روزنامه جمهوری اسلامی
1397/09/19
گفتاری از آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در توضیح «فقه نظامات» فقه نظامات، توهّم یا واقعیت؟
اشارههفته گذشته همایش نکوداشت دومین سالگرد درگذشت مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در قم برگزار شد که آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی یکی از سخنرانان آن بود. وی در آن سخنرانی مباحثی پیرامون «فقه نظامات» مطرح کرده بود که گزارشی از آن در صفحه حوزه منعکس شده بود. این سخنان که در رد نظامات فقهی بود، موافقین و مخالفینی را به همراه داشته، از جمله رئیس محترم قوه قضاییه به آن واکنش نشان داد. در پی آن، آیت‌الله فاضل توضیحی درباره نظریه خود ارائه داده‌اند که بخش‌های اصلی آن ارائه می‌گردد، با این توضیح که صفحه حوزه آماده انعکاس دیگر نظرات در این زمینه می‌باشد:
در هفته گذشته به مناسبتی مطلبی را در مورد فقه نظامات عنوان کردیم؛ اما به علت کمبود وقت و اهمیت زیاد مطلب، اجمال کلام موجب سوال برای بعضی از دوستان گردید، لذا در بحث امروز مقداری این موضوع را باز کرده و نظری را که مقصودم هست عرض خواهم کرد.
مدتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)» به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌اند در مقابل فقه موجود، یک فقهی تصویر کرده‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته‌اند.
من هرچه این مطلب را خواندم یک حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نکردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام «فقه نظام» نداریم. برخی خیال کردند مراد از نظام، این حکومت است. در بعضی از خبرگزاری‌ها هم مطالب آنطوری که گفتم منتقل نشده. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این «فقه نظامات» است.
ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حکومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت کنید من که می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. من در آن سخنرانی این نکته را هم گفتم متاسفانه یکی از چیزهایی که خلط میشود این جمله امام (رضوان‌الله تعالی‌علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است.
اگر امروز یک فقیهی بخواهد یک موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حکومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این کافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یک موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند. امّا اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تاکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند.
از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله. نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌ها باید کارهای اجتهادی کنیم که نکرده‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشکی و حکومتی است پاسخ‌گو باشیم. فقه حکومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حکومت و با نگاه کلان حکومت حل کنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد.
عرض ما این است ولایت فقیه را امام از کدام فقه استخراج کرد؟ آیا اوّل امام فقه نظامات درست کرد بعد ولایت فقیه را استخراج کرد؟ حالا عرض خواهم کرد اصلاً فقه نظامات نه تنها از نظر علمی ثابت نیست بلکه یک امر خیالی دست نیافتنی است و نه تنها خدمت به فقه نیست بلکه یک توقفگاهی برای فقه خواهد بود. عرض من در آنجا این بود که متاسفانه برای خیلی‌ها روشن نشده است.
ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حکومت را استخراج کرد نه فقه نظامات. ما در تمام سخنرانی‌ها و تعابیر امام در فقه و اصول چیزی به نام فقه نظامات نداریم، البته من دعوا سر لفظ ندارم. امّا آقایان برای فقه نظامات موضوع مستقل، مکلّف مستقل، روش استنباطی مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند، این در کجای دین و فقه ما وجود دارد؟ ما که به اختیار خود نمی‌توانیم با یک سری عبارات چشم و گوش پر کن و جذاب چیزی را به فقه نسبت دهیم تا کسی اینها را ببیند یا بشنود بگوید عجب چه چیزهایی هست که تا حالا ما خبر نداشتیم.
