گروه راه و مسکن: در ميان همه وعده‌ها و اولويت‌هاي وزير جديد راه و شهرسازي اثري از حل مشکل اجاره نشين‌ها به چشم نمي‌خورد. ساير مقامات مملکتي و نمايندگان مجلس نيز به تازگي در اين مورد موضع گيري نداشته‌اند و به اين مهم نپرداخته اند. به نظر مي‌رسد اجاره نشيني و اجاره نشينان به کلي فراموش شده‌اند و جايي در برنامه‌هاي حاکميت ندارند و همه وعده‌ها و قول‌هايي که پيش تر در اين مورد داده شده بود بدون هيچ اقدامي‌در جهت تحقق آن‌ها به بايگاني‌ها سپرده شده است.
- ميراث اسف بار آخوندي
اجاره بهاي مسکن در دوره عباس آخوندي - وزير سابق راه و شهرسازي – نسبت به دوره پيش از آن اوضاع بدتري پيدا کرد . در اين دوره مسکن به طور عام و اجاره نشيني به طور خاص در حد اسف باري آشفته، بي سامان و بغرنج شد. به گزارش سايت نوداقتصادي، آمار بانک مرکزي در خصوص هزينه‌هاي زندگي خانوار ايراني در سال ۱۳۹۶ گوياي عملکرد ضعيف آخوندي است. براساس اين آمار، هزينه پرداختي اجاره در تهران در پنج سالي که آخوندي وزير مسکن بود، به طور چشمگيري افزايش داشته است. در اين رابطه اگر بازه زماني انتهاي سال۱۳۹۱ و شروع سال۹۲ را تا پايان سال ۱۳۹۶ (براساس آخرين اطلاعات موجود) بازه پنج ساله مديريت آخوندي در وزارت مسکن در نظر بگيريم، بطوري که متوسط هزينه پرداختي براي اجاره بها در انتهاي سال ۱۳۹۱، مبلغي در حدود شش ميليون و ۶۵۰ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ ميليون تومان افزايش يافت. به عبارت ديگر هزينه پرداختي خانوارها براي اجاره بها در بازه ياد شده بيش از ۱۱۰ درصد و قريب به ۷.۵ ميليون تومان افزايش يافته است.
- افزايش تعداد بي خانه‌ها
علاوه بر افزايش هزينه اجاره بها، مقايسه آماري ميان تعداد اجاره نشينان در دولت روحاني و وزارت آخوندي نيز بيانگر افزايش تعداد بي‌خانه‌هاست. براساس نتايج سرشماري عمومي‌سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهاي اجاره‌نشين کشور پنج ميليون و ۶۰۷ هزار خانوار بود. اما در سرشماري سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهاي اجاره‌نشين به هفت ميليون و ۲۵۰ هزار خانوار افزايش پيدا کرده است که بيانگر افزايش ۲۹ درصدي جمعيت خانوارهاي اجاره‌نشين در اين پنج سال است. از سوي ديگر، افزايش قيمت پنج ميليوني در حالي است که هنوز آمار ميزان افزايش قيمت در سال جاري و باتوجه به تاثيري که ساير شاخص‌هاي اقتصادي نظير نرخ سود سپرده بانکي، افزايش قيمت ارز و سکه و همچنين ورود نقدينگي بر بازار مسکن گذاشتند، منتشر نشده است اما مي‌توان حدس زد نرخ اجاره بها نسبت به سال قبل تا ۵۰ درصد نيز افزايش يافته باشد. کارشناسان علت اين افزايش ميزان اجاره بها را نتيجه سياست‌هاي غلط عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي مي‌دانند که سبب سخت تر شدن زندگي بسياري از هموطنانمان شده است.
