بهانه پشت بهانه درباره راه آهن بجنورد- گرگان

اکرم اسعدی- راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان که حکایت آن روی مثنوی هفتاد من کاغذ را کم کرد، پس از رفع شدن مسائل مربوط به جذب فاینانس و اختلاف نظرها درباره شرکت «مهاب قدس» و تعیین چگونگی تامین سهم 15 درصدی سرمایه گذار داخلی و افتادن در دست انداز تحریم ها، حالا چوب بی تدبیری و کم کاری برخی را با وجود دلسوزی های برخی دیگر می خورد تا بهانه پشت بهانه، تنها همت دولت برای این پروژه باشد.  تاخیر وزارت راه در تکمیل مدارک  در این باره، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی با بیان این که از پیگیری های بی سرانجام برای این پروژه خسته شده ایم، افزود: پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان تقریبا تعطیل است و نماینده ها باید به فکر چاره ای برای آن باشند. «رئیسی» ادامه داد: اسفند 96 قرارداد این پروژه امضا و در خرداد 97 ابلاغ شد ولی از آن موقع تاکنون، هنوز وزارت راه و شهرسازی، مدارک کامل پروژه را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نکرده است و احتمال دارد سازمان برنامه و بودجه به دلیل تاخیر وزارت راه در تکمیل مدارک، این پروژه را از اولویت اجرا خارج کرده باشد. مصوبه شورای اقتصاد باید اصلاح شود در این پیوند، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان در سازمان برنامه و بودجه گیر نکرده است بلکه مصوبه قبلی شورای اقتصاد باید اصلاح شود که در حال تکمیل مدارک برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد است. دکتر «حمیدرضا عدل» افزود: به محض تصویب در این شورا، ان شاء ا... مانند دیگر طرح ها، تحت پوشش فاینانس و تامین 15 درصد سهم کارفرما قرار خواهد گرفت.تصور می کنم سرجمع کل اعتبارات مورد نیاز باید افزایش یابد. وی ادامه داد: این افزایش، مربوط به برآورد کل سرمایه گذاری است که باید بر مبنای نتایج مطالعات تکمیلی، افزایش یابد. وقت کشی سازمان برنامه و بودجه  یک منبع آگاه نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه برای مطالبه فهرست بهای سال 97، به دنبال تامین زمان برای رفع مشکلات حقوقی پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان است. این منبع که خواست نامش محفوظ بماند، اضافه کرد: قیمت پروژه هزینه بر اساس فهرست بهای سال 96 در متن قرارداد مشخص و اسفند همان سال قرارداد امضا و در خرداد 97 ابلاغ شد. وی ادامه داد: خارج از موضوعاتی که بر پروژه حاکم است، سازمان برنامه و بودجه ایراد گرفته که با توجه به این که فهرست بهای 97 آمده است، قیمت ها به روز شود که موضوع به عبارتی نوعی خریدن زمان است. دوباره باید تمام قیمت ها با توجه به فهرست بهای سال 97 به روز شود که این موضوع سه یا چهار ماه زمان نیاز دارد و تا آن موقع، سال 97 هم تمام می شود و فهرست بهای سال 98 می آید و دوباره همین داستان تکرار می شود.سازمان برنامه و بودجه با این ایرادهایی که می گیرد به دنبال تامین زمان است تا بتواند موضوعات پیش آمده و اختلاف حقوقی پروژه را با کشور چین رفع کند.