من آن روز گفتم اگر چنین فقهی بود اولی این بود که زودتر از ما امام به آن برسد، انتقاد کرده‌اند آیا اگر امام به آن نرسید معنایش این است که نیست؟! اولاً من این را دلیل قرار ندادم ولی بالاخره آن امامی که عمرش را برای حکومت اسلامی، برای عظمت اسلام و برای فهم دین گذاشت که مرحوم والد ما تصریح می‌کرد در تاریخ روحانیت امام نظیر ندارد نه اینکه کم‌نظیر است، منتهی قرابت و معاصرت زمان نمی‌گذارد خیلی توجه به عمق این مرد بزرگ پیدا کنیم؟
ما گفتیم بالاخره امامی که این همه مبانی در فقه ایجاد کرد خصوصاً آن مبنای خطابات قانونیه‌اش که من تعبیر کردم به منزله مبنای حرکت جوهریه ملاصدرا است و موجب تحول از اول تا آخر فقه می‌گردد. اگر ایشان معتقد به فقه نظامات بود، باید در یک جایی بدان اشاره می‌فرمود.
بله ما معتقدیم به یک موضوع وقتی نگاه فردی بشود دارای یک حکمی است اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حکم دیگری می‌یابد. اتفاقاً رهبری معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالی) هم در همان سال‌های 74 که به قم تشریف آورده بودند به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء‌الحمام که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یک حکمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حکم دیگری می‌یابد. حالا برای ما طلبه‌های تربیت شده امام و شاگردان امام این مسئله خیلی روشن است، مگر کسی می‌تواند این را انکار کند؟! مگر کسی می‌تواند منکر این شود که هر موضوعی به‌عنوان فردی یک حکمی دارد اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حکومت قرار گیرد حکم دیگری پیدا می‌کند.
ادعای ما این است موضوعاتی در فقه فردی هست مثل مالکیت خصوصی، اگر این موضوع را از دیدگاه فقه فردی نگاه کنید یک حکمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند اگر مالکیت خصوصی شخصی موجب اضرار به مسلمین باشد اینجا حاکم باید رای دیگری بدهد قضیه لاضرر همین است البته من نمی‌خواهم بگویم لاضرر یک حکم حکومتی بود هرچند امام(رضوان‌الله تعالی علیه) و مرحوم والد ما قائل بودند که این حکم حکومتی بود اگر درخت فردی امنیت خانواده‌ای را به هم زده و مالک درخت به هیچ طریقی حاضر نیست با آن خانواده کنار آید پیغمبر به صاحب آن خانه می‌فرمایند برو آن درخت را بِکَن و دور بینداز. هر موضوعی اگر هر قیدی یا شرایطی پیدا کند حکم مناسب با آن قید و شرط را می‌یابد.
در گذشته فقهای ما به این جهت که چنین زمینه حکومتی برای آنها پیش نیامده بود اظهار نظری نکرده‌اند نه اینکه منکر این باشند. و الاّ اگر به صاحب جواهر و علامه هم همین را بگویید همین حرف را می‌زنند. کدام فقیهی است که بگوید اگر قیدی در موضوعی کم و زیاد شد حکمش تغییر نمی‌کند؟
عرض ما این بود که ما در فقه مسلماً چیزی به نام فقه نظام قضایی نداریم. به این معنا که بگوییم غیر از این احکام و قواعد قضائی یک نظام قضائی با یک موضوع و روش استنباطی دیگر وجود دارد. نه اینکه من در این مطلب تشکیک داشته باشم. ما معتقدیم در همین مسائل قضائی، مثلاً اگر یک جرمی در جامعه اتفاق بیفتد، یک وقت از منظر فردی به آن نگاه میشود. مثل آنکه سارقی از خانه‌ای دزدی کرده و آسیب شخصی به فردی رسانده این یک عقوبتی دارد، امّا اگر این دزد با سرقت یا اختلاس خود امنیت اقتصادی جامعه را چنان مختل کند که به میلیون‌ها نفر آسیب برساند قطعاً حکم دیگری دارد، این کلامی کاملاً قابل قبول است. ولی به این معنا نیست که ما چیزی به نام فقه نظام قضایی داریم.
البته عرض کنم نظامی که ما می‌گوییم و منکر آن هستیم را با حکومت اشتباه نگیرید! مقصود ما این نیست که اسلام برای مسائل اجتماعی و حکومتی حرف ندارد، ما عرضمان این است که فقهی به نام نظامات نداریم. همین جا این مطلب را بگویم، ریاست محترم قوه قضائیه انتقادی کرده‌اند که معلوم است مطلب ما برای ایشان روشن نشده و الا ایشان خود یک عالم فاضل هستند. اگر از ایشان سوال کنیم ورای این فقه موجود آیا ما یک فقهی با موضوع جدید، حکم جدید، روش استنباطی جدید به نام فقه نظامات و فقه نظام قضایی داریم؟ تصور نمی‌کنم قائل به آن باشند.
