روزنامه اعتماد
1397/06/14
مشكل بزرگ ، راه‌حل كوچك
درجلسه اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، پيشنهاد حذف دلار 4 هزار و 200توماني براي تمام كالاهاي اساسي و دارو به‌عنوان راه‌حلي براي مشكلات ارزي مطرح شده است. به نظر مي‌رسد در پس اين ديدگاه، فعالان بخش خصوصي گمان مي‌كنند كه شاه‌كليد حل مسائل ارزي كشور در تخصيص آزاد ارز است و آزادسازي قيمت‌ها مي‌تواند گره كور مشكلات ارزي كشور را بگشايد؛ فارغ از اينكه تخصيص دلار 4 هزار و 200 توماني در برهه‌اي كوتاه، رانت‌هاي موقتي را ايجاد كرد. سوال اينجا است كه آيا اين راه‌حل‌ها مشكلي را حل مي‌كند؟ پيشنهاد‌دهندگان ممكن است بگويند در كنار آزادسازي كامل نرخ ارز، خواستار روي آوردن و تمركز بر پرداخت يارانه جايگزين به عنوان جبراني براي اقشار نيازمند هستند. به سادگي روشن است كه لزوما اين راه جايگزين هم مساله‌اي را حل نمي‌كند. از آنجا كه عملا امكان واقعي براي تفكيك دقيق خانوارها وجود ندارد طبعا كار به پرداخت يكسان يارانه به همگان ختم خواهد شد. در چنين شرايطي مي‌توان تصور كرد زندگي بيماران نيازمند داروهاي خاص و اقشار آسيب‌پذير حتي به مراتب دشوارتر خواهد شد. در عين حال ترديدي نيست اگر به همين روال پيش برويم و به تدريج با دشواري‌هاي احتمالي بيشتر ارزي مواجه شويم، آنگاه كاملا ممكن است دولت به سمت كوچك كردن سبد كالاهاي مشمول دلار 4 هزار و 200توماني حركت كند. يا بدتر از آن فهرست دارويي مشمول دريافت ارز را بازبيني كند. بنابراين اين پيشنهادها به نوعي تحميل خواهد بود و فشارها خود به خود، مسوولان را به اين سمت سوق خواهد داد. تمام اين سياست‌ها مي‌تواند مورد انتقادهايي واقع شود كه نادرست هم نيست. مثلا اگر سياست موجود تعقيب شود، مي‌توان آن را بي‌حاصل يا فسادزا تلقي كرد. مي‌توان گفت ما در حال دادن سوبسيد به توريست‌هاي همسايه در مناطق مرزي هستيم...يا بخشي از كالاهاي يارانه‌اي به آن سوي مرز قاچاق مي‌شود يا اصولا كالاهاي يارانه‌اي به نحو مسرفانه مصرف خواهند شد. حال اگر سياست رقيب يعني آزادسازي ارز كالاهاي اساسي و دارو اجرا شود، مي‌توان انتقاد كرد كه افراد نيازمندي كه نيازهاي دارويي‌شان بيشتر از سايرين است در دوره‌اي كوتاه با هزينه‌هاي مصرفي بالايي مواجه شده‌اند كه حتي با برقراري مكانيسم پرداخت يارانه همچنان تحت فشار هستند. مي‌توان به سرعت شاهد بالا رفتن قيمت كالاهاي ضروري خوراكي بود و از كوچك شدن سفره مردم انتقاد كرد و الي آخر. حال فرض كنيم كه سيستم كوپن احيا شود تا برخي مشكلات فوق را تقليل دهد، فورا معضلات سيستم توزيع كوپني، دوباره سر بر خواهد آورد و انتقادهاي متعارف سابق به اين سيستم نظير بي‌كيفيتي محصولات، عدم تطابق سيستم يكنواخت كوپن با تنوع نيازهاي افراد و... هم از راه خواهد رسيد. خلاصه كنيم در اين شرايط نه‌تنها انتقاد كردن و مطالبه‌گري راه‌حل نيست، بلكه اوج بي‌مسووليتي است. متاسفانه حتي اغلب پيشنهادها هم عبث است. اگر تحريم نفتي، بانكي و ساير تحريم‌ها و در نتيجه آن كمبود ارزي، را به عنوان واقعيتي اجتناب ناپذير بپذيريم، لاجرم اثرات آن در اقتصاد كلان و زندگي مردم ظاهر خواهد شد و اين قبيل پيشنهادها، چيزي را تغيير نخواهد داد. كوچك شدن ظرف ارزي، به بخش‌هاي مختلف اقتصاد در بعد توليد و مصرف فشار وارد مي‌كند و راه‌حل‌هاي كوچك، توان مقابله با مشكل بزرگ را ندارد. براي مقابله با مشكل بزرگ، اين قبيل راه‌حل‌هاي عبث، متاسفانه نقش مخدر و سراب را به خوبي ايفا مي‌كند و مانع فكر كردن جدي به راه‌حل است.
