روزنامه جهان صنعت
1397/10/09
آزادسازی قیمتها راه نجات خودروسازان
«جهان صنعت»- چالشهایی که به سبب تحریم و نوسانات ارزی بیش از پیش عیان شده است. طبق آنچه ایرانخودرو و سایپا بهعنوان صورتهای مالی نیم سالجاری به سازمان بورس ارائه کردهاند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایهشان بیشتر بوده است.نوسانات قیمتی ارز از فروردین اثر منفی بر بازارهای کشور گذاشت، بهطوریکه تعادل عرضه و تقاضا تحتتاثیر نرخ ارز دچار آشفتگی و بههمریختگی شد. در این بین بازار خودرو نیز بینصیب از آشفتگی ارزی نبود بهطوریکه با توجه به تقاضای بالا، عرضه به پایینترین سطح خود طی چهار سال گذشته رسید. اما خودروسازان کمبود عرضه را ناشی از دو عامل میدانستند اول مصائب تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه این صنعت و عامل دیگر، مشکلات گمرکی در ترخیص به موقع مواد اولیه مورد استفاده در صنعت قطعهسازی و قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی.
با اینکه خودروسازان از ناحیه تحریم به سبب خروج شرکای بینالمللی خود و همچنین نبود قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خود متحمل هزینههای گزافی شدهاند و همین مسائل روی تیراژ آنها تاثیر منفی گذاشته، با این حال نمیتوان بهراحتی از کنار چالشهای همیشگی این بنگاههای بزرگ تولیدی گذشت.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دستاندرکاران خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سالهاست با حمایتهای دولت فعالیت میکنند و به دلیل عدم استقلال در مدیریت برای ادامه موجودیت مجبور به اجرای طرحها و ایدههایی شدهاند که جز کمبود نقدینگی، زیان انباشته و بدهی بانکی، سودی برای آنها نداشته است. حال با توجه به مساله تحریمها، زیان این شرکتها روند صعودی به خود گرفته و چاره کار نیز هماکنون حذف مراجع قیمتگذاری و آزادسازی قیمتها خوانده میشود. اما آیا با قیمتگذاری خودرو توسط خودروسازان، این شرکتها از چاله زیان انباشته چند دهه گذشته نجات خواهند یافت؟
پیامدهای مثبت آزادسازی قیمتها
سیاستگذاریهای غلط در ارتباط با صنعت خودرو سبب شده تا شرکتهای خودروساز توان خود را در بخش تولید از دست بدهند.
عمدتا در اکثر کشورها، صنعت خودروسازی چرخ دنده اقتصاد آن کشورها محسوب میشود و با صنعت خودروسازی به توسعه یافتگی رسیده و میرسند. عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه به «جهان صنعت» گفت: صنعت خودروسازی تعداد زیادی صنایع دیگر همچون صنایع فولاد، قطعهسازی، تایرسازی و... را درگیر میکند و به رشد و توسعه آنها نیز کمک میکند. شرکتهای خودروساز بهدلیل قیمتگذاری دستوری توان حرکت ندارند. این در شرایطی است که مجبورند محصولات خود را با ضرر به فروش برسانند.
این کارشناس تاکید میکند: خودروسازان اگر بتوانند از قیمتگذاری در حاشیه بازار استفاده کنند این امکان را به دست میآورند تا محصولات تولید شده در خطوط تولید خود را با حاشیه سود مناسب عرضه کنند و این اقدام توانمندی آنها را در بازسازی شرایط موجود افزایش میدهد.
افزایش هزینههای جاری بهدلیل تولید همراه با ضرر سبب میشود تا بهرهوری در این شرکتها به طور کامل از میان برود.
