روزنامه قانون
1397/08/22
لايههاي پنهان اكـران
در مواجهه با عدم اکران برخی فیلمها در سینماهای حوزه هنری، همواره این سوال مطرح است که این فیلمهای تحریمی کدام خط قرمز را زیر پا گذاشتند و دوم اینکه اگر این فیلمها با عفت عمومی منافات داشتهاند، چطور توانستهاند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز ساخت و نمایش بگیرنداگر قرار است حوزه هنری به صورت مستقل عمل کند پس باید به صورت قانونی چارچوب و قوانینی برایش در نظر گرفته شود و اگر غیر از این است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای شکاف موجود تمهیدی بیندیشد تا سینمای ایران بیش از این با چالشهای غیر قانونی و خودسرانه مواجه نباشد
اختلافات حوزه هنری با ارشاد به زمان محمود احمدینژاد بازمیگردد؛ زماني كه پس از اكران پر حاشيه نوروز 91 ،حوزه هنري اعلام كرد كه از اين پس فيلم هايي را كه مغاير با ارزشهاي انقلاب اسلامي باشند اكران نخواهد كرد و متعاقب آن، يك ليست 6 فيلمي منتشر كرد
حوزه گويا خود را ارگاني با ساز و کار بازار آزاد در سالنداری ميداند و مدعي است که میتواند همچون بخش خصوصی صلاح مال خود را تشخیص دهد و بر مبنای سلیقه خود عمل کند، در این صورت انتظار مي رود كه بودجه سالانه این نهاد حذف شود تا دیگر فیلمسازان از آنها مطالبه عمومی نداشته باشند
سینمای ایران به پشتوانه احتياج دارد!شايد اين كليشهايترين جملهاي است كه چندين سال است درباره سينماي ايران به گوشمان ميرسد.جملهاي كه همچنان پا را از شعارگونگي فراتر نگذاشته و همچنان بي كاربرد باقي مانده است!زيرا در حوالي سينما كم هستند افرادي كه زمان و انرژي خود را بي چشمداشت صرف ارتقاي سطح سينما كنند.در اين ميان،وضعيت مميزي و توقيف فیلمها از يك سو و اوضاع به ظاهر منظم اما نابسامان اکرانها از سویی دیگر كماكان بر اقتصاد سینما سایه انداخته است.همچنان كه گلاويزي تهيهكنندگان با هم و با شوراي عالي اكران مبني بر نحوه اکران فیلمها در پردیسهای سینمایی و نحوه سهمیهبندیها ادامه دارد، در اين ميان حوزه هنري نيز، ساز مخالف خود را كوك كرده و به تحریم آثار سینمایی ادامه میدهد بی آنکه دلیل قابل توجهي برای این کار اعلام كند! اتفاقی که در سالهاي گذشته و از فيلم «زندگي خصوصي» محمدحسين فرحبخش آغاز و در پرده آخر، گريبانگير «عرق سرد»،تازهترين اثر سهيل بيرقي شده است.عجیبتر اينكه حوزه هنریكه به زعم بسياري از سينماگران يك متولي مدعي و تازه تولد يافته سينماست، معتبرین مجوز اکران فیلمها را هم قبول ندارد! همان پروانه نمایشی که با وسواس بسیار توسط مقامات ذیصلاح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب میشود و در نهايت فيلمهاي نه چندان قابل توجهي از اين فيلتر جان سالم به در برده و به پرده اكران ميرسند!درحالي كه مديران حوزه هنري،برخي از طيفهاي سياسي و حتي روزنامههاي بعضي جريانهاي خاص،از اكران نشدن فيلمها در سالنهاي وابسته به اين نهاد حمايت ميكنند سوال اينجاست كه اين اقشار كه داعيهدار دينداري و اخلاق اسلامي نيز هستند،چطور از نهادي حمايت ميكنند كه با پول بیتالمال و بودجه عمومي اداره ميشود، اما خدمات خود را برای عموم مردم و فیلمسازان ارائه نميکند و به صورت سليقهاي یا گزينشي در مورد نمایش فیلمهای سینمایی تصمیم ميگیرد؟حوزه گويا خود را ارگاني با ساز و کار بازار آزاد در سالنداری ميداند و مدعي است که میتواند همچون بخش خصوصی صلاح مال خود را تشخیص دهد و بر مبنای سلیقه خود عمل کند، در این صورت انتظار ميرود كه بودجه سالانه این نهاد حذف شود تا دیگر فیلمسازان از آنها مطالبه عمومی نداشته باشند.در گفتار پيش رو ضمن نگاهي اجمالي به فعاليتهاي حوزه هنري از آغاز تاكنون،با چهار فيلمساز كه آثارشان توسط حوزه هنري تحريم شده گفتوگويي انجام دادهايم كه در ادامه خواهيد خواند.