- مسکن جايگاهي در دولت ندارد
بيت‌ا... ستاريان در گفت‌وگو با جام جم آنلاين درباره بازار مسکن اظهار کرد: در اوايل سال گذشته، خيز رونق در بخش مسکن پيش‌بيني‌شده بود که از شهريورماه با روندي کند شروع‌شده تا مرداد 97 به اوج رونق خواهد رسيد، همچنين با مطالعات انجام‌شده پيش‌بيني مي‌شود رونق موجود تا اوايل يا ميانه‌سال آينده نيز در اين بازار ماندگار باشد. وي با تأکيد برافزايش نرخ مسکن و درنتيجه افزايش اجاره‌بها، بيان داشت: در مهرماه سال جاري قيمت مسکن حدود 6 درصد نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است؛ هر زمان قيمت ملک افزايش يابد به همان تناسب نيز شاهد افزايش ميزان اجاره‌بها خواهيم بود و اين افزايش شامل ۱۵ تا ۲۰درصد قيمت ملک است. به گفته اين کارشناس، به‌طورکلي در دوره رکود، بازار مسکن ثابت مي‌ماند يا درصدي نرخ آن کاهش مي‌يابد اما در دوره رونق بار افزايشي شديدي پيدا مي‌کند؛ در بررسي دوره 40 ساله شاخص مسکن بيش از 2.5 برابر شاخص ميانگين کل کالاها و اعداد خطرناکي است که تنها با صحبت کردن نيز برطرف نخواهد شد.ستاريان با بيان اينکه بخش مسکن در اختيار قسمت خصوصي است، تصريح کرد: مسيرهاي مختلف اين بخش دچار مشکلات دولتي است چراکه اقتصاد دولتي همه بار خود را به بخش خصوصي منتقل کرده درنتيجه بخش خصوصي به‌ناچار از توليد بازمانده‌است.وي در ادامه گفت: بنابراين بخش خصوصي در يک دوره قادر به توليد است و در دوره‌اي ديگر قادر به توليد نيست درحالي‌که توليد ساليانه بخش مسکن بايد حدود يک‌ميليون و هزار300 واحد مسکوني باشد.اين کارشناس با تأکيد بر اينکه ساختار دولت‌ها بر اساس اقتصاد سوسياليستي که در اختيار دارند شکل مي‌گيرد، بيان داشت: به اين معنا که وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي، وزارت صنعت و وزارت راه‌و‌شهرسازي که بخش اقتصاد خصوصي و صنعت ساختمان است همچنين نيمي‌از اقتصاد را در اختيار دارد، به‌درستي تدوين‌نشده است و مسکن هيچ جايگاهي در دولت کشورمان ندارد.ستاريان در ادامه گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازي داراي يک معاونت مسکن است، در وزارت اقتصاد و دارايي که نيمي‌از صنعت ساختمان را در اختيار دارد، جايگاهي براي مطالعه و برنامه‌ريزي اين بخش وجود ندارد همچنين در بانک مرکزي نيز هيچ جايگاه راهبردي براي آن تعريف‌نشده، به‌طورکلي در چارت دولت اقتصاد خصوصي تدوين نشده است.وي خاطرنشان کرد: براي حل مشکل بايد برنامه‌اي تدوين شود که در داخل آن ابزارهاي مالي اعم از تحصيلات، سکوکات، بازارهاي رهن ثانوي، فاينانس، سرمايه‌گذاري خارجي و ... ديده شود و بخش ديگر اين برنامه نيز زيرساخت‌هاي توليد مسکن همانند توليد مصالح جديد و افزايش کارخانه‌هاي توليد سيمان را هدايت و مقررات دست‌وپا گير را کنترل کند و اين برنامه کامل لازمه بخش مسکن است.اين کارشناس با تأکيد بر اينکه با تدوين چنين برنامه‌اي براي اجراي آن نياز است که در ابزارهاي مالي بانک مرکزي از زيرمجموعه رياست جمهوري خارج شود، افزود: در ادامه نياز است بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز به سمت خصوصي‌سازي حرکت کند چراکه موضوع مسکن ناشي از اقتصاد کلان است و کليات اقتصاد ما يک اقتصاد نامتجانس است.ستاريان نقش صاحبان خانه و بنگاه‌ها را در راستاي افزايش اجاره‌بهاي مسکن، جزو حاشيه‌هاي اصل موضوع دانست و تأکيد کرد: ايراد از جاي ديگري است و اين موارد توجيهاتي براي مخدوش کردن صورت‌مسئله است چراکه نرخ اجاره‌بها 20 درصد ارزش کل ملک است و در صورت بالا بردن قيمت اجاره کسي راضي به اجاره ملک نيست.
- ساختار اقتصاد کلان بايد اصلاح شود
وي اقتصاد دولتي را يک سيستم مشکل‌دار دانست که هيچ بازخورد هوشمندانه‌اي در آن وجود ندارد چراکه پارامترهاي سياسي، حزبي و گروهي در آن دخل و تصرف دارند اما در بازار آزاد اقتصادي هيچ‌يک از اين پارامترها تأثيري نداشته و بازار به‌ناچار بايد هوشمندانه خود را متعادل کند.ستاريان با اشاره به روند اقتصادي در کشورهاي ديگر افزود: اقتصاد کشورهاي ديگر مانند اقتصاد کشور ما غيراصولي نيست، بنابراين با مشکلات گراني مسکن، اجاره‌بها و .. مواجه نيستند؛ دولت ايران به بخش‌هاي خصوصي اجازه وارد شدن به قسمت‌هاي مهم سرمايه‌گذاري را نداده است و به‌ناچار 65 درصد از مردم وارد صنعت ساختمان شده‌اند و اين صنعت نيز توسط دولت تحريم شده است چراکه نمي‌توان براي اين بخش سرمايه‌اي از بيرون کسب کرد.
وي در پايان تصريح کرد : با توجه به مشکلات يادشده نبايد توقع داشت که در کشور مشکل مسکن نباشد، از دلايل افزايش اجاره‌بهاي مسکن مي‌توان به بالا رفتن قيمت ملک اشاره کرد چراکه مسکن به کالاي سرمايه‌اي تبديل‌شده است. امروز ترجيح بر اين است که اقتصاد بيمار درمان نشود چراکه بهره پانسمان آن بيش از درمان است و تمام مشکلات در بخش مسکن به اقتصاد کلان برمي‌گردد و بايد دگرگون‌شده و ساختار آن تغيير کند.
