روزنامه قانون
1397/10/08
رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی
افزایش یکباره قیمت ارزدر ماه های ابتدایی سال جاری، اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. در اين ميان برخی از واردکنندگان با دریافت ارز دولتی کالاهای وارداتی خود را به قیمت ارز آزاد وارد بازار کردند و همین امر باعث ایجاد نابسامانی و بحران در بازارهای مختلف شد و هنوز هم این نابسامانی‌ها در بازار وجود دارد و با وجودکاهش قیمت ارز، اما با گرانی كالاها و خدمات مواجه هستیم. روز گذشته ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که در مجلس طرح جدیدی برای توزیع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی مطرح است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.ارز 4200 تومانی مختص کالاهای اساسی
در این خصوص محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال ۹۷ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده اما قیمت کالاها افزایش‌یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد. این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم ؛ بنابراین تکرار همین وضعیت در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را باارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت میشود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به‌گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.
طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی
پورابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی گفت: در مجلس روي طرح جدید کار می‌کنیم.در این طرح مابه‌التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد، به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار هشت هزار تومان است اما باید با دلار چهار هزارتومانی قیمت‌گذاری می‌شد، مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند. این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی روی این موضوع بحث میشود تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کنیم. ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش‌بینی‌شده است، اظهار داشت: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه‌التفاوت‌ها ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
