روزنامه قانون
1397/07/26
بار صنعت خودرو بر دوش استاندارد
اعمال استانداردهاي 85 گانه را يك شبه نمي‌توان انجام دادفردي در وزارت صنعت اجازه واردات خورو نمي‌دهد و فردي در سازمان استاندارد اجازه توليد نمي‌دهد
نمي‌توان تفريط وزارت صمت و صنايع خودروسازي را در 40 سال گذشته با افراط در استاندارد حل كرد
دي امسال قرار است استانداردهاي 85 گانه خودرو توسط سازمان استاندارد اجرايي و اعمال شود. براساس زمان‌بندی سازمان ملی استاندارد ایران در سال 97 تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵ مورد افزایش خواهد یافت.
طبق برنامه این سازمان خودروسازان مکلف بودند از ابتدای دی سال گذشته، 63 مورد استاندارد خودرویی را اجرا کنند و اگر خودرویی نتوانست استانداردهای تعیین‌شده را رعایت کند، در نخستین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه‌رو شود؛ این برنامه اجرا نشد، از این رو قرار شد از ابتدای تیر امسال استاندارد خودرویی 63 مورد رعایت شود که غیر این صورت خط تولید خودروهای مربوطه مربوطه متوقف شود، اين اقدام نيز عملي نشد.
اكنون براساس زمان‌بندی توافق‌شده، با اضافه شدن استاندارد خودرویی دیگر تا دی سال ۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 72 مورد افزایش می‌یابد. در حال حاضر با وجود اينكه تنها حدودسه ماه به اجرايي شدن اين تصميم باقي مانده است، اما انتقاداتي از سوي كارشناسان در خصوص استانداردهاي 85 گانه مطرح مي‌شود.
استانداردهای 85گانه مطابق باشرايط ایران نیست
یک کارشناس صنعت خودرو درباره تاکید سازمان استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵گانه از دی امسال گفت: این استانداردها مطابق با شرايط کشور ما نبوده و درواقع سدی بر سر راه تولید داخلی است. بعید است خودروهای داخلی در مهلت اعلام شده از طرف سازمان استاندارد به سطح کیفیت استانداردهای 85گانه رسیده باشند.
یک استاندارد حین تولید داریم و یکی بعد از تولید، خودروها در حین تولید بررسی می‌شوند و اگر دارای سطح کیفی نباشند، شماره‌گذاری نمی‌شوند اما سازمان استاندارد که موظف است سطح کیفی خودروها را پس از تولید بررسی کند، استانداردهایی در نظر گرفته که با کشور ما همخوانی ندارد.
دادفر با بیان اینکه استانداردهای 85گانه سد راه تولید خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از استانداردهای 85گانه تسهیل نیست زیرا الزاماتی در پیش گرفته‌اند که نه تنها منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود بلکه مانع جدی برای تولید نیز خواهد بود.
حذف حدود هشت مدل خودروی داخلی
مهدی دادفر مي‌گويد: همچنین استاندارد باید مربوط به ایران باشد، نه مختص به کشور‌های اروپایی که سطح کیفی خودرو با شاخص‌های موجود در کشور خودشان هماهنگی دارد، به طور مثال اگر سوخت کشور ما یورو4 است موتور خودرو نیز براساس همین سوخت باید ساخته شود یا اگر در ایران سیستم راهنمایی رانندگی هوشمند وجود ندارد، نیازی به تجهیزات هوشمند مانند ترمز اتوماتیک نیز نداریم.