بله یک وقتی می‌گوییم یک موضوعی قیودش کم و زیاد شده، حکمش هم فرق می‌کند، آن را مسلم ما قائلیم، ولی داعیه‌داران فقه نظامات ادعای اولیه‌شان این است که می‌گویند تمام موضوعات مسائل فقهی را یک جا جمع کنید، مجموعه‌ای که از اینها اعتبار می‌کنید آن مجموعه دارای یک حکم جدیدی است، ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه کار کرده‌ایم به این مطلب نرسیده‌ایم! شما اگر مدعی هستید چنین چیزی وجود دارد برای ما دلیل بیاورید.
آقایان مدعی فقه نظامات یک چنین ادعایی دارند، مقالاتی را که نوشته‌اند ببینید. می‌گویند در فقه موجود موضوعات فردنگر و جزء نگر هستند. ولی در فقه نظامات تمام موضوعات منفصله نظام‌مند می‌شوند. می‌گوییم نظام‌مند یعنی چه؟ می‌گویند یعنی از تمام اینها ما یک امر کُلی و مرکبی را اعتبار می‌کنیم. اصلاً یک چیز مبهمی را وسط انداخته‌اند و متاسفانه به نظریه شهید صدر مرتبط کرده‌اند. درحالیکه آن مقداری که ما از اقتصادنا و کتب دیگر شهید صدر دیدهایم ایشان اصلاً چنین ادعایی نداشته است.
می‌گویند ما در اقتصاد چند موضوع داریم، مالکیت خصوصی، بیع، ربا، مکاسب محرمه و.... اینها را که جمع کنی مثلاً به صد یا هزار موضوع بالغ می‌گردد. فقه موجود ما اینها را تک تک بررسی کرده لذا می‌گویند اینها فقه موضوعات است که این تعبیر هم خود یک جفایی بر فقه موجود ماست. اما در فقه نظامات همه موضوعات مجموعاً در ضمن یک کلی اعتبار می‌گردد و قائلند به اینکه تمام موضوعات ربط به هم داشته و فقیه باید بر پایه این ربط تمام موضوعات را به یک عنوان اعتباری مرکب برگرداند که آن میشود فقه نظام اقتصادی یا فقه نظام قضایی یا... گاهی اوقات هم می‌گویند فقه حکومتی که امام می‌گوید همین است.
عین عبارتشان که یادداشت کرده‌ام این است: موضوع در فقه نظامات مبتنی بر منطق مجموعه‌نگر است که سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوّم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت به یک ترتیب هماهنگ دست یابد و یک کُلّ منسجم را طراحی کند. در فقه موضوعات موضوع فردی و خُرد است، اما در فقه نظامات کلان است و کلان‌نگر.
طبق نگاه مجموعه‌نگر در یک نظام هر موضوع دارای مجموعه‌ای از ارتباطات زمانی و مکانی است که از طریق آن با سایر موضوعات مرتبط گشته و جایگاهش در نظام مشخص میشود به نحوی که ماهیت و کارکرد آن موضوع متقوم بر موضوعات دیگر بوده. در ادامه می‌گویند پس ما در فقه نظامات نمی‌توانیم ربا و بیع و مالکیت را به تنهایی موضوع قرار بدهیم، همه موضوعات را باید آورده و یک کُل اعتباری درست کنیم و آن کل اعتباری را موضوع قرار بدهیم. بعد هم می‌گویند آنچه ضرورت ملاحظه نظام‌مند موضوعات را به وجود آورده پیدایش تمدن تمامیت خواه مدرن است، پیش از رنسانس به دلیل بساطت روابط و مناسبات حاکم بر آن در قالب موضوعات خُرد قابل شناسایی بود ولی با تحولات اجتماعی نشات گرفته از تجدد و مدرنیته سنخ جدیدی از موضوعات پدید آمد که دارای ابعاد گسترده و اجزاء مرکب و با طیف وسیعی از مردم در ارتباط است.
