روزنامه آفتاب یزد
1396/01/30
دولت‌منضبط
بی انضباطی مالی دولت دهم عامل افزایش بدهی‌های دولت فعلی استدولتمنضبط
------------------------------
آفتاب یزد- گروه سیاسی: دیروز اولین روزنامه مخالف روحانی در گزارش نخست خود انضباط مالی دولت را زیرسوال برد. البته اتکای این گزارش و تیتر بر مطلب ادعایی چند روز قبل خبرگزاری اصولگرای فارس بود که از سوی بانک مرکزی تکذیب شده بود. اما این نشریه بدون اشاره به آن تکذیب، مدعی شد که در کارنامه اقتصادی دولت نقاط کوری دیده میشود که به آنان پاسخی داده نشده است. این در حالی است که با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی، تقویت سازگاری میان سیاست‌های اقتصادی و برقراری ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک‌های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می‌رود- زمینه کنترل نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تک رقمی ( 7/9 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9 درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. چنین دستاوردی محقق نمی‌شد مگر با عنایت و حساسیت ویژه شخص رئیس جمهور و پایبندی دولت وقت به رعایت انضباط مالی که کمک شایانی به بانک مرکزی در زمینه انجام هر چه بهتر وظایف محوله و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی مناسب برای کنترل تورم کرد. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد
یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌های نهم و دهم و شیوه تامین مالی آنها در راستای رفع مشکلات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در کشور بوده است که خود منجر به ایجاد بی‌انضباطی پولی از مسیر افزایش حجم نقدینگی شده است. عدم هم‌ترازی منابع و مصارف سالانه دولت، تعریف تعداد زیادی پروژه‌های دولتی و اتکای بالای بودجه به منابع ناپایدار، به طور پیوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته شده، تا جایی که در حال حاضر مسئله بدهی‌های دولت
به یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی کشور مبدل شده است. در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق انداخته‌اند. تحت چنین شرایطی به منظور ایجاد انضباط مالی و پولی به عنوان اثرگذارترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران اقدامات زیر انجام شد:
1- راه‌اندازی بازار بدهی و حرکت به سمت تسویه بدهی‌ها: تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصویر روشنی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت. با عزم جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود مورد توجه قرار گرفت. در راستای نیل به هدف فوق از سال 1392، اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شده است. در حال حاضر در نظام حقوقی کشور، صکوک اجاره و اوراق مشارکت به عنوان اوراق دارایی و اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه به عنوان اوراق بدهی تعریف می‌شوند.
2- رویکرد ساماندهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی: فضای سیاست‌گذاری دولت در نیمه دوم دهه هشتاد مملو از بی‌انضباطی‌های مالی و عدم تقید به منابع و مصارف در حوزه تامین مالی و دست‌اندازی دولت به منابع نظام بانکی بود. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1383 معادل 6/103 هزار میلیارد ریال بود که با افزایشی قابل توجه به رقم 1/596 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 رسید. البته، شاید این تصور پیش آید که بدهی بخش دولتی در دولت یازدهم نیز فزاینده بوده است. به منظور پاسخ به این مسئله باید گفت که عمده افزایش صورت گرفته در بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی مربوط به تضمین‌ها و تعهداتی بوده است که دولت در نیمه دوم دهه هشتاد در قبال تسهیلات تکلیفی صریح و ضمنی مختلف (دولتی و غیردولتی) ارائه کرده و به دلیل این که آنها را پرداخت نکرده است، جریمه‌های مرتبط با هر کدام از تسهیلات مزبور نیز به صورت مستمر در سرفصل بدهی دولت به شبکه بانکی انباشته شده است. از این‌رو، افزایش قابل توجه بدهی‌های دولت در سال‌های اخیر نیز نتیجه رفتار دولت‌های نهم و دهم در عدم
تقید به منابع و مصارف و نگاه صندوق‌محورانه به منابع بانک‌ها است که نتیجه آن بلوکه شدن بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در قالب بدهی‌های دولت بوده است. از مجموع 5/1483 هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان آذرماه 1395، رقمی معادل 4/410 هزار میلیارد ریال مربوط به اصل، سود و جرایم اوراق مشارکت بخش دولتی است که تا هشتم اسفند 1395 در پورتفوی شبکه بانکی انباشت گردیده است. بخش قابل توجهی از این اوراق در سال‌های قبل از سال 1392 منتشر شده که به محض سررسید شدن، در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری رسوب کرده است.
3- پایدارسازی منابع بودجه دولت: با نگاهی تاریخی به ترکیب منابع بودجه دولت، سهم بالای درآمدهای نفتی خودنمایی می‌کند. این منابع نفتی به دلیل ماهیت نوسانی و تاثیرپذیری جدی از تحولات قیمت نفت در بازار جهانی همواره دولت‌ها را در معرض خطر عدم امکان ایفای تعهدات و ایجاد کسری بودجه قرار می‌دهد. دولت یازدهم با درک چنین موضوعی تلاش خود را برای کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اتکای بیشتر منابع دولت به مالیات‌ها انجام داد. در مسیر حرکت به سمت افزایش اتکا بودجه دولت به درآمدهای پایدار (مالیات)، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت از 5/33 درصد سال 1392 به 9/40 درصد در یازده ماه سال 1395 افزایش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع بودجه عمومی دولت از 3/41 درصد سال 1392 به 5/28 درصد در یازده ماه سال 1395 کاهش یافت.
سایر اخبار این روزنامه