مهلتی كه به خودروسازان برای رساندن سطح کیفی خودروها به استانداردهای 85گانه به صورت اجبار داده شده منطقی نیست؛ به علاوه در کشور‌های اروپایی رعایت برخی از این استانداردها الزامی ندارد. البته شاید این استانداردهای ایده‌آل، برای رسیدن به اهداف آینده باشند اما به زور که نمی‌توان در مدت کوتاه یک صنعت را ملزم به انجام کاری کرد؛ چرا که صنعت و استاندارد باید هماهنگ با هم حرکت کنند، نه اینکه یکی سد راه دیگری شود، درواقع این طور برداشت میشود که بیشتر این موانع به نوعی فرآیندهای جلوگیری کننده از انجام صحیح کسب‌و کار است؛ یعنی خودمان را در تله‌ای انداخته‌ایم که قدرت تولیدمان را تضعیف می‌کند. درباره تعداد خودروهایی که در جریان این فرآیند حذف خواهند شد نيز از تعداد خودروهای ساخته شده حدود هشت مدل دارای سطح کیفی ذکر شده نیستند و با اعمال این استانداردها به طور حتم حذف خواهند شد.
عدم توان قدرت خريد خودروهايي با استانداردهاي بالا
فربد زاوه، كارشناس حوزه خودرو در اين باره به «قانون» گفت: در ايران استاندارد خودرويي تدوين نشده است. اداره استاندارد طرح استاندارد را ترجمه و ابلاغ كرده است؛ بنابراين اين استانداردها به نوعي وارداتي است و با شرايط داخلي تطبيق داده نشده‌اند. البته اين به معناي اشتباه بودن اين اقدام نيست زيرا استانداردهاي خودرويي در بسياري از كشورهاي دنيا شباهت‌هاي زيادي با هم دارند. در چند ماه اخير در حوزه توزيع خودرو دچار بحران شديم و اين بحران باعث شد كه قيمت برخي اقلام چندين برابر افزايش پيدا كند. در چنين شرايط دستكاري كردن فضا كار عاقلانه و به نفع مردم نيست. درست است كه پرايد و 405 جزو خودروهاي ناايمن هستند و مردم و توليدكننده‌ها نيز اين موضوع را مي‌دانند اما سوال اينجاست كه در شرايط فعلي اقتصادي، با افزايش نرخ دلار اگر اين خودروها (كه 10 سال از توليد آن‌ها مي‌گذرد و بيش از 100 ميليون قيمت‌گذاري شده‌اند) توليد نشوند، منجر به اين مي‌شود فردي كه قدرت خريد پرايد، ساندرو يا ال 90 را دارد بتواند بنز يا خودروهايي با استانداردهاي بالا را خريداري كند؟ فردي كه پرايد خريداري مي‌كند به دليل محدوديت‌هاي مالي به سمت خريد اين خودرو مي‌رود؛ بنابراين در شرايط فعلي اعمال شدن اين استانداردها، آشوبي را به جان بازار مي‌اندازد.
استانداردهاي غيرضروري
او خاطرنشان مي‌كند: از سوي ديگر بسياري از اين استانداردها در ايران قابليت اجرايي شدن يا خاصيتي ندارند. براي مثال برخي از استانداردها سازنده‌هاي خودروهاي تجاري را مجبور مي‌كند كه رادار خط و ترمز را در خودرو نصب كنند. زماني كه خط‌كشي خيابان‌ها و جاده‌ها در كشور تعريف استانداردي ندارد و حتي دربسياري از جاده‌ها( براي مثال از پاسداران تا قزوين) خط‌كشي وجود ندارد، بنابراين وجود چنين استانداردهايي زماني كه ما حتي به زيرساخت‌ها فكر نكرديم، چه لزومي دارد؟ سازمان استاندارد بايد به اين سوال پاسخ دهد كه اگر قرار است رادار خط داشته باشيم، آيا استاندارد خط‌كشي در كشور پياده‌سازي شده است؟ اگر اين اتفاق نيفتاده، چه لزومي به اعمال استانداردهاي اين بخش است؟ فكر مي‌كنم اين در ادامه مديريت جزيره‌اي كشور است و برخي ارگان‌ها در خصوص مسائلي صحبت مي‌كنند كه هيچ سنخيتي با فضا، قدرت خريد، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ كشور ما ندارد.
