روزنامه قانون
1397/08/23
بخشنامه هیات کوهنوردی خراسان رضوی مردود است
همان‌گونه که در خبرگزاری‌ها آمده است،«هیات کوهنوردی خراسان رضوی با هدف صیانت از بنیان و اساس خانواده و دور نگه داشتن محیط های ورزشی از هرگونه ناهنجاری و پیشگیری‌از برخورد ناشایست و بدآموزی‌ها در محیط های ورزشی، بخشنامه‌ای را به باشگاه‌های این استان ارسال کرده که طی آن زنان متاهل از این پس برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی به اجازه همسر نیاز دارند. زنان مجرد و زیر ۲۰ سال هم برای شرکت در چنین برنامه‌هایی باید اجازه ولی خود را ارائه دهند».از لحاظ حقوقی این بخشنامه مردود و تبعیض آمیز تلقی می شود. هرچند، حقوق زنان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین مورد گفت‌وگو و بحث واقع می شود، دهه ها است که اندیشمندان و فعالان این حوزه‌ها تلاش می کنند تا شرایطی فراهم شود که شاهد حضور کامل و برابر زنان در حوزه‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی و بین‌المللی و لغوي هرگونه تبعیض جنسیتی باشیم . آموزه های اسلامی منزلت ویژه ای برای زن در نظر گرفته و قانون اساسی نیز در اصول متعددی حقوق برابر زنان را مورد تایید قرارداده و همواره ضمن نفی تبعیض، حقوق برابری برای انسان‌ها را به صرف انسان بودن‌شان در نظر گرفته است. چنانكه اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسي، دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و جهت نیل به اين هدف باید زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد كند یا براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی،«دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد». اما علی‌رغم این دیدگاه قابل تقدیر آموزه‌های اسلامی و قانون اساسی، نگاه تبعیض‌آمیز به زن ، بدگمانی به عقلانیت و عفت و پیشداوری در خصوص او موجب شده از لحاظ تاریخی در ایران قربانی اندیشه های مذموم تبعیض جنسیتی، عمدتا زنان و دختران باشند.عموما، تضییقات و محدودیت‌هایی که برای زنان ایجاد می شود، ناشی از افکار تبعیض‌آمیز برخی از اشخاص است و هیچگاه این تبعيض‌ها مورد پذیرش قوانین قرار نگرفته و برعکس مورد نکوهش نیز واقع شده است. اگر بخواهیم مفهوم تبعیض علیه زنان را بیان کنیم، چاره‌اي جز مراجعه به ماده يك کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را نداریم.
طبق اين ماده، « تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آن‌ها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آن‌ها، در تمام زمینه‌هاي(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها) اثر منفی دارد یا درواقع، هدفش از بین بردن این وضعیت است. تردیدی نیست که بخشنامه صادرشده به علت نقض آزادی زنان در تصمیم گیری، حق شرکت در فعالیت‌های ورزشی و... تبعیض آمیز و غير قانوني تلقي مي شود.
بر این اساس، به طورموکد بیان میشود هنگامی می‌توان انواع تبعیض‌ها (مذهبي، جنسیتي، نژادي و...) را در جامعه الغا و در عوض دولت را مکلف به تضمین آن كرد که تمامی شهروندان تحت آموزش قرار گیرند و با درک حقوق وآزادی‌های بنیادین بشر و حقوق شهروندي(كه مورد تاييد شرع و قانون است) آن را به عنوان حقی قابل مطالبه مورد درک و شناسایی قرار دهند و گرنه امیدی به رفع چنین تبعیض‌هایی وجود نخواهد داشت.کما اینکه، مطالبات زنان و پیروان ادیان دیگر راجع به دیه موجب تغییر نگرش قانونگذار به آن شد و قانونگذار نیز با طراحی مکانیسم مناسبی به این نابرابری خاتمه داد.
سایر اخبار این روزنامه
شهـر دار پیـروز!
آدرس ظريف
چالش املا ك بي سند
عقبگرد با شيب تند
خصوصي بازي
برنامه دموکرات‌ها علیه ترامپ برای سال پایانی است
گفت‌وگوي ملي، راهكاري براي عبور از چالش هاي اقتصادي است
بخشنامه هیات کوهنوردی خراسان رضوی مردود است
احضار ۱۵۰۰ نفر، بازداشت ۱۷۰نفر و صدور ۶۹ کیفرخواست در پرونده‌های اخیر اقتصادی
خدمات پس‌ازفروش ابزاری برای بازاریابی نیست