نقطه آغاز و پايان متوليان تازه كار
در آغاز طاهره صفارزاده، نويسنده، پژوهشگر و مترجم ايراني قرآن، پيشنهاد تاسيس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامي را در سال ۵۷ داد.در اين نهاد كه در طول سالهاي 57 تا 59 در خيابان فلسطين شمالي قرار داشت، اصليترين هدف اين بود كه هنرمندان مسلمان كه نميخواستند زمین بازی را به هنرمندان غیر مسلماني كه به زعم آنها گرایشهای چپ و مارکسیستی داشتند واگذار کنند،نيز جايي براي مانور دادن در حيطه هنري داشته باشند.اعضاي اوليه حوزه هنری را که در ابتدا «کانون نهضت فرهنگی اسلامی» نام داشت، محسن مخملباف، مرتضی آوینی، قیصر امینپور، فریدون عموزاده خلیلی، امیرحسین فردی، طاهره صفارزاده، ابوالفضل عالی، سیدحسن حسینی، محمد کاسبی، رسول ملاقلی پور، فرجا... سلحشور، سیدعلی میرفتاح، حسین خسروجردی، احمد عزیزی، مهرداد اوستا، سپیده کاشانی، سلمان هراتی، علی وزیریان، عزیزا... زیادی، محمد رضا آقاسی و محمدعلی محمدی (م. ریحان) تشكيل ميدادند که هر کدام در ادامه راهي ديگر را پيش گرفته و در نهايت سرنوشت متفاوتی پیدا کردند.آن سالها محسن مخملباف كه هنرمندی انقلابی و پرشور بود،در راديو كار مي كرد و چند كتاب كه در حوزه هنري چاپ شده بود را در راديو نقد كرده و همين نقد، نقطه اتصال مخملباف به حوزه هنري شده بود.
قيصر امينپور هم از جمله شاعراني بود كه طي سالهاي 58 تا 66 در شكلگیرى حلقه هنرى و اندیشه اسلامى در حوزه هنرى با افرادى چون سیدحسن حسینى، سلمان هراتى، حسامالدین سراج، محمدعلى محمدى، یوسفعلى میرشكاك، حسین خسروجردى و ... همكارى داشت. گروهى كه بنیانگذاران جوان حوزه هنرى نام گرفتند و بعدها چهرههایى چون محمدرضا عبدالملكیان، كاكایى، فاطمه راكعى و علیرضا قزوه نیز به آنان پیوستند. البته هشت سال بعد یعنى در سال 66 او به همراه بسیارى از همدورهاىهایش از جمله سيدحسن حسيني به دليل فاصله گرفتن فعاليتهاي حوزه از آرمانهاي اوليه،راه خود را از آن جدا كرده و در انزوايي خودخواسته فرو رفتند.
سلمان هراتی نيز كه به گفته عبدالملكيان، پنجشنبهها با شور و شوق و با یک کوله پشتی پر از نارنگی و دیگر مرکباتی که از شمال با خود میآورد، به حوزه هنری میآمد و در جلسات شعرخواني حوزه شرکت میکرد و جمعه هم به شمال برمیگشت،جوانمرگ شد و نتوانست شاهد تحولات سالها بعد در حوزه هنري باشد.فریدون عموزادهخلیلی نيز كه در فاصله سالهای ۶۲ تا ۶۶ مسئولیتهای مختلفی همچون دبیر شورای ادبیات، مسئول واحد قصه، مسئول واحد کودک و نوجوان، مسئول جُنگ سوره و... را در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی داشت،بعدها بر سر اختلاف با تيم حجتالاسلام زم كه سرپرستي اين حوزه را از سال 59 تا 80 بر عهده داشت، از حوزه هنري خارج شد و به اردوگاه اصلاحطلبان پیوست.وي بعدها نشریه «چلچراغ» را منتشر کرد که از نشریات جوان پسند و اصلاح طلب به حساب میآید. سید مرتضی آوینی نيز مستندسازی را پیشه کرد و با ساخت مستندهای جنگی مشهور شد و خیلی زود به درجه رفيع شهادت نايل آمد.حوزه هنری از سال 79 رسما سازمان سینمایی سوره را راهاندازی کرد تا تولید و پخش فیلم زیر نظر این سازمان انجام شود.اما از مهمترين رويدادهايي كه درحوزه هنری اتفاق افتاد،پيوستن اين حوزه به سازمان تبلیغات اسلامی بود.در ادامه نيز اين حوزه مدیران مختلفی پیدا کرد که مشهورترین آنها كه در فاصله طولاني،سرپرست اين حوزه بود، همان طور كه در چند سطر بالا به آن اشاره شد، محمدعلی زم است که به زعم بسياري فعاليتهاي او، تا حدودي به حوزه هنری سر و سامان داد.نخستين قدم مثبت، دايركردن کارگاههای فعال فیلمنامهنویسی بود که از دل این کارگاهها فیلمهای جنجالی و باکیفیتی همچون «شوکران»، «دیدار»،«آدم برفي» و «مرد عوضی» بیرون آمد.قدم بعدي چاپ مجلات مختلفی بود كه در زمان خودشان اتفاقی فرهنگی مهمي به شمار میآمدند.بايد گفت كه قبل و بعد از مديريت زم ، آنچنان نامی از حوزه هنری به میان نمیآمد تا اینکه ماجرای عدم اکران فیلمهای سینمایی ، دوباره نام آن را بر سر زبانها انداخت.