و عجیب این است که اصلاً در لابلای حرفها، معما اندر معما، می‌گویند در فقه موجود چون موضوعات را جدا جدا بررسی می‌کنید اینجا تزاحم اتفاقی به وجود می‌آید، از یک طرف زنی اجنبیه درحال غرق شدن است «انقذ الغریق» می‌گوید نجاتش واجب، امّا حرمت مسّ این زن می‌گوید از او اجتناب کن. تزاحم بین واجب و حرام ایجاد شده و باید قانون تزاحم را جاری کنیم ولی در فقه نظامات بین موضوعات تزاحم دائمی است نه اتفاقی!
باز در تبیین این نظریه می‌گویند در فقه فردی موضوع از جهت انطباق و تطبیق بر خارج روشن است در «الخمر حرام»، خمر بر این مایع خارجی منطبق میشود، ولی در فقه نظام، متعلق حکم این چنین نیست که دارای افراد مستقل در خارج باشد و مکلّفین عنوان کلی را بر فرد آن تطبیق دهند.
بالاخره شما وقتی می‌گوئید یک موضوع مرکب اعتباری کلان، آن موضوع در عالم خارج کجاست؟ در موضوعات مستقل روشن است می‌گوئیم الخمر، ربا، بیع، اما وقتی مرکب شد اینجا گیر افتاده و می‌گویند مثل موضوعات فقه موضوعی نیست بلکه یک نظام باید در یک بستر اجتماعی ایجاد شود به گونه‌ای که تناسبات و روابط مجموعه‌ای از عناصر و مولفه‌های موجود را تنظیم نماید در این صورت این گونه نیست که موضوعات به صورت منفصل در خارج مصداق پیدا کند و از یکدیگر گسسته باشد، شبکه‌ای از موضوعات به صورت یک نظام در بستر جامعه پدید می‌آید.
اولین سوال این است که آن کل را چه کسی باید اعتبار کند؟ شارع اگر اعتبار کرده کجا اعتبار کرده؟ اگر فقیه بخواهد اعتبار کند مگر فقیه می‌تواند اعتبار کند؟ مگر میشود یک امر اعتباری انتزاعی موضوع برای مسئله شرعیه قرار بگیرد؟ اصلاً چگونه میشود اعتبار کرد؟ من هر چه فکر کردم این اعتبار یعنی چه؟ چیزی بدست نیاوردم. من حالا نمی‌خواهم همه عبارات اینها را که یادداشت کرده‌ام بخوانم، ان شاء‌الله در یک فرصت مناسب نشست علمی قوی‌ای برگزار گردد تا این حرفها قشنگ پخته و مدعای ما روشن شود.
در این فقه نظامات چیز دیگری که خیلی مایه تعجب است این است که در فقه موجود واجبات یا عینی است یا کفایی؟ حال در فقه نظامات حکم این موضوعات را که من حیث المجموع به آنها نگاه می‌کنید چیست؟ می‌گویند نه عینی است نه کفایی، درحالیکه حصر بین عینی و کفایی یک حصر عقلی مسلم است، واجب یا عینی است یا کفایی، می‌گویند نه عینی است نه کفایی. می‌پرسیم در فقه نظامات مکلف کیست؟ می‌گویند مکلف نظام است. این یعنی چه؟
ما در فقه فردی افراد و در فقه اجتماعی جامعه را مکلف می‌دانیم خیلی از آیات قرآن خطابش به جامعه است ولی اینکه در فقه نظامات نظام مکلف است یعنی چه؟ چون این نظامی که می‌گویند یعنی همان نظام برآمده از آن اعتبار مجموعی موضوعات. چیز عجیب دیگر آنکه می‌گویند حتی ثواب و عقاب قیامت فقه نظامات با فقه موضوعی هم فرق دارد.
