5 درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران بی‌استفاده می‌ماند

«جهان صنعت»- نبود سیاست‌های حمایتی و رقابتی از سوی دولت، این بخش را به مخاطره انداخته است. شرایط معادن چه در بخش صنایع کوچک و متوسط و چه در بخش‌های بزرگ در حالت بحران به سر می‌برد، اما صنایع بزرگ کمی وضعیت بهتری دارند که دلیل این تفاوت اندک هم مقیاس بزرگ آنهاست چراکه در مقیاس بزرگ امکان پوشش ظرفیت ضررها بیشتر است و همچنین برخلاف صنایع کوچک به منابع عمومی وصل هستند. افت بازار جهانی و عدم حمایت حاکمیت باعث تعطیلی معادن شده و آن را وارد شرایط بحرانی کرده است که دولت در حد توان اختیار مساعد کردن شرایط داخلی را دارد. این در حالی است که میزان استخراج سالانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن برآورد می‌شود که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است. بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر 10 هزار واحد است که حدود شش هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است. ‌
این روزها حال و هوای معادن با برپایی نمایشگاه تغییر کرده است. چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانمین2018) روز جمعه با حضور 160 واحد تولیدی داخلی و 40 شرکت خارجی یا نمایندگی‌های آنها آغاز به کار کرد.
ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان و صنعتگران معدن، معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری، ایجاد بازارهای جدید و توسعه صادرات، تلاش برای رونق و توسعه تولید ملی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و معرفی ظرفیت‌های معدنی کشور، جهت‌دهی سرمایه‌های داخل و خارج به بخش‌های معدن، انتقال دانش و فناوری نوین و همچنین ایجاد رقابت سازنده بین شرکت‌ها از اهداف برپایی این رویداد است.
اما متاسفانه معادن با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده به درآمدزایی نرسیده‌اند و فعالان این بخش به دنبال مطالبات خود هستند و می‌خواهند در زمینه تولید دولت دست آنها را بگیرد نه پای آنها را...


امید‌بخشی وزیر جدید
رحمانی با امید‌بخشی به معدن‌کاران از هدف‌گذاری وزارتخانه‌اش خبر داد‌. وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای افزایش 2/0 درصدی سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و اعلام کرد که وزارت صمت برنامه‌هایی برای افزایش صادرات مواد معدنی اجرا خواهد کرد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نمایشگاه، از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و گفت: سهم معدن در اقتصاد کشور در حال حاضر 2/1 درصد است ولی هدف دولت این است که تا آخر امسال این عدد به 4/1 درصد برسد‌ که به تبع آن سهم صنایع معدنی نیز افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه صادرات در شرایط فعلی کشور توجیه اقتصادی دارد و جزو اولویت‌های وزارت صمت است، اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی شامل نوسازی صنایع و حمایت‌های مالی برای بخش معدن در نظر گرفته شده که باعث جهش در حوزه صادرات مواد معدنی خواهد شد. رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه استراتژی مقابله با تحریم‌ها در بخش معدن، حداکثر استفاده از ظرفیت‌های معدنی است، گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سال‌های گذشته پررونق‌تر و جدی‌تر بود و در آن اثری از تحریم‌ها حس نکردم. وزیر جدید صمت خاطرنشان کرد: تجهیزاتی که در داخل تولید می‌شوند، نباید از کشورهای دیگر تامین شود‌ ولی در مواردی برای نوسازی معادن نیاز به تجهیزاتی است که مشابه داخلی آن وجود ندارد.
انقلابی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شود
از سوی دیگر رییس سازمان نظام مهندسی معدن مهم‌ترین انتظار فعالان معدنی از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت) را اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد که به گفته وی مهم‌ترین بند این طرح، توسعه اکتشافات معدنی است. داریوش اسماعیلی در نشستی که روز دوم این نمایشگاه با حضور وزیر صمت برگزار شد، با تاکید بر اینکه مهم‌ترین انتظار فعالان معدنی از وزیر صمت، اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی است، گفت: این اولین بار است که در کشور برای بخشی نقشه راه تعریف شده است. وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند انقلابی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کند، اظهار کرد: در نقشه راه معدن و صنایع معدنی اولین تاکید بر اکتشاف است به طوری‌که ۳۰ درصد از همه درآمدهای بخش معدن، ۲۰ درصد از درآمدهای عملیاتی ایمیدرو و ۳۰ درصد از درآمدهای اختصاصی سازمان زمین‌شناسی به بخش اکتشاف اختصاص داده شده است. اسماعیلی در ادامه هدایت آزمایشگاه‌های معدنی تحت یک مدیریت واحد و تقویت ارتباط معدن و دانشگاه را از دیگر موارد تعریف شده در نقشه راه معدن عنوان کرد. به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن، خارج کردن پروژه‌های معدن و صنایع معدنی از رکود، از موارد دیگری است که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته و طبق برنامه‌ریزی‌ این نقشه راه باید طی یک سال آینده تا حد امکان معدن تعطیل نداشته باشیم. اسماعیلی با تاکید بر آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن برای همکاری در توسعه معادن، اظهار کرد: کارهای عملیاتی باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشد چرا که بخش خصوصی می‌تواند حجم بالای نقدینگی را که بلای جان اقتصاد شده جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن کند.