زاويه پيدا كردن دو متولي پيدا و پنهان
اختلافات حوزه هنری با ارشاد به زمان محمود احمدینژاد باز میگردد؛ زماني كه پس از اكران پر حاشيه نوروز 91 ،حوزه هنري اعلام كرد كه از اين پس فيلمهايي را كه مغاير با ارزشهاي انقلاب اسلامي باشند اكران نخواهد كرد و متعاقب آن، يك ليست 6 فيلمي منتشر و اعلام كرد كه اين فيلمها را در سينماهاي تحت مديريت خود نمايش نخواهد داد.همچنين اعلام كرد كه اين تنها يك ليست اوليه بوده و فيلم هاي ديگري هم به اين ليست اضافه مي شوند.اين موضوع آغازگر بحراني در سينماي ايران بود كه باعث شد تنشهاي جدي ميان اهالي سينما و مديريت وقت سينمايي كشور و البته مديران حوزه هنري ايجاد شود. با توجه به اینکه حوزه هنری در آن دوره،90 سالن سینما را در اختیار و این تعداد سالن در مقیاس سینمای ایران، سالنهای زیادی به حساب میآمد، برای مدتی توانست اکران در سینماهای ایران را دچار اختلال کند.در سال 91 ،زماني که وزارت ارشاد برای فیلمهای «زندگي خصوصی» و «گشت ارشاد» مجوز نمایش صادر کرد،كار به اعتراض بخشی از اقشار جامعه حتی به نماز جمعه کشید و مردم معترض بعد از اکران فیلمها دست به اعتراضات خیابانی زدند. در اين ميان حوزه هنری نيز با معترضان همراه شد و از اکران این دو فیلم سرباز زد. این اقدام باعث به وجود آمدن بدعت تازهای در اکران شد و حوزه شروع به شناسایی فیلمهایی کرد که به زعم این نهاد نباید اکران میشدند. با ورود شهرداری و حمایت این نهاد از حوزه هنری اوضاع پیچیدهتر شد. به طوری که حوزه هنری و شهرداری در یک سوی این مناقشه قرار گرفتند و وزارت ارشاد و سینماگران معترض در سوی دیگر. حوزه راه خودش را میرفت و شورای صنفی نمایش هم اقدامات حوزه هنری را غیرقانونیمیدانست.
اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پیروزی حسن روحانی، علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شد.جنتی هم قفل خانه سینما را گشود و هم توانست با حوزه هنری تعامل مناسبی داشته باشد به طوری که از سال ۹۲ تا ۹۵ کمتر شاهد مشکلی بین حوزه هنری و وزارت ارشاد بودیم. حتي حوزه بسیاری از فیلمها را که از قضا با حاشیههایی هم مواجه شدند، به راحتی در سینماهای خود به نمایش درآورد.از اینگونه فیلمها میتوان به «50 کیلو آلبالو» و حتی «خانه پدری» اشاره کرد که در سینماهای حوزه هنری اکران شدند هرچند عمر اكران خانه پدري 24 ساعت هم نبود.در حالی که به نظر میرسید با اکران «50 کیلو آلبالو» دیگر حوزه هنری سیاست تحریم فیلمهای سینمایی را از دستور خارج کرده است، به ناگهان این نهاد از نمایش فیلم «لانتوری» در سینماهای وابسته به خود جلوگیری کرد.هرچند «لانتوری» هم با فروش 6 میلیاردی خود ثابت کرد بدون سینماها و پردیسهای حوزه هنری و شهرداری تهران هم میشود خوب فروخت. از طرف دیگر حوزه هنری تصمیم گرفت به سه فیلم «اُکسیدان»، «مادر قلب اتمی» و «زادبوم» هم مجوز اکران ندهد.اين تحريمها ارتباط حوزه هنري و وزارت ارشاد را وارد فاز تازهاي كرد تا سینماگران به این نتیجه برسند كه حتي تغییر دولت و حضور وزرای ارشاد از طیفهای متفاوت هم نمیتواند منجر به تعامل و تغییر مشی حوزه هنری شود.
