روزنامه جمهوری اسلامی: قوه قضائیه و امتحان برخورد با اخلالگران اقتصادی

1397/06/12

قوه قضائیه و امتحان برخورد با اخلالگران اقتصادی

مجید پروکار
التهاب ماه‌های اخیر بازار که موجب نگرانی و بیم‌های مردم شد، موجب شد عده‌ای از وضعیت موجود نه تنها ناراضی نیستند بلکه از آب گل آلود، ماهی‌های درشت بگیرند. حال در این میان، نظارت بازار را چه کسانی برعهده دارند و تاکنون چه اقداماتی انجام داده‌اند.
دولت در این راستا با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و نامه‌های رئیس‌جمهور روحانی به وزراء و همچنین روسای دوقوه مقننه و قضاییه برای برخورد با مفسدان و محتکران گام‌هایی برداشت.
همچنین تصویب بسته جدید ارزی در هیات دولت، امیدها برای ساماندهی بازار ارز از طریق حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و بازار و تقویت بازار ثانویه ارز را افزایش داد. بسته‌ای که طبق آن ارز حاصل از کالاهای غیرنفتی(پتروشیمی، فولاد و...) که حجم آن به میلیارد‌ها دلار می‌رسد راهی بازار ثانویه شده و به صورت آزاد بین صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله خواهد شد. ارز موردنیاز کالاهای اساسی و دارو نیز به نرخ رسمی تامین و عرضه خواهد شد. صرافی‌ها نیز دوباره در سیستم ارزی نقش فعالی خواهند یافت و می‌توانند بابت مصارف خدماتی، مسافرتی و خرد به فروش ارز بپردازند.

در این میان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با مشکلات اقتصادی نمایندگانی را برای کمک به بهبود وضعیت انتخاب کرد.
اسدالله عباسی از هیات رئیسه مجلس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.
در پایان یکی از جلسات غیر علنی مجلس مقرر شد دولت لایحه دو فوریتی برای مقابله با مشکلات اقتصادی به مجلس ارائه کند در صورت عدم ارائه این لایحه نمایندگان خود طرح دو فوریتی برای این موضوع ارائه خواهند کرد.
دستگاه قضایی نیز به عنوان متولی برخورد با این گونه جرایم گام‌های خود را برداشته است. بازداشت تعدادی از این مفسدان و محتکران و برگزاری جلسات علنی دادگاه‌های آنها نیز در این راستا می‌باشد.
همچنین نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و دستور ایشان برای برخورد با اخلالگران بازار در ارتباط با وضعیت فعلی صورت گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه در مورد کسب اجازه برای انجام اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی، ضمن موافقت با این پیشنهاد تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم ازسوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تاکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متاسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
4- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود.
5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند راسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
11- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
12- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
رهبر انقلاب در پاسخ به این درخواست آملی لاریجانی فرمودند: با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
190 نماینده خواستار برخورد با اخلالگران اقتصادی شدند
190 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان اقدام عاجل این قوه در برخورد با اخلالگران اقتصادی شدند.
در این نامه خطاب به آملی لاریجانی آمده است: پس از اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه، شما با صراحت و شجاعت اعلام کردید «افرادی که در جریانات اخیر بازار ارز و سکه ایجاد اخلال و باعث به وجود آوردن جو روانی منفی شدند مصداق افساد فی‌الارض و طبق قانون اخلال در نظم اقتصادی محاکمه و با قاطعیت مجازات می‌شوند».
ابلاغ نحوه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی
درپی پاسخ رهبرانقلاب به نامه رئیس قوه قضاییه در مورد افع برخی موانع محاکمات، رئیس قوه قضاییه بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی ابلاغ می‌شود.
تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، همه دادستان‌ها مکلف هستند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال کنند.
آملی لاریجانی در این بخشنامه تاکید کرد: پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن برای اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
وی تاکید کرد: در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند و در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطان، دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
وی اضافه کرد: در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، لازم است ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید کنند، نسبت به ‌رفع توقیف اقدام شود.
مسیر استرداد ثروت‌های حرام ویژه خوارها هموار شد
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران گفت: پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس قوه قضاییه، مسیر تحقق عدالت و استرداد ثروت‌های حرام ویژه خوارها را برای دستگاه قضا هموار کرد.
فیروز اصلانی اظهار داشت: نامه رئیس قوه قضاییه به نوعی درخواست حکمی بود که ازسوی رهبر انقلاب صادر شد تا مسیر تحقق عدالت را که متضمن قاطعیت، سرعت و دقت لازم در رسیدگی‌ها است، برای دستگاه قضا تامین و راه را برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی هموار کند.
وی از سه ویژگی در نامه صادق آملی لاریجانی یاد کرد و گفت: این نامه یک درخواست مهم بود که به سه عنصر قاطعیت، دقت و سرعت دستگاه قضایی اشاره داشت تا دستگاه قضا بتواند با قاطعیت، دقت و سرعت بیشتری به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.
این حقوقدان اظهار داشت: حکم رهبر انقلاب ضامن سلامت نظام، مانع انحراف آن است و این حکم می‌تواند اجرای عدالت را تسریع کند و دست قوه قضاییه را در این زمینه باز بگذارد و مسیر را برای قوه هموار و قاطعیت لازم را برای جلوگیری از شکستن حریم بیت المال و حقوق عامه ملت ایجاد کند.
مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت در همه بخش‌ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره‌برداری منفعت طلبانه از امکانات را به حداقل رسانده و بسترهای فساد را از میان می‌برد.
اعتماد عمومی نیز به عنوان یکی دیگر از عناصر سرمایه اجتماعی عامل اصلی در حفظ و تقویت پیوندها و روابط اجتماعی در همه حوزه‌های زندگی از جمله، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... است.
در این راستا هماهنگی سه قوه و قاطعیت برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری می‌تواند باعث دلگرمی مردم و کسب اعتماد عمومی در جهت مبارزه با این گونه فسادها باشد.
اینک قوه قضاییه با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه‌ای سنگین در جهت مجازات افراد مفسد اقتصادی به عهده دارد. حال که به گفته رئیس دستگاه قضا تعدادی از این افراد در بازداشت هستند و دادگاه‌های این مفسدان درحال برگزاری است حکم‌های عادلانه و به دور از هیاهو در جهت کم کردن التهابات جامعه و خواسته به حق مردم از این دستگاه نظارتی است.
قوه قضائیه در این امتحان بزرگ که با آن مواجه است باید ثابت کند که در برخورد با اخلالگران اقتصادی جدی است و هیچکس نمی‌تواند از تعقیب قانونی بگریزد.دادگاه رسیدگی به متهمان اخلال اقتصادی از روز یکشنبه چهارم شهریور آغاز شده و مردم در انتظار محاکمه و مجازات کسانی هستند که با سوء استفاده از فرصتی که دشمنان پیش آورده‌اند به زندگی یک ملت لطمه‌های اساسی وارد کرده‌اند.

*مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت در همه بخش‌ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره‌برداری منفعت طلبانه از امکانات را به حداقل رسانده و بسترهای فساد را از میان می‌برد
*اعتماد عمومی نیز به عنوان یکی دیگر از عناصر سرمایه اجتماعی عامل اصلی در حفظ و تقویت پیوندها و روابط اجتماعی در همه حوزه‌های زندگی از جمله، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... است
*اینک قوه قضاییه با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه‌ای سنگین در جهت مجازات افراد مفسد اقتصادی به عهده دارد. حال که به گفته رئیس دستگاه قضا تعدادی از این افراد در بازداشت هستند و دادگاه‌های این مفسدان درحال برگزاری است حکم‌های عادلانه و به دور از هیاهو در جهت کم کردن التهابات جامعه و خواسته به حق مردم از این دستگاه نظارتی است
*قوه قضائیه در این امتحان بزرگ که با آن مواجه است باید ثابت کند که در برخورد با اخلالگران اقتصادی جدی است و هیچکس نمی‌تواند از تعقیب قانونی بگریزد.دادگاه رسیدگی به متهمان اخلال اقتصادی از روز یکشنبه چهارم شهریور آغاز شده و مردم در انتظار محاکمه و مجازات کسانی هستند که با سوءاستفاده از فرصتی که دشمنان پیش آورده‌اند به زندگی یک ملت لطمه‌های اساسی وارد کرده‌اند

لینک منبع خبر 38 بازدید:

«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند) گاف «بی‌بی‌سی» درباره پروژه هواپیمای جت ۷۲ نفره ایرانی (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان) بازی خطرناک نتانیاهو در جنوب غزه (تجارت)

سایر اخبار این روزنامه