می‌گویند بین فقه موضوعات و فقه نظامات پنج فرق وجود دارد در موضوع، مکلف، سنخ الحکم، روش استنباط و ثواب و عقاب. می‌پرسیم اگر یک چیزی به عنوان فقه نظامات واجب شده این واجب عینی است یا کفایی؟ می‌گویند نه عینی است و نه کفایی، یک چیز دیگری است. در فقه نظامات سنخ دیگری از تکلیف وجود دارد که همه مکلفین در آن مشارکت دارند، در این نوع از تکلیف یک مجموعه بزرگ انسانی، مکلف به انجام یک فعل مرکب‌اند که آن فعل نتیجه همه آنها و به نحو مشاء است.
این هم یک حرف عجیب است ما ملک مشاء داریم ولی فعل مشاء نداریم! فعل یا فردی است یا جمعی که هر فرد به عنوان یک جزء در آن جمع قرار دارند و این غیر از فعل مشاء است. آنگاه تصریح می‌کنند سنخ حکم در فقه نظامات نه همچون واجب عینی است که همه افراد مکلف به انجام باشند و نه واجب کفایی که با انجام عده‌ای، از دیگران ساقط شود! بلکه مجموعه‌ای از افعال به صورت هماهنگ منسجم متقوم به یکدیگر است. بعد هم می‌گویند در مورد روش استنباط نیز قائل به تفاوت هستند.
بنا بر رویکرد فقه نظامات، استناد حکم یک مجموعه و نظام به شارع غیر از حکم عناصر آن است. می‌گویند شما در بانک که یک موضوع مرکب است مضاربه دارد، مزارعه دارد، قرض دارد، یکی یکی این عناصر را تجزیه می‌کنید و حکمش را بیان می‌کنید ولی در فقه نظامات نمی‌توانید تک‌تک آنها را تجزیه کنید لذا باید مجموعه را من حیث المجموع مورد حکم قرار داد و مورد استنباط قرار داد.
در آخر هم می‌گویند اینها از جهت ثواب و عقاب فرق دارد، در واجب کفایی اگر عده‌ای انجام دادند از دیگران ساقط است و آنها که انجام داده‌اند ثواب می‌برند ولی در فقه نظام به دلیل متقوم بودن افعال به یکدیگر، همه مکلّفین در عقاب و ثواب همدیگر شریکند.
این دیدگاه آقایان است که اجمالش را گفتم، مراجعه بفرمایید به مقاله فقه حکومتی از منظر شهید صدر، متاسفانه در این مقاله مرحوم شهید صدر را به عنوان مبدع فقه نظامات قرار داده‌اند که ما از حرفهای شهید صدر فقه نظامات را نفهمیدیم. مدعای شهید صدر غیر از این فقه نظاماتی است که آقایان مطرح می‌کنند. البته می‌گویند در فقه نظامات اصل نظریه را شهید صدر داده و ممیزات آن را ما درست کرده‌ایم.
به‌هر‌حال در این آثاری که از شهید صدر موجود است این مقدار که ما دیدهایم چیزی به عنوان فقه نظامات نیست. مرحوم شهید صدر در اقتصاد اسلامی قائل است به اینکه این اقتصاد سه اصل دارد؛ «اصل مالکیت مزدوجه»، «اصل آزادی با حدود و قیود» و «اصل عدالت اجتماعی». سپس برای عدالت اجتماعی هم دو رکن و برای مجموعه اقتصاد اسلامی دو ویژگی ذکر می‌کند. مرحوم شهید صدر می‌گوید اگر کسی بخواهد در مورد اسلام قضاوت کند حق ندارد مستقلاً به یک موضوع نگاه کرده و قضاوت کند، مثلاً در همین بحث مسائل اقتصادی ما باید رابطه اقتصاد اسلامی را با مسائل اعتقادی و جهان‌بینی و عواطف و سیاست‌های مالی و نظام سیاسی اسلام، ملاحظه کنیم آن وقت حرف از اقتصاد اسلامی بزنیم حتی در موارد دیگر مثل جهاد آن را هم باید با بقیه حساب کرد، ادعای اصلی شهید صدر این است که برای شناخت اسلام فقط نباید یک قسمت را جدا کرده و بدون ملاحظه سایر امور قضاوت کنیم. اما هیچ جای عبارات شهید صدر ندارد که همه موضوعات اقتصادی را جمع کرده و از آن مجموعه یک موضوع جدید به نام فقه نظام اقتصادی در آوریم، من ندیدم و اگر شما دیدید برای من بیاورید.