استمرار تحريمها و ادامه واكنشها
بعد از «خصوصی» و «گشت ارشاد» تحریم حوزه هنری دامن فیلم بعدی «پویا فیلم» یعنی پس «کوچههای شمرون» را هم گرفت تا تهیهکنندگان این فیلم در گفتوگویی واكنش نشان دهند: «همه کارهای لازم انجام شده بوده و فیلم آماده اکران بوده، اما حوزه هنری و شهرداری به طور «خودسر» تصمیم گرفتند این فیلم را اکران نکنند و همه برنامهریزیها را مختل کردند.
حوزه هنری، اما همچنان به حق خود درباره عدم اکران فیلمهای مسالهدار پافشاری میکرد. حوزه به این روند ادامه داد و فیلمهای بیشتری را تحریم کرد تا جایی که تهیه کنندگان و کارگردانان 6 فیلمی که توسط حوزه هنری تحریم شده بود گرد هم آمدند و در جلسهای به تصمیمات حوزه هنری انتقاد کردند.
«من مادر هستم»، «پذیرایی ساده»، «بیخود و بیجهت»، «پل چوبی» و «من همسرش هستم» از جمله فیلمهای تحریمی بودند که سازندگانشان در این نشست حضور پیدا کرده بودند. صریحترین انتقاد در این جمع را عبدالرضا کاهانی انجام داد که اعلام کرد: «من در این شرایط با همان پروانه وزارت ارشاد هم مشکل دارم. چه برسد به حوزه هنری که بخواهد دخالت کند. ما متهم هستیم فیلمهایمان ضد خانواده و اخلاق است، اما میتوانم ثابت کنم رفتار مدیران حوزه هنری و ارشاد بسیار غیراخلاقیتر است».
مانی حقیقی هم ارزشی بودن حوزه هنری را دروغ خواند و عنوان کرد: «ما به لحاظ اخلاقی بسیار اخلاقیتر از این افراد هستیم و مشکل خانواده برایم مهمتر از این این افراد است».
کانون کارگردانان سینمای ایران هم بلافاصله بعد از اين ماجراها بیانیهای صادر و حوزه هنری را به کج سلیقگی متهم کرد. در بخشی از این بیانیه اینچنین آمده است: «گرهی را که میشد از همان ابتدا از طریق گفتوگو و مذاکره به راحتی باز کرد، با صدور بیانیههای بیادبانه و خط و نشان کشیدن و تهدید و ارعاب چندسینما و سینماگر به گره کوری تبدیل کردید که هر روز پیچیدهتر میشود».
البته در آن بیانیه آمده بود که «هر فیلمی که توسط شورای صدور پروانه نمایش مورد بازبینی قرار گرفته و موفق به کسب این پروانه شده، باید بتواند از کلیه امکانات در عرصه اکران در سراسر کشور بهرهمند شود. وظیفه توجیه دیگر نهادهای فرهنگی از جمله حوزه هنری به عهده مسئولان سینمایی در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است، نه سازندگان فیلم».
حوزه هنری اما همچنان بر مواضع خود پافشاری کرد به طوری که محمد حمزهای معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی با حضور در برنامه هفت اعلام کرد: «مخالفت حوزه هنری [با اکران برخی فیلمها]مبتنی بر یک مطالعه علمی در خصوص جهت گیریها و گفتمانی است که در مسیر غالب شدن بر سینمای ایران است. هر چند وظیفه رصد و ساماندهی و نظارت و کنترل از تکالیف اولیه وزارت ارشاد است، اما چه کنیم که فرماندار، سکان را به غیر اهل سپرده و خود به تماشا نشسته است».
وقتي اختلاف،دغدغه مشترك ميشود
اما در تاريخ سيام تير سال جاري ، حوزه هنري و وزارت ارشاد تصميم به مذاكره دوباره گرفته تا شايد در انتها به نتيجهاي به سود سينماي ايران برسند. در اين جلسه محمدمهدی حیدریان، ريیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از مدیران این سازمان با مدیران حوزه هنری دیدار کردند.ضمن اينكه در اين ديدار دغدغه مشترك خط اصلي گفتوگو بود و نه اختلاف،هيچ اشارهاي به رسميت نداشتن مجوز وزارت ارشاد براي حوزه هنري صورت نگرفت.
محمدمهدی حیدریان، ريیس سازمان سینمایی کشور در اين دیدار با مدیران حوزه هنری ابراز خوشبختی کرده که اختلافی بین مدیران سینمایی حوزه هنری و مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد.حیدریان اذعان داشته که در مورد بخشهای اجرایی نیاز به جلساتی تفکیک شده داریم تا بتوانیم درباره هر یک از مسائل جامع و کامل صحبت کنیم. وی همچنین تولید محتوا و بیان تصویری ارزشهای دین و انقلاب مهمترین وظیفه حوزه هنری دانسته و تاکید کرده است که هیچ کجا به اندازه حوزه هنری ابزار فهم و بیان تصویری این محتوا را ندارد.
