روزنامه اعتماد
1397/06/13
ماليات از خانه‌هاي خالي
نظام اقتصادي ما به‌خصوص در چند دهه اخير به‌دليل نامناسب بودن فضاي كسبوكار و البته بالا بودن نرخ رشد نقدينگي، همواره گرفتار تقاضاهاي سوداگرانه بوده است. اين امر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ازجمله مسكن، ارز و طلا وجود دارد تا در اين بخش‌ها، شاهد نوسانات شديد باشيم. بنابراين بايد با استفاده از ابزارهايي، اين نوع تقاضاها را كنترل كرد.يكي از ابزارها، ماليات بر عايدي سرمايه است. اين نوع ماليات مي‌تواند تقاضاي سوداگرانه را از بخش‌هاي مختلف مانند بخش مسكن دور و نوسانات را تا حدودي كنترل كند. ولي بايد توجه داشت كه در اجراي اين ماليات‌ها بايد يك‌سري نكات كلي را مدنظر قرار داد؛ اولا اينكه اگر بناست وضع ماليات داشته باشيم، بايد بر تمام حوزه‌هاي اقتصادي‌اي كه در آن تقاضاي سوداگرانه هست، تمركز كنيم. اگر اين مساله در نظر گرفته نشود، ممكن است آن بخشي كه برايش ماليات بر عايدي سرمايه وضع شده، با خروج منابع مواجه شود و سرمايه به بخش بدون ماليات فرار كند. در آن صورت، در بلندمدت عدم‌تعادل شديدي در تمام بخش‌ها ايجاد خواهد شد.
نكته ديگر اين است كه اين نوع ماليات برخلاف تصورها، منجر به كنترل تورم نمي‌شود. اين نوع ماليات تنها مي‌تواند دامنه نوسانات را كاهش دهد. كشورهاي ديگر اين نوع ماليات را عموما پس از محاسبه و كسر تورم كلي از افزايش قيمت‌هاي مسكن اعمال مي‌كنند. بررسي طرح پيشنهادي مجلس محترم شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه اين دو موضوع ناديده گرفته شده است.
در صورت رفع اين ايرادها، قابليت اخذ ماليات وجود دارد، اما چنين طرح‌هايي ممكن است با مخالفت‌هايي از طرف ذي‌نفعان مواجه بشود. راه كاستن از مخالفت‌ها، ايجاد فضاي مناسب كسبوكار و كاهش نقدينگي در كشور است. بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي نقدينگي مازادي دارند كه در صورت مناسب نبودن فضاي كسب و كار آن را به سوي بازارهايي مثل مسكن، ارز و طلا كه مولد نيستند، مي‌برند.
مساله مهم‌تر ديگري كه نبايد از آن به سادگي گذشت اين است كه اجراي طرح اخذ ماليات بر اماكن بدون استفاده، حتي پس از ساماندهي ماليات‌گيري از تمام بخش‌هاي اقتصادي و كاهش نقدينگي در جريان، نيازمند در دست داشتن آمارها و داده‌هاي صحيح و دقيق است. از آنجا كه وزارت راه و شهرسازي نمي‌تواند گردآوري‌كننده تمام اين داده‌ها باشد، اين موضوع نيازمند همكاري تمام نهادهاي درگير است.
بخشي از جزييات آماري در اختيار سازمان آمار ايران و شهرداري‌ها و... است اما حتي داده‌هاي مصرف انرژي مي‌تواند در تشخيص موقعيت اماكن مختلف كمك‌كننده باشد. بنابراين سامانه‌اي كه بناست بتواند اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي را مديريت كند، نيازمند تجميع اطلاعات ده‌ها اداره و سازمان است.
نكته ديگر در بحث داده‌هاي ديگر نهادها، بحث شفافيت است كه مساله‌اي جداي از همكاري است. همكاري واقعي به مفهوم ارايه كامل، شفاف و به موقع تمامي آمارهايي است كه مي‌تواند در تشخيص و پاسخگو كردن صاحبان اماكن خالي و افرادي كه تكرر معاملات دارند، كمك كند.
كوتاه سخن آنكه، طرح اخذ ماليات از صاحبان اماكني كه بي‌استفاده مانده‌اند و بعضا جنبه احتكار گرفته‌اند، اولا نيازمند مديريت مالياتي تمام حوزه‌هاي اقتصاد، دوما محتاج مديريت نقدينگي افسارگسيخته و سوما نيازمند همكاري و شفافيت تمام مسوولان و نهادهاي تحت مسووليت آنهاست. اگر چنين شرايطي فراهم شود، اخذ ماليات آن هم با در نظر گرفتن مسائل تورمي، مي‌تواند در ثبات‌بخشي به حوزه مسكن كه تمامي اقشار جامعه به نوعي با آن درگير هستند، نتيجه‌بخش باشد.
كارشناس حوزه مسكن