مدعای شهید صدر(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) همین است. مسئله اسیر گرفتن را مثال می‌زند، می‌گوید به اسلام خرده می‌گیرند اسلام از یک طرف با برده‌داری مخالف است اما در جنگ می‌گوید اسیر را غنیمت بگیرید درحالی که اسلام اولاً گفته حاکم مسلمین باید مصلحت مسلمانان را در نظر بگیرد می‌تواند دشمن را عفو کند، یا دیه بگیرد یا اسیر. ایشان می‌گوید با نگاه جامع باید در مورد اسلام نظر داده شود.
یا این اشکالاتی که در مسائل زنان مطرح است. اگر کسی ببیند اسلام گفته زن بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل ندارد، بعد بگوید این چه اسلام و چه دینی است؟ درحالیکه این حکم را باید با توجه به سایر احکامی که مربوط به زنان است، کنار هم قرار داد و بعد قضاوت کرد که آیا این حکم صحیح است یا نه؟ اما در این موارد هیچ وقت نمی‌گوید این موضوع را با بقیه موضوعات کنار هم بگذار بعد یک موضوعی از آن خلق کن و برای آن موضوع اعتباری هم یک حکمی بیاور حتی به قیامت هم بکشان بگو آن هم یک ثواب و عقاب جدایی دارد، شهید صدر چنین چیزی ندارد.
آنچه که ما منکرش شده‌ایم این حرفها است. از دوستان محترم ما در تهران که لطف فرمودند به ما هم اظهار محبت کردند، تشکر می‌کنم ایشان در نقدشان گفته‌اند شما که می‌گوئید نمی‌شود فقه نظام قضایی را استخراج کرد، معنایش این است که موضوعات بی‌ربط است، معنایش این است که در شریعت نظم وجود ندارد، به این معناست که شریعت خدای تبارک و تعالی حکیمانه نیست؟ بعد گفته‌اند همانطوری که در تکوین نظم وجود دارد باید در تشریع هم باشد.
عرض ما به ایشان این است که اولاً ادعای ما برای شما روشن نشده، ما کِی ادعای بی‌ارتباطی کردیم؟ تمام موضوعات شریعت در یک اهدافی مشترک هستند، خداوند این شریعت را برای سعادت دنیا و آخرت بشر آورده است. کسی در این انکار ندارد، هیچ کس هم ادعا ندارد که این احکام بدون ملاک است، اگر بگوییم این احکام بدون ملاک و بدون حکمت است، نتیجه‌اش این میشود که بگوییم کار خداوند حکیمانه نیست، ما که چنین ادعایی نداریم. ادعای ما این است که آیا در مجموع این موضوعات یک واحد اعتباری به نام فقه نظامات موجود است؟ ما منکر این سخن هستیم.
ثانیاً اگر در تکوین بین این موضوع و آن موضوع، بین آسمان و زمین و لیل و نهار و بحر و برّ و همه اینها یک ارتباط تکوینی وجود دارد، و به نص قرآن «ما تَرى فی خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت» آیا این دلیل میشود که بگوئیم در موضوعات شریعت هم باید ارتباط باشد؟
ما در شریعت یک موضوع داریم به نام غرر،وقتی غرر در بیع باشد مبطل بیع است، وقتی در صلح آید می‌گویند اشکالی ندارد. شما بفرمائید آن ربط حکیمانه اینجا چیست؟ اگر بخواهم برای شما اینگونه قواعد فقهی را در عبادات و معاملات که هیچ ارتباطی با هم ندارد بیان کنم موارد فراوان است، قاعده لا تعاد با قاعده تلف المبیع قبل قبضه من کیس البایع چه ارتباطی دارد؟ این دو موضوع و دو اعتبار است، اصلاً چه کسی گفته در اعتباریات باید همان ربط منطقی در تکوینیات باشد؟ اصلاً اگر چنین چیزی بخواهد باشد اعتباریات تحقق پیدا نمی‌کند، آیا در احکام عقلائی امروز که قانونگذار می‌نشیند قانونی را وضع می‌کند باید بین قانونی که برای دانشگاه می‌گذارد با قانونی که برای صنف قصاب‌ها می‌گذارد ارتباط باشد؟ نه، این یک موضوع است و یک ملاکات و نتیجه‌ای دارد و آن هم همینطور. آیا کسی می‌تواند بگوید حکمت اقتضاء می‌کند این موضوعات با هم ارتباط داشته باشند؟
آنها که آشنا با فکر اصولی و فقهی امام هستند، خوب می‌دانند یکی از مبانی محکم امام این است که خلط میان تشریع و تکوین نکنید. قواعد موجود در تکوین را در تشریع نیاورید، نظم در تکوین چه ربطی به تشریع دارد؟ تشریع بر وزان امور عقلایی است،همان‌طور که عقلا احکامی دارند.