محسن مومنی شریف، ريیس حوزه هنری انقلاب اسلامی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه هر دو سازمان دغدغههای مشترک زیادی دارند و این نشان میدهد که باید راه را با یکدیگر پیش ببرند،پیشنهاد حوزه هنری را پرداختن به سینمای خانواده عنوان کرده زیرا معتقد است اگر همه چیز به سمت اهميت دادن به خانواده پیش برود، سینما خود به خود مسیرش را پیدا خواهد کرد.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این هفته در بازدید از نمایشگاه پوستر حمایت از کالای ایرانی با تاکید بر اینکه اقدامات حوزه هنری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جنبه موازی کاری ندارد، اظهار داشته است:«ما حوزههای فرهنگی و هنری مختلفی در فضای کشور داریم که می توانند به کمک هم بیایند. بنابراین هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم مجموعه هایی از قبیل حوزه هنری می توانند با کمک یکدیگر به ارتقای فرهنگی کشور یاری رسانند».
با اين حساب وزارت ارشاد حوزه هنري را به عنوان يك قانون گذار و متولي در سايه به رسميت شناخته و شايد سوال بسياري از سينماگران را مبني بر دليل سكوت خود در مقابل دهن كجي حوزه هنري به قانون را پاسخ داده است!سوالي كه بسياري از فيلمسازاني كه فيلم هايشان توسط اين ارگان تحريم شده طي اين سالها مدام از خود پرسيده بودند.هرچند بعضي فيلمسازان از جمله فريدون جيراني،كارگردان فيلم تحريم شده «من مادر هستم» ترجيح داد دوباره با اين حوزه درگير نشود اما چند نفر از كارگرداناني كه فيلم هاي آنها طعمه تحريم در حوزه هنري شده است در گفتوگو با «قانون» به نكات جالب توجهي اشاره كردند.
وزارت ارشاد از بي تدبيري حوزه استقبالمي كند
حامد محمدي كارگردان فيلم «اكسيدان» در رابطه با ارگان هاي نهان و آشكاري كه فيلمساز براي ساخت يك فيلم با آنها در كشاكش است به «قانون» مي گويد:«اگر فيلمسازي را در دو مرحله ساده يعني فيلمنامه و بعد ساخت فيلم تعريف كنيم در شرايط كنوني فيلمساز در هر دو مرحله با مشكلات متعددي روهرو است. يعني حتي در مرحله نگارش هم بايد حواسش به بسياري از سازمان ها و نهادها و ... باشد. مثل اينكه در مترو تكدي گري و دستفروشي نشان داده نشود يا نشان داده شود كه جاده هاي كشور تماما ايمن و سالم هستند يا ماشينهاي ايراني اصلا تصادف نميكنند. بسياري از اين موارد بيشتر شبيه جوك مي ماند اما متاسفانه حقيقت است. مشخصا در مورد مميزي بايد گفت همه نهادها و سازمان هاي رسمي و غيررسمي خواسته و ناخواسته در نگاه فيلمسازي كه مي خواهد فيلمش رنگ پرده را ببيند تاثير دارد و اين مميزي از لحظه شروع ايده يك فيلم با فيلمساز همراه است. به نظرم وقتي نهاد سينمايي و مديرانش قدرتي نداشته باشند همين مي شود كه هر جايي كه از دستش بربيايد اعمال نظر ميكند و باز هم به عنوان مثال نيروي انتظامي علاقه ندارد شما سربازي را نشان بدهيد كه چاق باشد و با همين مساله اضافه وزن براي فيلم عيب و ايراد مي تراشد. بعضي از اين نهادها خواسته هاي مشخص و نسبتا قانوني دارند و بعضي ديگر هم نگاهي سليقه و شخصي و دلواپسانه دارند كه البته اين گروه دوم در بيشتر مواقع خودشان هم نمي دانند چه خواستههايي از فيلمساز دارند و سطح مميزي شان تا كجا پيش مي رود ».
او درباره پشتوانه حوزه هنري براي تحريم فيلم هايي كه مجوز وزارت ارشاد را دارند ادامه ميدهد:«رفتارهاي حوزه هنري در اين سال ها بيشتر شبيه به شيطنتهاي بچگانه اي است كه هر چه بيشتر مي گذرد تبديل به عادتي زورگويانه شده كه پشت ژست هاي مومنانه و دلسوزانه و خيرخواهانه خودش را مخفي كرده است. مثل دعواهايي كه طرف خودش به خودش ناسزا ميگويد و خسارت هاي زيادي درست مي كند. شايد حوزه هنري بعد از سال هايي درخشان در توليد و سينماداري وقتي مي بيند از بازي بيرون مانده تلاش مي كند با اين رفتارهاي عجيب و غريب خودش را همچنان يك نهاد مهم و تصميم گيرنده در سينما معرفي كند».
