روزنامه اعتماد
1397/06/05
تغيير رويكرد اقتصادي
آنچه امروز براي اقتصاد ايران لازم است تغيير رويكرد اقتصادي مديران است . ممكن است رفتوآمد مديران و وزرا در كابينه بتواند برخي مشكلات را تا حدودي رفع كند اما براي اينكه بتوانيم تغييرات بنيادي را ببينيم بايد بدانيم كه همه مشكلات امروز كشور با رفتوآمد افراد رفع نخواهد شد. ناگفته پيداست كه از نظر من اقتصاددان نكته مهم اقتصاد امروز ايران تغيير كامل رويكردهاست تا بتواند آنچه تا امروز مانعي براي پيشرفت اقتصادي كشور بوده است را به صورت بنيادي تغيير بدهد. به همين جهت بايد از اين تغييرات ناخواسته به نحو احسنت استفاده كرده و به سمتي برويم كه بتوانيم رويكردهاي سازنده را در اقتصاد پياده‌سازي كنيم . در حال حاضر اقتصاد ايران از يك بي‌نظمي لجام‌گسيخته رنج مي‌برد و براي اينكه بتوانيم وضعيت اقتصادي را بهبود ببخشيم بايد بتوانيم سلامت اقتصادي را به اقتصاد بازگردانيم و براي اين منظور نيازمند اجراي اصلاحات اقتصادي هستيم. الان زماني است كه دولت بايد تغييرات ساختاري را در دستور كار خود قرار دهد .براي مثال بحث هدفمندي يارانه‌ها كه در زماني توسط دولت قبل با شرايط خاصي به اقتصاد تحميل شد و هنوز هم دولت موظف است به بيش از 95 درصد مردم يارانه بدهد را مي‌توان تغيير داد و عدالت را در اين مورد پياده‌سازي كرد.سيستمي كه خلاف عدالت است، هيچ كجاي دنيا نيز دولت‌ها منابع مالي خود را اينگونه صرف مردم نمي‌كنند.
اين امر حتي در تغييرات ساختاري در بحث انرژي هم مطرح است و دولت بايد براي تغييرات اقتصادي به سمت تغيير در قيمت‌هايي همچون حامل‌هاي انرژي برود و سيستمي كه امروز پول يك ليتر بنزين كمتر از يك بطري آب است را تغيير دهد. اين روال حتي بايد در سيستم بانكي نيز پياده‌سازي شود و به سمتي پيش برويم كه با پيوستن به FATF راه‌هاي مبادلات بانكي و مالي با دنيا را باز كنيم چرا كه امروز حتي تجار كشورهاي دوست و همسايه همچون افغانستان و تركيه هم با تجار ما به جهت عدم پيوستن به FATF كار نمي‌كنند؛ روالي كه حتي در مورد كشورهاي اروپايي هم صادق است. ناگفته پيداست كه امروز مسائل اقتصادي كشور در گرو سياست‌هاي خارجي است و اگر سياست خارجي اصلاح نشود امكان تغييرات ساختاري اقتصادي هم وجود ندارد. امروز هزينه فرصت- خطاها در ايران بسيار پايين است يعني خطاها توسط هيچ اهرم بازدارنده‌اي مجازات نمي‌شود و در عوض هزينه فرصت اقدامات مثبت بسياربالاست؛ اين بدان معني است كه اگر من از FATF دفاع كنم مورد شماتت واقع مي‌شوم. درحالي‌كه بايد به سمتي برويم كه هزينه فرصت خطاها بالا برود و متخلفان با مجازات‌هاي سنگين مواجه شوند. اين روال موجب مي‌شود تا شفافيت در اقتصاد افزايش يابد.
به همين منظور پيشنهاد مي‌كنم تا با سيستم‌سازي به سمت شفاف‌سازي و تغيير رويكرد اقتصادي پيش برويم و اجازه بدهيم حالا كه فرصتي براي تغيير ايجاد شده است بيشترين استفاده را از اين تغييرات داشته باشيم.