این دوست بزرگوار ما به این مبانی امام مراجعه بفرمایند. قواعد علت و معلول و اغراض و ارتباطات و آنچه در عالم تکوین است به هیچ‌وجه در تشریع وجود ندارد تشریع یک غایتی دارد، حکمت خدا این است که این احکام لغو نباشد و مقاصدی دارد ولو ما معتقدیم آن مقاصد برای استنباط فقیه کارآیی ندارد.
من برای همه برادران بزرگواری که زحمت نقد کشیده‌اند احترام قائلم، آنها لطف داشتند، همین که نقد کردند ممنونم ولی مهم این است که تا وقتی یک مطلبی را درست متوجه نشده‌ایم. سریع جواب ندهیم. مناسب این بود که سوال می‌کردید کُنه این نظریه چیست؟
به هرحال ما معتقدیم چیزی به نام فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که آقایان قائل‌اند، نداریم و این ربطی به نظمی که امیرالمومنین(ع) به حسنین(ع) فرمودند «اوصیکما بنظم امرکم»، ندارد. وصیت حضرت چه ربطی به این بحث دارد! ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح کرده‌اند وجود ندارد و این ادعای آنها نه تنها خدمت به فقه نیست، نه تنها تبیین فقه حکومتی امام نیست، نه تنها با نظریه شهید صدر ارتباطی ندارد، بلکه موجب توقف در فقه میشود.
نتیجه‌اش این است که ما نمی‌توانیم چنین موضوعی را اعتبار کنیم، اصلاً چه کسی می‌تواند یک اعتبار مجموعی برای تمام این موضوعات من حیث المجموع نماید. روش آن را از کجا بیاوریم؟ آنها که مدعی فقه نظامات هستند یک فقهی را به میدان آوردند که نمی‌شود به کرسی نشاند، پس فردا دانشگاهی‌ها و دیگران به ما می‌گویند شما یک ادعایی کردید که قدرت اثباتش را نداشتید، تمام.
تقاضای بنده این است آقایان بحث‌ها را آلوده به عناوین سیاسی نکنند، یک کسی از تهران به قم آمد یک حرف باطلی در فیضیه زد مراجع ما هم با او برخورد کردند، ولی طلبه حوزه نباید این تعابیر را به‌کار برد، بحث باید کاملاً مستوای علمی داشته باشد، رنگ ولعاب سیاسی دادن، رنگ و لعاب خطابی و شعاری و عوامی دادن چیزهایی است که بحث را از حقیقتش دور می‌کند. اگر ما دنبال این هستیم که واقعاً تحوّلی در فقه ایجاد کنیم، اگر دنبال ترویج کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه هستیم اینگونه نباید سخن بگوییم، البته این جور تهمت‌ها سر سوزنی در من تاثیر نمی‌کند. ما انقلابی بودیم، هستیم و ان‌شاء‌الله به لطف خدا تا آخر هم خواهیم بود.