محمدي همچنين درباره دلايل تحريم اكسيدان از سوي حوزه هنري ادامه مي دهد:«اكسيدان بعد از پروانه نمايشي كه خودش با اصلاحات زيادي گرفته شد باز هم از طرف حوزه هنري با اصلاحات زيادي روبهرو شد كه اين اصلاحات فيلم را دچار مساله بيشتري مي كرد.من به عنوان كارگردان ترجيح دادم فيلم بيشتر از اين مميزي نشود. در مورد واكنش هم كاري از دستمان در مقابل اين اعمال نظرهاي سليقه اي برنمي آمد. چرا كه وقتي ارشاد هم از اين شلختگي و بي تدبيري مسئولان سينمايي حوزه در بيشتر موارد استقبال مي كند و آن ها را مخير مي داند كه فيلم دلخواهشان را در سينماهايشان نمايش بدهند يا ندهند اصلا جايي براي واكنش باقي نمي ماند».
محمدي همچنين با اشاره به سهم وسيع تهيهكنندگان براي ارائه راه حل و راهكارهاي برون رفت از اين ماجرا اظهار مي كند:«نگاه با فاصله اي به رفتار حوزه هنري در اين سال ها نشان داده رويكرد اقتصادي حوزه هنري قابل انكار نيست،چون فقط ژست دلسوزانه براي اين مميزي ها و تحريم ها ميگيرند بالاخره وقتي از قافله فروش عقب بمانند و امكان خرج و دخل و حتي پرداخت مجموعه مفصل كارمندانشان را نداشته باشند از اين رفتارها هم عقب نشيني مي كنند.
در زماني نه چندان دور تعداد اندكي سينماي داير براي اكران فيلم ها وجود داشت كه همه آنها هم متعلق به حوزه هنري بود اما در حال حاضر تعداد زيادي پرديس در تهران داير شده و حوزه اگر بخواهد با اين سليقه با فيلم ها برخورد كند قطعا از چرخه اكران حذف خواهد شد».
مشكل ما نداشتن گوش شنواست!
به گفته مسئولان حوزه هنری، این نهاد فیلمهای غیرارزشی، مسالهدار و فیلمهایی که از خطوط قرمز ردشدهاند را مطابق تشخیص کارشناسان خود نمایش نخواهد داد و اگر مي پرسيد كه منظور از فیلم های مساله دار چيست؟بايد به آثاری اشاره كرد که به زعم آنها در مسائل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز میکنند.بماند كه جا خوش كردن فيلم هايي چون «هزارپا»،«پنجاه كيلو آلبالو» و ... در سينماهاي حوزه كه مشمول خط قرمزهاي اين ارگان نيز هست،از عجايب روزگار است اما سوال اینجاست که اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها مرجع صدور پروانه های ساخت و اکران،دارای اختیارات قانونی است، پس چگونه حوزه هنری رای و نظر این مرجع قانونی را قبول ندارد و بی هیچ دلیل موجهی فیلمهای در حال اکران را تحریم می کند و آنها را از وجود بیش از 90 سینمای فعالي که در اختیار داردمحروم می کند؟!اگر قرار است حوزه هنری به صورت مستقل عمل کند پس باید به صورت قانونی چارچوب و قوانینی برایش در نظر گرفته شود و اگر غیر از این است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای شکاف موجود تمهیدی بیندیشد تا سینمای ایران بیش از این با چالش های غیر قانونی و خود سرانه مواجه نباشد.كامران قدكچيان كارگردان فيلم تحريم شده «پس كوچههاي شمرون» با اشاره به متولي هاي مختلفي كه بر سينما سايه انداخته اند به «قانون» مي گويد:«به نظرم اين سيستم دولت ايران است كه يك بام و چند هواست.مشخص است كه تمام سينما گران يك ارگان يعني وزارت ارشاد را به عنوان متولي قبول دارند.حوزه هنري چه سازي مي زند؟البته حوزه هنري از نظر من بخشي است زير نظر وزارت ارشاد كه تمام دستوراتش را هم از آنجا مي گيرد.فيلم من را همه ديده اند.واقعا چه مشكلي در آن وجود داشت كه به آرمان هاي انقلاب و فضاي خانواده ايراني لطمه وارد مي كرد؟اعتراض هم بكنيم به جايي بند نيست مشكل ما نداشتن گوش شنواست».
