انتصاب فامیلی خلاف وعده دولت

 
 
این روزها اخباری مبنی بر انتصابات فامیلی و خانوادگی در دولت شنیده می‌شود که باعث واکنش‌های زیادی در جامعه شده است، این پدیده بازخورد خوبی ندارد و اساسا انتصاب اقوام و نزدیکان و منسوبان مسئولان کشور، در هر جا که به کار گماشته می‌شوند، جز دردسر و حاشیه برای آن مسئول، فایده‌ای به همراه ندارد زیرا جو به‌وجود آمده برای آن مسئول بسیار سنگین خواهد شد و رسانه‌ها و افکار عمومی به شدت پیگیر و خواستار پاسخگویی هستند. اما انتصاب داماد آقای روحانی به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی از سوی وزیر صنعت، کج سلیقگی بود. علاوه بر این، شخصی به ریاست این سازمان تخصصی منصوب شده است که از تجربه کافی برخوردار نیست. درون سازمان زمین شناسی، نیروها و مدیران باتجربه و کارآمدی وجود دارند که سال‌هاست در بدنه این سازمان، مشغول کار هستند. مثلا نمی‌توان یک جوانی را که در رشته الهیات تحصیل کرده، به عنوان رئیس یک بیمارستان منصوب کرد؛ به صرف آن که جوان است و باید جوان‌گرایی در کشور رواج یابد! علاوه بر اینکه در کشور برخی مناصب به وابستگان سببی و نسبی واگذار می‌شود، متاسفانه چینش مدیران در کشور، باندی و سیاسی و جناحی است. یکی از مشکلات عرصه مدیریتی کشور، وجود همین حلقه‌های مدیریتی بسته و مشخصی است که دور مدیران ارشد را فراگرفته و سایر افراد زیر مجموعه آن مدیر، از «آن حلقه» تشکیل می‌شود. خط‌دهی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای انتصاب مدیران، از یک حلقه مشخص انجام می‌شود که متاسفانه این امر باب شده است و مدیران از حلقه نزدیک به یک جریان خاصی منصوب می‌شوند. بر همین اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با علم به اینکه مجلس می‌دانست که حاشیه‌هایی هم همراه تصویب این قانون به وجود خواهد آمد، اما به هر ترتیب قانون خوبی تصویب شد. هر چند مشخص بود که برخی از مدیران باتجربه از دور خارج خواهند شد، اما هدف اصلی شکست حلقه‌های مدیریتی 4 دهه گذشته بود. اما متاسفانه قانون در اجرا نتوانسته به اهداف خود برسد. طی 4دهه گذشته افرادی مدام از دولت به مجلس و از مجلس به دولت و یا سایر نهادها در رفت و آمد هستند و به نیروهای جدید میدان داده نشده است. برخی مدیران، نیروهای و چهره‌های جدید مدیریتی را بر نمی‌تابند؛ حال چه جوان و چه افراد دیگر. بنابراین منسوبان مسئولان ارشد کشور، حتی اگر شایستگی و کارآمدی لازم را هم داشته باشند، نباید وارد مسندهای دولتی و حکومتی شوند، می‌توانند در مشاغل آزاد کار کنند که حاشیه ساز نشود. جو جامعه ایران این موارد را قبول نمی‌کند و در مقابل آن واکنش نشان می‌دهد که داماد یا فرزند یک مسئولی بدون تجربه لازم و با سن کم، مدیر یک دستگاه دولتی شود. البته این تنها به وزرا و مسئولان و مدیران دولتی باز نمی‌گردد، منسوبان نزدیک نمایندگان مجلس و سایر قوا هم نباید اجازه دهند تا نزدیکان آنها [به‌واسطه اقوام صاحب منصب شان] به پست و مقام برسند. دلیلی ندارد وابسته نزدیک یک نماینده‌ای عضو هیأت مدیره یک شرکت یا هلدینگ اقتصادی شود؟ با همه این احوال اکنون با وجود فضای مجازی و رصد شبانه‌روزی اخبار و فیلم ها، اطلاع‌رسانی شفاف و بدون واسطه به دست عامه مردم می‌رسد و نورافکن به تمام زوایای پیدا و پنهان سیاست و اقتصاد و غیره تابیده می‌شود. در انتصابات باید شایستگی افراد مد نظر باشد و نه خط و خطوط و رابطه‌ها. بر همین مبنا افکار عمومی، رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی و فضای مجازی، پیگیر این مسائل هستند و حساسیت به خرج می‌دهند. بنابراین مسئولان باید ضمن شفاف سازی و دادن اطلاعات به موقع و دقیق به مردم و رسانه ها، از حاشیه‌سازی‌ها جلوگیری کنند و از سویی باید چرخ آزاد اطلاعات در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در کشور امکان‌پذیر باشد تا به‌وسیله همین گردش آزاد اطلاعات، از فسادها و رانت بازی‌ها جلوگیری شود و همه امور زیر نظر و مورد قضاوت صحیح مردم قرار ‌گیرد که آثار مثبتی برای کشور نیز به همراه خواهدداشت.
* نماینده تهران در مجلس