خروج خودروها از خط توليد بدون جايگزين
به گفته اين كارشناس خودرو در حال حاضر خودروهايي كه در كشور توليد مي‌شود، استانداردهاي اجباري(63 آيتم) را پاس مي‌كند. اعمال استانداردهاي 85 گانه را يك شبه نمي‌توان انجام داد. 40 سال بازار خودرو را بسته‌اند و حالا به يك‌باره مي‌خواهند بخش زيادي از خودروها را با اين استانداردها از خط توليد خارج كنند.
چه خودرويي را مي‌خواهند به جاي اين خودروها جايگزين كنند؟ به اين ترتيب، اين اقدام منطقي نيست. فردي در وزارت صنعت اجازه واردات خودرو و فردي در سازمان استاندارد اجازه توليد نمي‌دهد!
زيرساخت‌ها مهيا نيست
استانداردهاي 85 گانه خيلي بيشتر از حداقل‌هاست و بخشي از اين استانداردها براي ايران زياد از حد است.
برخي نكات در اين استانداردها در اين طرح اجباري شده كه در اتحاديه اروپا اجباري نيست. برخي از آن‌ها به عنوان آپشن در خودروها لحاظ مي‌شود اما در اين طرح 85 گانه استاندارد اين موارد اجباري شده است. مگر قرار است اين خودروها در لندن استفاده شوند؟
از طرفي چرا پروسه صدور گواهينامه تصحيح نمي‌شود؟ زيرساخت‌ها در اين زمينه بايد تامين شوند. استاندارد رانندگي، استاندارد جاده‌ها و استاندارد سوخت اعمال نمي‌شود، خيابان بدون خط كشي به چه معناست؟
اعمال اين استانداردها محال است
او در خصوص احتمال اجرايي شدن يا نشدن اين طرح گفت: اين طرح قابليت اجرايي ندارد. به نظر نمي‌رسد كه اين استانداردها در دي امسال اجرايي شوند.در نهايت دولت در مقابل اين طرح مي‌ايستد. دولت هنوز نمي‌داند چه طرحي را مصوب كرده است و آثار آن را بر كشور نمي‌دانند. در خصوص ايمني و آلودگي بحث ساده‌اي وجود دارد؛ اينكه وقتي سطح استانداردها را بسيار بالا ببريم امكان اجرايي شدن آن از بين مي‌رود. البته وجود بخشي از استانداردهايي كه شامل 85 استاندارد مي‌شود، خوب است. حرف ما اين است كه بخشي از اين استانداردها اعمال و بخشي ديگر ناديده گرفته شود و كمتر از 85 استاندارد باشد زيرا برخي از آن‌ها غيرمنطقي است. نمي‌توان تفريط وزارت صمت و صنايع خودروسازي را در 40 سال گذشته با افراط در استاندارد حل كرد! بايد حد وسط را در نظر بگيريم؛ نه همه استانداردها را مطابق با 2016 اروپا و نه 1320 ايران. به همين خاطر استانداردها بايد با شرايط امروز همخواني داشته باشد اگر شدني نباشد، فايده‌اي ندارد.
بنزين يورو 4 نداريم
زاوه در پايان گفت: برخي ادعا مي‌كنند كه بنزين يورو 4 توزيع مي‌شود اما اين‌طور نيست. بنده به‌عنوان شهروندي كه از اين بنزين استفاده مي‌كند، چراغ موتور ماشينم هميشه روشن است كه ناشي از انحراف در آلايندگي است؛ اين نشان مي‌دهد كه كيفيت سوخت همچنان دچار مشكل است.
سایر اخبار این روزنامه
نخبگان ، مسائل مهم مانند عدالت‌خواهی، استقلا ل و آسیب‌های اجتما عی را فرا مو ش نکنند
بار صنعت خودرو بر دوش استاندارد
پیوند منافع قربانی، مجرم و جامعه
گرد سفيد و بخت سياه دختران
برای سه نسل بعد از ما هم اتفاق خاصی نمی افتد!
موانع مشارکت اجتماعی در جامعه مدنی
شعله های تناقض
دختران، مترصد درج شروط ضمن عقد باشند
بورس نفت با اولين خريداران آن در بورس استارت مي‌خورد
موانع مشارکت اجتماعی در جامعه مدنی