او همچنين درباره عدم واكنش وزارت ارشاد به اين ماجرا ادامه مي دهد:«اين تحريم ها،قدرت وزير ارشاد را زير سوال مي برد.وزارت اگر قدرت ورود ندارد كه بايد به حال آن تاسف خورد اما اگر توانش را دارد براي حراست از خود هم كه شده بايد اعمال نفوذ كند.حوزه هنري ارگاني نيست كه بتواند به ما و به سينما فرمان دهد.ما زير نظر وزارت ارشاد كار مي كنيم».قدكچيان همچنين درباره دلايل تحريم «پس كوچه هاي شمرون» ادامه مي دهد:«متاسفانه اينجا هركس براي خودش يك حكومت دارد.يعني حوزه هنري يك جور حكومت مي كند.نهاد ها يك جور.سازمان سينمايي اوج يك جور حكومت مي كند و وزارت ارشاد هم جور ديگر.ما قبل از اين فيلم با جمعي از سينما گران عليه حوزه اعتراض كرده بوديم كه چرا در پروانه نمايش فيلم ها هم دخالت مي كند.حوزه هم در واكنش به حضور من در آن جمع، تنها توانست يك رويه تكراري را پيش ببرد؛تحريم! بعد هم مدعي ميشود كه من فيلم هاي محبوب خانواده و همسو با ارزش هاي انقلاب را نمايش مي دهم،نگاهي به كارنامه آنها بيندازيد،اين ادعا خنده دار است!»قدكچيان همچنين درباره سانسورها در سالن هاي سينمايي ادامه مي دهد:«من با سانسور برخورد نكردم اما درباره آن شنيده ام. اگر واقعيت داشته باشد اين ديگر مشكلي است كه از خود بچه هاي سينما نشات مي گيرد.آن ها نبايد اجازه دهند كه فيلم شان به هر قيمتي حتي با سانسور حوزه هنري در سينماهاي حوزه هنري نمايش داده شود.اما چاره چيست؟من ميگويم ورود دولت و وزير.همين حالا در حال انتخاب رييس سازمان سينمايي هستند.وزير بايد هوشيار تر انتخاب كند». فيلمساز مجبور به ذبح حقوق خود است!ابوالحسن داوودي كارگردان فيلم تحريم شده «زادبوم» كه به تازگي در شبكه نمايش خانگي توزيع شده است درباره نبودن خط مشي واحد در حوزه تصميم گيري هاي وزارت ارشاد و دلايل تحريم «زادبوم» به «قانون» مي گويد:«من در تجربه كاملا عيني كه در طول سالهاي گذشته شاهد آن بودم به اين نتيجه رسيدم كه اين موضوع حتي مبتني بر يك تخصص و يك شاخص تعريف شده نيست.چراكه در همين حوزه هنري ، چند سال قبل و با مديريت حاكم قبل،روال حركت و سليقه شان به طور كلي متفاوت بود.نمونه بارز آن فيلم خود من «زادبوم» بود كه اتفاقا با سفارش اوليه مديران حوزه و با پيشنهاد پشتيباني و مشاركت آنها در آن زمان ساخته شد بود و بعد ، زماني كه مديريت عوض شد به يكباره تمام سليقه نيز تغيير كرد و همان فيلمي كه با حمايت حوزه ساخته شد، مطرح شد و حتي در جشنواره فيلم فجر،جايزه نگاه ملي را گرفت بلافاصله توسط سردمداران همان حوزه تحريم شد.حتي زماني كه فيلم بعد از هشت سال پروانه نمايش گرفت،بدون اينكه كمترين اصلاحيه اي به آن بخورد باز هم مديران حوزه حاضر نبودند اين فيلم را تحمل كنند به گونه اي كه من مجبور شدم سهم آنها را نقدا بخرم و به آنها پرداخت كنم.بعد از اين اتفاق باز هم از دادن سينماهايشان پرهيز كردند بدون اينكه كمترين توضيح را بدهند.جالب است كه وزارت ارشاد هم در اين زمينه نه كمترين حركت را انجام داده و نه قادر است كه انجام دهد.هميشه يك رابطه كجدار و مريز بين آنها بوده كه هيچ گاه نخواستند با جريان مديريت موازي كه در حوزه تصميم گيري سينما وجود دارد مقابله كنند».اين فيلمساز همچنين درباره لزوم ورود وزارت ارشاد و حراست از مجوزهاي خود ادامه مي دهد:« اين موضوع اول از همه وظيفه مديران ارشاد است كه از حيطه كار قانوني خود دفاع كنند. چون وقتي قانون به اين راحتي توسط يك گروه قدرتمندتر نقض مي شود و خود مسئولان قانوني هم با آن مماشات مي كنند و دست كم شفاف سازي نمي كنند، باعث مي شود كه همه اين مجوز ها و اين ارتباطي كه بين توليدات سينما و دولت و تصميمگيري دولت و نهاد هاي قانوني وجود دارد، سست شود». داوودي همچنين درباره تحريم متقابلي كه از سوي بعضي فيلمسازان در مقابل حوزه هنري صورت مي گيرد، اظهار مي كند:«به نظرم اين بدترين عكس العملي است كه يك فيلمساز مجبور است به آن تن دهد.اين مساله بايد مايه شرمساري تمام مسئولان باشد كه سينماگر براي دفاع از حقش به جايي برسد كه مجبور شودحقوق اوليه خود را ذبح كند و يك حركت چريكي انجام دهد بلكه بتواند از حق خود حراست كند».
