یک حکم و چند ابهام

وزارت کشور پس از کش و قوس‌هایی و بعد از به اتمام رسیدن دوره قانونی، حکم پیروز حناچی را برای در دست گرفتن شهرداری تهران تایید کرد. چنان که در قانون آمده، صلاحیت شهردار تهران باید به تایید مراجع چهارگانه برسد؛ وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت. صرف نظر از این مهم، باید توجه کرد که برای بررسی صلاحیت‌های مورد نظر در مناصب حساسی مانند شهرداری تهران، قبل از وارد شدن شورای اسلامی شهر به بررسی مصداقی نامزدها، استعلام‌هایی نه در سطح نهایی که صرفا برای اطمینان از ورود شورا به بررسی برنامه نامزدها صورت می‌گیرد و زمانی که از بین نامزدهای به دست گرفتن آن سمت، یکی از سوی شورا انتخاب شد، تایید نهایی برای به دست گرفتن امور و رسمیت دادن به این انتخاب که توسط شورا صورت گرفته، مراجع چهارگانه صلاحیت فرد منتخب را حساس‌تر، دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر بررسی خواهند کرد. اینکه در نهایت تایید یا رد مراجع قانونی چهارگانه به وزارت کشور و یا وزیر کشور سپرده شده نمی‌تواند این تصور را پدید آورد که آن کسی که شهردار را انتخاب می‌کند، وزیر کشور است. به بیان دقیق‌تر وزیر کشور کسی است که به موجب قانون، نظر رسمی مراجع چهارگانه را دریافت و تجمیع کرده و در نهایت آن را رسما اعلام می‌کند. تایید نهایی وزارت کشور صرفا تایید بر تایید است و از این نظر مطابقت لازم ندارد که در حکم نوشته شود؛ «به موجب این حکم جنابعالی را به سمت به شهردار تهران منصوب می‌نمایم». برای توضیح دقیق‌تر باید به چهارچوب و ساختار زبان توجه کرد. فعل یا کارواژه، آن جزء مهمی در جمله است که به انجام کار دلالت دارد و صرف نظر از اینکه چه حالت‌هایی به خود می‌گیرد، در همه آنها معطوف به انجام کار است. حق این بود که وزارت کشور به این نکته توجه بیشتری نشان می‌داد و انجام عمل انتخاب شهردار تهران را به شورای برآمده از رای مردم منتسب می‌کرد. وزیر کشور در همین یک سال گذشته برای سومین بار استعلام از مراجع چهارگانه برای صدور حکم شهردار تهران را امضا می‌کند. او در حکم دکتر محمدعلی نجفی به عنوان اولین شهردار منتخب شورای پنجم نوشت: «در اجرای تبصره 3 ذیل بند یک ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت شهردار تهران منصوب می‌نمایم؛ امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و با درنظر گرفتن عدالت در رسیدگی به مناطق، مراقبت در انضباط مالی، مطالعات و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری، نیل به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات و مطالبات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و سیاست‌های تدبیر و امید میسر گردد». آنچه که دیده می‌شود جملات روشن و صریح است که گویی این اطلاع در پس همین چند سطر وجود دارد که شهردار به عنوان سمتی حساس و مهم، شرح وظایف روشنی دارد که باید تلاشش را برای به‌ نتیجه رساندن وظایف به کارگیرد. از مقایسه این چند سطر با سطوری که برای حناچی نوشته شده این سوال پدید می‌آید که دلیل تاکید وزیر کشور بر وظایف روشن و معمول شهردار تهران از چه جهت و به چه دلیلی صورت می‌گیرد؟ چرا در حکم پیروز حناچی به شوراهای اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها در کنار دهیاری‌ها اشاره شده؟ آیا وزارت کشور قصد دارد نکته‌ای را به شهردار تهران گوشزد کند؟ پیروز حناچی در واکنش به حکم خود از محبت‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و اعضای شورای شهر تشکر می‌کند؟ و نامی از وزیر کشور نمی آورد که این نکته در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان طعنه حناچی مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگری که در این نامه دیده می‌شود، مجرایی است که می‌تواند به مسیری بی‌انتها برسد. وزیر کشور در نامه خود آورده است که: «...با شوراهای اجتماعی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهایت اهتمام لازم را به عمل آورد». جدای از اینکه آیا در چنین نامه‌ای شوراهای اجتماعی کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره به کدام یک از شرح وظایفی است که شهردار تهران قانونا بر دوش دارد؟ احتمالا از باب تاکید آورده شده است، اما مشکل خواننده با کلمه «اهتمام» است. از نظر وزارت کشور شهردار تهران به چه چیزی باید اهتمام کند؟ آیا باید به همکاری اهتمام کند؟ آیا باید در دور نگه داشتن سازمان شهرداری از شوراهای اجتماعی اهتمام لازم را مبذول دارد؟ آیا درباره آلودگی هوا که در همین چند سطر هم آمده در رفع آن اهتمام ورزد؟ حرف آخر اینکه چرا باید در نامه‌ای که از نظر محتوایی محل چون و چرا و جدل است، چنین نکاتی به چشم بیاید؟ آیا وزارت کشور تصور نمی‌کند که مکاتبات آنها مانند دیگر وزارتخانه‌ها زیر ذره‌بین قرار دارد؟