من خودم را در حوزه یکی از آشناترین افراد به مبانی فقهی و اصولی امام می‌دانم، از وقتی مکاسب می‌خواندم، کتاب بیع امام زیر بغل من بود. خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله پایانی را که ما مکاسب شیخ را نزد ایشان خصوصی می‌خواندیم، گاهی به ایشان عرض می‌کردم این چند سطر عبارت امام را من نفهمیدم ـ البته می‌خواستم مقداری روی مبانی امام بیشتر کار شود ـ شما ببینید، واقعاً آنها استاد بودند، آن موقع که ما یک بچه طلبه بسیار ضعیف بودیم به من می‌گفت مولانا بگذار فردا، و بعد خودش یک روزی گفت، این مقداری که من از این درس خصوصی استفاده می‌کنم درس عمومی برایم استفاده ندارد، ما دو سه نفر بودیم که با افکار امام آشنا بودیم و بعد هم در انقلاب مرحوم والد ما از ارکان انقلاب بوده و به قول خودش گاهی اوقات که به ایشان عرض می‌کردیم چقدر برای این انقلاب حرص می‌خورید؟ می‌فرمود من عمرم را برای این انقلاب گذاشته‌ام، بعد از ارتحال امام هم موثرترین شخصیت در شکل‌گیری رهبری رهبر معظم انقلاب بودند که حالا شواهد و مسائلش زیاد است.
الآن هم ما در همین خط هستیم، آن عده‌ای که با حرفهای ناجوانمردانه بی‌تقوایی کرده و دنبال اهدافی هستند که یکی را بالا ببرند و دیگری را زمین بزنند این کارهایی که مطابق با تقوا نیست اینها را کنار بگذارند ما باید انقلابی بودن و فکر امام را در این حوزه تحکیم کنیم، این مرکز فقهی اصلاً برای همین تاسیس شده، و بحمدالله منشورات و تحقیقاتش در این مدت شاهد بسیار خوبی بر این مدعاست.
پس بیایید همان مطلبی را که امام و رهبری فرمودند تثبیت، تحکیم و روشن کنیم و این مقدار اضافاتی که اصل را از بین می‌برد را ایجاد نکنیم.
*ما معتقدیم چیزی به نام فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که آقایان قائل‌اند، نداریم و این ربطی به نظمی که امیرالمومنین(ع) به حسنین(ع) فرمودند «اوصیکما بنظم امرکم»، ندارد
*ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی که برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح کرده‌اند وجود ندارد و این ادعای آنها نه تنها خدمت به فقه نیست، نه تنها تبیین فقه حکومتی امام نیست، نه تنها با نظریه شهید صدر ارتباطی ندارد، بلکه موجب توقف در فقه میشود
*تقاضای بنده این است آقایان بحث‌ها را آلوده به عناوین سیاسی نکنند، یک کسی از تهران به قم آمد یک حرف باطلی در فیضیه زد مراجع ما هم با او برخورد کردند، ولی طلبه حوزه نباید این تعابیر را به‌کار برد، بحث باید کاملاً مستوای علمی داشته باشد
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نیرو خبر داد:
افزایش 220 درصدی بارش‌ها / زمستان پربارش نخواهد بود
به داد شمال برسید
تجدید نظر کنید آقای رئیس جمهور
دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد
فساد سالانه دوتریلیون و600 بیلیون دلار در جهان هزینه ایجاد می‌کند
افزایش وام ساخت مسکن برای انبوه‌سازان تا 110 میلیون تومان
خودروسازان قیمت‌ها را بی‌ضابطه افزایش داده اند؛ مسئولان همچنان درحال کار کارشناسی!
با وجود همه تلاش‌ها
نرخ‌ها در بازار ارز راضی‌کننده نیست
فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکستی دیگر را برای آمریکایی ها رقم زد
گفتاری از آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در توضیح «فقه نظامات»
فقه نظامات، توهّم یا واقعیت؟
عربستان و آزمون‌های سخت اتحادیه اروپا
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
مقاومت کشورهای عضو اوپک، شکستی دیگر را برای آمریکایی ها رقم زد
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد
احتمال بازگشت طرح "خرید سربازی" در بودجه 98
سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد؛
اعلام اسامی تعدادی از محکومان پرونده‌های فساد اقتصادی