کاهش فشارهای اقتصادی
در همین رابطه محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران گفت: باآغاز به کار نمایشگاه ایران کانمین 2018 ، 40 شرکت خارجی از شش کشور حضور دارند که بیشتر شرکت‌های خارجی که برای حضور در این دوره از نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند، از بنگاه‌های کوچک و متوسط (اس‌ام‌‌ای) ثبت نام کرده‌اند که می‌تواند راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی در شرایط کنونی تحریم‌ها باشد.
بهرامن اضافه کرد: یک شرکت آلمانی که هدایت‌کننده بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی است، مشارکت با ایرانی‌ها را به ویژه در مباحث آموزشی و انتقال فناوری و دانشجو خواستار شده و در این نمایشگاه حضور پر‌رنگ دارد. وی همچنین از امضای یک تفاهمنامه بین یک شرکت معدنی استرالیایی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به ایمیدرو) در حاشیه این نمایشگاه خبر داد که در زمینه محیط زیست معادن و همچنین فلزات سنگین مایل به همکاری با ایران است.
سیاست‌های بلند‌مدت برای دولت معنی ندارد
سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با انتقاد از اینکه عدم سیاست‌های بلند‌مدت، عدم شفافیت و قوانین متعدد موانعی در راستای توسعه معدن است به «جهان صنعت» گفت: نوسانات و ناپایداری سیاست‌های اجرایی شرایط را برای بخش ارزآور و اشتغالزای کشور بسیار محدود کرده است. رقابتی نبودن این بخش ضربه بزرگی به صنایع معدن وارد کرده است. صمدی ادامه داد: پنج درصد از ذخایر معدنی دنیا در کشور ماست و تا‌کنون نتوانسته‌ایم از این ذخایر استفاده کنیم. وی تصریح کرد: ایران با دارا بودن یک میلیارد و 200 میلیون تن ذخایر زغال‌سنگ همچنان درسال حدود دو میلیون تن زغال‌سنگ وارد می‌کند. این نکته‌ای است که باید بسیار تامل کرد چراکه در کشور ما هیچ برنامه و سیاست بلند‌مدتی معنی ندارد. به گفته صمدی، شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن هزینه‌های معدنکاری را در کشور ما مضاعف و پاره‌ای از ذخایر معدنی را غیر اقتصادی کرده است. شفافیت، رکن اصلی مقابله با فساد و رانت‌‌خواری است بنابراین شفافیت باید در محورهای مختلف مانند اطلاعات معدنی، اکتشافات، زمین‌شناسی، مشخصات دقیق ذخایر، مزایده‌های واگذاری محدوده‌های معدنی، مناقصه‌های معدنی، قراردادهای منعقد شده و رقم دقیق آن، تغییرات بعدی قراردادها، مکاتبات بین دولت و بخش خصوصی، الحاقیه‌های مختلف، صورت وضعیت‌ها، اطلاعات معدنی بخش خصوصی و..‌. به منظور مقابله با رانت‌خواری و فساد در سایت‌های رسمی وزارتخانه و سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی، درج و با مدیرانی که این اطلاعات را منتشر نکنند یا ناقص منتشر کنند برخورد شود. به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی به طور کامل خصوصی نشده و پروانه آنها در اختیار دولت است. وی افزود: اگر قرار باشد در ایران معادن با توجه به ظرفیت‌ها توسعه یابند نباید سرمایه‌گذاری و به‌ویژه فناوری‌های روز دنیا را دست‌کم گرفت و معدن نمی‌تواند بدون این کمک‌ها در بازار جهانی رقابت کند بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی یک اصل است اما این موضوع از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مدیریت می‌شود. صمدی ادامه داد: در حال حاضر 80 درصد معادن کشور با تکنولوژی 50 سال گذشته فعالیت می‌کند‌. از این رو در این میان بخش خصوصی واقعی، جایگاه مشخصی در مذاکرات و انعقاد قراردادها ندارد. حال از آنجایی که قرار است دولت از بنگاه‌داری خارج شود، ضرورت ندارد محور اصلی مذاکرات و جذب سرمایه باشد و دولت می‌تواند زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات از طریق نمایندگی‌های خارجی دنبال کند و اصل مذاکره و انعقاد قرارداد از سوی بخش خصوصی انجام شود. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: مقابله با خام‌فروشی موضوع منطقی علمی و اقتصادی است، اما مبنا و حدود آن باید دقیق مشخص باشد. دولت سیاستگذار موفقی در حوزه معدن نبوده به طوری که با سیاستگذاری‌های اشتباه، نقش پر‌رنگ‌تری در ایجاد ممانعت در فعالیت‌های معدن داشته است. وی تصریح کرد: معدن‌کاران سرمایه‌ لازم را دارا هستند و شاید بتوان گفت سرمایه‌گذاران معدنی، جزو ریسک‌پذیرترین سرمایه‌گذاران حوزه‌های تولید هستند اما مسائلی نظیر عدم کیفیت مطلوب علمی، مانعی بزرگ برای انجام فعالیت‌های معدنی است.