روزنامه قانون
1397/09/28
تحريم، فرصتي براي توليد
چرخه التهابات ارزي و هرج‌و مرج در بازار با توجه به تجربه سال 90 و 91 باز هم تكرار شد. با شروع بحث تحريم و قبل از شروع عملياتي آن، حضور سوداگران و تحريك افكار عمومي به التهابات بازار دامن زد و تزريق ارز توسط بانك مركزي به تنهايي كمكي به اوضاع بازار نكرد. بنابراين روز به روز به انباشت ارزهاي خانگي اضافه شد. با اضافه شدن ارزهاي خانگي، كمبودها در بازار احساس شد و حجم بالاي واكنش‌ها از سوي شبكه‌هاي خارجي التهاب بيشتري به بازار وارد كرد. در آن مقطع تصميمات يك‌شبه و سراسيمه و سردرگمي اتخاذ شد كه به التهابات دامن زد و شرايط گنگي را در بازار به وجود آورد؛ به طوري كه باعث شد اطمينان از متوليان بازار (بانك مركزي و دولت) برچيده شود. در شرايط عدم اطمينان و با توجه به افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها قشرهاي مختلف مردم وارد بازارها شدند و سعي در انتقال منابع از بانك‌ها به بازار را داشتند. اين موضوع باعث افزايش سرعت گردش پول شد و ماندگاري حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بانك‌ها را كاهش داد، اما همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد و با توجه به تجربه‌هاي گذشته، به دليل استقبال زياد مردم از التهابات، نرخ ارز قله‌هايي را لمس كرد كه دور از ذهن بود. در اين ميان برخي رسانه‌هاي داخلي و خارجي با دادن كدهاي قيمتي به دنبال منافع خود بودند. پس از اينكه اجماع آمريكا در خصوص تحريم‌ها با شكست مواجه شد و هشت كشور معافيت گرفتند، اندكي از جو رواني كاسته شد و بار رواني تعديل شد. از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم، نيازهاي كالايي كه از خارج وارد كشور مي‌شد ناخودآگاه كاهش پيدا كرد. اين موضوع تقاضا براي ارز وارداتي را نيز كاهش داد، به طوري كه در سامانه نيما تقاضا براي واردات وجود داشت، اما قيمت‌هاي بازار آزاد براي واردات اصلا مقرون به صرفه نبود چراكه قدرت خريد مردم اجازه چنين كاري را نمي‌داد. بنابراين تمام اين مسائل دست به دست هم دادند تا ميزان تقاضا كاهش يابد. با كاهش ميزان تقاضاي دلار از بازار آزاد شاهد ريزش در بازارها بوديم. با اين حد از تورم و شرايطي كه وجود دارد، بي‌ترديد ضرورت دارد بانك مركزي و دولت به طور سريع نسبت به خارج كردن صادرات اقدام كنند. در اين ميان پيمان‌سپاري ارزي مانع بزرگي در برابر صادرات ايجاد كرده، به اين معنا كه بهاي تمام شده كالاهاي صادراتي در بسياري از موارد صادرات را توجيه‌پذير نمي‌كند. در اين حالت ممكن است در ماه‌هاي آينده دچار كمبود ارز ناشي از صادرات غير نفتي شويم. اين در حالي است كه راه نجات اقتصاد كشور افزايش صادرات غيرنفتي است و هر تدبيري كه در اين خصوص مانع ايجاد كند، قطعا پذيرفته نخواهد بود. تحريم‌ها به نوعي تعرفه اجباري را در برابر ما قرار مي‌دهد، اما ايجاد تعرفه براي واردات، فرصتي براي توليد است. قطعا تسهيل شرايط براي واحدهاي توليدي و صادرات محصولات بايد در اولويت قرار گيرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
