روزنامه شهروند
1397/06/26
كوپنيسم؛ خوب يا بد؟!
اين روزها يكي از مسائلي كه ممكن است به ذهن برخي‌ها خطور كند، امكان بازگشت كوپن است. كوپن كه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و تا مدتی پس از پایان جنگ نیز به جزء ضروري زندگي مردم تبديل شده بود، آيا ممكن است دوباره رخ نمايد و بخشي از كالاهاي مورد نياز مردم از اين طريق تأمين شود؟ در اين زمينه بايد به چند نكته مهم توجه كرد؛ بيش از هر چيز انتشار كوپن هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ كالايي محدود است. از زاويه محدوديت زماني مربوط به شرايطي مي‌شود كه برخي از كالاهاي اساسي را نتوان در نظام بازار و عرضه و تقاضا عرضه کرد؛ به عبارت ديگر از يك سو نتوان قيمت آن را شناور كرد چون ممكن است گران شود و از سوي ديگر آن كالا براي مردم و جامعه ضروري باشد. لذا كالا را سهميه‌بندي مي‌كنند ولي اين كار بايد محدود به زمان و كالاهاي معيني باشد؛ مثل برخي از اقلام غذايي مهم و نيز برخي از اقلام بهداشتي.اگر استفاده از كوپن شامل كالاهاي زياد و نيز طولاني‌مدت شود، اثرات زيانبار زيادي بر اقتصاد بر جا خواهد گذاشت. نظام‌هاي كمونيستي و بويژه اتحاد جماهير شوروي نمونه روشن اين وضع بودند؛ توليد و كيفيت آن كم مي‌شود و حتي مصرف نيز غيربهينه مي‌شود. از سوي ديگر وجود كوپن حتي اگر ضروري باشد، موجب بروز فساد نيز مي‌شود ولي نقطه مثبت آن است كه دسترسي عموم مردم به حداقلي از نيازهاي ضروري است که آن را نبايد دست‌كم گرفت.
ولي كوپن و توزيع آن نيازمند دستگاه اداري و سازوكار پيچيده‌اي است كه راه‌اندازي آن به‌نسبت دردسرآفرين است؛ به همين علت كمتر دولتي حاضر مي‌شود كه وارد چنين برنامه‌اي شود. با اين حال نظام الكترونيك و كارت‌هاي بانكي و غير بانكي ابزار قدرتمندي شده‌اند كه مي‌توان از طريق بانک‌هاي اطلاعاتي موجود اين كار را با سادگي بيشتري به اجرا درآورد. همچنان كه كارت‌پول داريم، مي‌توانيم كارت كالا نيز داشته باشيم تا هر كس بتواند كالاي مورد نياز خود را با قيمت مصوب و به اندازه تعيين‌شده خريداري کند؛ دقيقا مثل كارت‌هاي بنزين كه هر خودرويي مي‌توانست به اندازه سهميه‌اش از بنزين با قيمت مصوب استفاده كند البته در اين شيوه نيز امكان فروش سهميه وجود دارد كه گريزناپذير است ولي در هر صورت چنين زيرساختي براي عرضه كوپني كالا وجود دارد.
با اين حال برخي از اقتصاددانان اين كار را براي اقتصاد كشور زيانبار مي‌دانند و هر نوع عرضه كالا را به قيمت پايين‌تر از بازار مفيد نمي‌دانند؛ ولي براي رفع مشكل مردم پيشنهاد مي‌كنند كه مابه‌التفاوت قيمت آزاد و كوپني را به صورت مستقيم به حساب خانوار بريزند. براي مثال اگر يك خانوار سه نفره در هر ماه يك كيلو گوشت و 10 كيلو برنج و... سهمشان مي‌شود كه مثلا به قيمت مصوب كوپني 100هزار تومان ولي به قيمت بازار 300هزار تومان است، مابه‌التفاوت آن كه همان 200هزار تومان است به حساب خانوار واريز شود. چنين كاري نه فساد دارد و نه بازار را با اختلال مواجه مي‌كند. زيرساخت آن نيز کارت‌های پرداخت يارانه و كاملا در دسترس و موجود است و به سهولت قابليت اجرايي دارد و مي‌تواند شامل مواد غذايي، بهداشتي، بنزين و... نيز بشود.
سایر اخبار این روزنامه
وقت دل کندن از نذری‌های لاکچری
معضل اجتماعی یا مانور بچه‌پولدارها؟
مدیریت صادرات و واردات آب پنیر
حامیان تاج، پشتش را خالی می‌کنند؟
علیه بازنشستگان شاغل اعلام جرم کنید
ويروس جدايی و آنتی‌ويروس‌های آن
الگوی فوتبالی ندارم «اهل بیت» خود اسوه حسنه‌اند
زندگی یک‌درصدی « سارینا»
پیش شرط‌های تازه برای پیش‌فروش خودرو
فتح دماوند با دو پای مصنوعی
گزینه‌های جذاب تراکتور برای جایگزینی توشاک!
ناآشنایی با اسپانیایی امتیاز بزرگ فرهادی!
قرص‌های دردسرساز
روایت بدون سانسور آزیتا لاچینی در هزار داستان
آستین‌ها را بالا بزنیم
كوپنيسم؛ خوب يا بد؟!