حوزه بايد با سينماگران تعامل كند
در مواجهه با عدم اکران برخی فیلم ها در سینماهای حوزه هنری همواره این سوال مطرح است که این فیلمهای تحریمی کدام خط قرمز را زیر پا گذاشتند و دوم اینکه اگر این فیلمها با عفت عمومی منافات داشتهاند چطور توانستهاند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز ساخت و نمایش بگیرند. محمد حمزه زاده، رییس سازمان سینمایی حوزه هنری سال قبل در واکنش به عدم اکران بعضی فیلم ها در سینماهای حوزه هنری عنوان کرده بود که اساسا لغت «تحریم» عنوان غلطی است که روی کار ما گذاشتهاند. ما هم مثل هر سینمادار دیگری در چارچوب قانون و ضوابطی که وجود دارد و همه دارند به آن عمل میکنند این امکان و این حق را داریم فیلمهایی را برای اکران انتخاب کنیم یا انتخاب نکنیم.اما آينده سينماي ايران با اين تصميمات باري به هر جهت به كجا ختم مي شود؟
خسرو معصومي، كارگردان فيلم «خرس» كه هم از سوي وزارت ارشاد توقيف و هم در ليست اعلام شده از حوزه هنري جزو فيلم هاي تحريمي قرار دارد، در خصوص لزوم تعامل حوزه و وزارت ارشاد به «قانون» مي گويد:«حرف بسيار است.من فقط توقعم اين است كه اگر حوزه هنري داعيه متولي بودن در بستر دولتي براي سينما را دارد حداقل از فيلم هاي اجتماعي كه در بخش خصوصي مورد اجحاف واقع مي شود حمايت كند نه اينكه آن جريان را تشديد كند.حوزه با اكران «شوكران» كه در آن دوره فيلم مسالهداري بود ثابت كرد كه مي تواند خط قرمز سفت و سخت خود را هم گاهي سيال تر كند.پس مي تواند شرايطي ايجاد كند كه فيلم هايي كه آبروي اين نظام هستند،از اين شرايط بلاتكليفي نجات پيدا كنند». وي همچنين درباره نياز سينماي امروز به بستري سالم و با دغدغه هاي يكسو ادامه مي دهد:«حوزه با تعداد سينماهايي كه در دست دارد مي تواند بيشترين و بهترين مانور را داده و باعث تعامل ميان اهالي سينما شود نه اينكه سنگ اندازي كند. امروز سينماگراني كه در حوزه ملودرام اجتماعي فعاليت مي كنند و اتفاقا همين آثار هم اعتبار سينماي ايران در سطح بينالملل است دچار نااميدي شده انداما آنچه مسلم است ظاهرا اين نكته كه سينماهاي حوزه چراغش روشن باشد يا بفروشد ديگر در حوزه مطرح نيست.متاسفانه اين ارگان سياستهاي ديگري اتخاذ كرده و در حال ايفاي نقش هاي ديگري در سينماست».
معصومي همچنين به عنوان يكي از اعضاي كانون كارگردانان ايران درباره واكنش اين كانون و جوابيه حوزه مبني بر تحريم فيلم «عرق سرد» ادامه مي دهد:«اخيرا در كانون كارگردانان در دفاع از فيلم سهيل بيرقي ،كانون نامه اعتراضي به حوزه ارسال و بسياري از كارگردانان هم آن را امضا كرده بودند.طبق معمول تا حمايت وسيع تر و پشتوانه اي مثل دولت پشت سينماگران و فيلمسازان نباشد اين نامه ها راه به جايي نمي برند اما جواب حوزه اين بود كه ما با سهيل بيرقي يك قرارداد دو هفته اي داشتيم و طبق قرارداد عمل كرديم.آنها در جواب به كانون كارگردانان منكر تحريم اين فيلم شدند».
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
خطر سیاهبازي با راي هاي سفيد
لايههاي پنهان اكـران
بازپروری کم هزینه
تاوان حاشیهها را وزنهبرداران می دهند
بازنشستگان به بهشت نمی روند!
شهر من، بی شهردار
ملت ایران به هیچکشوری باج نمی دهد
تمام فرآوردههاي نفتي كشور داراي استانداردهاي لازم بوده و تحت نظارت كامل توزيع ميشود
طرحي ضد مردم تهران!
مسئولان نگران وقتكشي اروپا هستند
خودروسازان در ورود ممنوع
وقتی عربستان از هیچ توطئه ای دریغ نمیکند