی عمومی باید صورت گیرد. یکی از آقایان محترم در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار داشته‌اند که: «کدام روحانی عامل بیکاری مردم بوده؟ اینکه قیمت گوشت یا فلان کالای دیگر گران شده، چه ارتباطی با روحانیون دارد؟...». این منطق در ظاهر درست است ولی اگر از کسی بپرسید مگر نه اینکه مسئولیت این وضع با قوای سه‌گانه است؟ مگر نه اینکه ترکیب مجلس و به تبع آن ترکیب دولت عملاً از طریق نظارت استصوابی محدود می‌شود که در دست روحانیون است و دستگاه قضایی از هر حیث در اختیار آنان است، حتی رئیس دولت نیز روحانی است و... در این صورت چه پاسخی به تأثیر این سلسله اختیارات روحانیون داده خواهد شد؟ اگر اینها بی‌اثر است چرا انجام می‌شود؟ و اگر اثرگذار است یعنی مستلزم پذیرش مسئولیت است.


در حقیقت این ادعا، نادیده گرفتن اصل بدیهی مسئولیت‌پذیری صاحبان قدرت است. هر کس به هر نسبتی که صاحب قدرت می‌شود، باید مسئولیت‌پذیری داشته باشد. به علاوه حکومت یک کل واحد و تا حدودی پدیده واحد است که نمی‌توان در کارکرد نهایی آن، اجزا را از یکدیگر منفصل کرد. مثل یک موتور که مواد سوختی وارد آن و مصرف می‌شود و در برابر آن، نیرو محرکه از آن دریافت می‌گردد. راندمان و بهره‌وری کل موتور برای همه مهم است. اینکه سیلندر و پیستون آن چه کیفیتی دارد و دینام آن چگونه است، مسأله جزئی است. موتور ایران نیز شاهد ورودی‌هایی است؛ و البته خروجی‌هایی هم دارد. مقایسه این ورودی‌ها و خروجی‌ها نشان‌دهنده بهره‌وری آن است و در این موتور نیز میزان و کیفیت قدرت یا اثرگذاری هر کس و هر قشر از جمله روحانیون مشهود است.
این منطق همان قاعده مسئولیت‌پذیری است و چنان آشکار است که کسی را یارای تردید در آن نیست. به قول معروف؛ «من له الغنم، فعلیه الغرم». هر کس غنیمت می‌برد باید خسارت را بپردازد. آنان که هنگام موفقیت‌های نظام خود را پرچمدار آن معرفی می‌کنند در ضعف‌ها نیز باید مسئولیت‌پذیر باشند. چون تناسب یک به یک میان قدرت و مسئولیت وجود دارد.
ولی در این میان راهپیمایی انجام شده در قم به‌نام برخی از طلاب از ویژگی مهم‌تری برخوردار بود. آنان تابلویی را در دست گرفته بودند به این عنوان که: «ای آنکه مذاکره شعارت/ استخر فرح در انتظارت».
فارغ از اینکه چنین شعاری از دو منظر؛ عملی مجرمانه است و باید تحت پیگرد قرار گیرد که قصد ورود به آن را نداریم، ولی نکته مهم‌تر این است، کسانی که تا این حد قدرتمند هستند که می‌توانند چنین رفتاری کنند و هر مقامی را تهدید نمایند، چگونه است که خود را در برابر مشکلات اقتصادی بی‌گناه و غیر مسئول می‌دانند و در نقش معترض ظاهر می‌شوند؟ در جامعه‌ای که بتوان چنان شعاری داد و چنین تهدیدی کرد، اصولاً اقتصاد چه معنایی دارد؟ اگر کسی مدعی چنین اقدامی شود، چه انتظاری دارد که جامعه در امنیت بسر ببرد؟ و اگر در جامعه امنیت نباشد، چگونه ممکن است که در اقتصاد؛ رشد و اشتغال رخ دهد؟ اکنون برمی‌گردیم به جمله نقل شده از آن روحانی محترم در ابتدای یادداشت. برای اینکه نقش حداقل برخی از روحانیون را در گرانی گوشت و بیکاری بدانیم، کافی است که به این تظاهرات و پلاکاردی که در دست این عده از طلاب است توجه کنند تا اثر رفتاری آنان را در بیکاری و گرانی دریابند.