تاخیر در آزادسازی قیمت خودرو تنها یک پیامد دارد و آن از میان رفتن زنجیره خودروسازی کشور است. این کارشناس تاکید میکند: تصمیمات غلط داخلی در بخش قیمتگذاری سبب شده کاری که کشورهای متخاصم با ایران میخواستند از طریق اعمال تحریمها انجام دهند، سیاستگذاران با سرکوب قیمتی و جلوگیری از تعیین قیمت در حاشیه بازار به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
این کارشناس میگوید: خودروسازان در حال حاضر برای اصلاح ساختار خود مانند تعدیل نیرو، افزایش کیفیت و رشد بهرهوری به منابع مالی نیاز دارند. از آنجا که قیمتگذاری در اختیار آنها نیست، تمام این روندها در شرکتهای خودروساز یا متوقف است یا به کندی صورت میگیرد. طی سالهای گذشته همواره خودروسازان مجبور به تولید همراه با ضرر بودهاند. برای جبران این ضرر خودروسازان مجبور به تامین منابع مالی مورد نیاز از راههای دیگر بودهاند.
به گفته بابایی با توجه بهنظر مسوولان و سیاستگذاران بخش خودرو و کارشناسان این سوال مطرح میشود که آیا در شرایط فعلی اگر قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، آیا مشکلات و مصائبی که این شرکتها با آن دست به گریبان هستند برطرف خواهد شد یا برای بهبود وضعیت شرکتهای خودروساز باید مسیر دیگری در پیش گرفت؟
بابایی با طرح این سوال تاکید میکند: در صورت آزادسازی قیمتگذاری، مشکل نقدینگی خودروسازان تا حدود زیادی حل خواهد شد و این شرکتها میتوانند از سویی طلب قطعهسازان را پرداخت کنند و از سوی دیگر، با افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش خود حل مشکلات را آغاز کنند.
وی افزود: این خودروسازها همچنان باید اصلاح ساختار سرمایه داشته باشند، داراییهای غیرمولد خود را به فروش برسانند و از سوی دیگر افزایش سرمایه پیدرپی از محل تجدید ارزیابی داراییها و آوردهها داشته باشند تا از این بحران خارج شوند.
آزادسازی قیمت محصولات تولیدی این شرکتها و در ادامه نظارت حداکثری روی عملکرد این شرکتها در بخشهای گوناگون مانند توسعه پلتفرمهای ملی، افزایش توان صادراتی و تولید محصولات صادراتمحور، تعدیل نیروی مازاد در بخشهای گوناگون این شرکت که منجر به افزایش هزینههای جاری آنها میشود و واگذاری شرکتهای زیانده در زیرمجموعه خودروسازان به بخش خصوصی، در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر به دلیل اهمیت صنعت خودروسازی، اولین تحریم ایران نیز تحریم صنعت خودروسازی بوده است، اما همواره امیدواری وجود دارد تا این فشارها نیز کمتر شود یا این صنعت مسیر پرتلاشتری را طی کند.
وی با اشاره به پیشبینی صنعت خودرو برای سال آینده و نگرانی فعلی برای این صنعت ادامه میدهد: به نظر میرسد طی ماههای آینده شرایط سختی برای این صنعت و مردم پیشبینی میشود، اما امیدواری برای بهبود شرایط در سال آینده پیشبینی میشود.
تنظیم بازار مکمل آزادسازی قیمتها
برخی از کارشناسان که به نوعی نظرشان به تفکر شورای رقابت بهعنوان مرجع قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز، نزدیک است بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان باید ابتدا تلاش کنند کیفیت و بهرهوری را افزایش دهند. زیرا افزایش قیمت به تنهایی نمیتواند مشکل خودروسازان را مرتفع کند. در مقابل کارشناسان دیگر معتقدند تا زمانی که تعیین قیمت در حاشیه بازار اتفاق نیفتد، نمیتوان به فکر افزایش کیفیت و بهرهوری در خطوط تولید خودروسازان بود.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به ساختار اقتصادی کشور نمیتوان بهراحتی دولت را از بخش خودرو حذف کرد. آنها میگویند حال که دولت از بخش خودرو در کوتاهمدت کنار نمیرود، بهتر است به جای تمرکز روی بحث قیمتگذاری اجازه دهد تا این مقوله در حاشیه بازار صورت گیرد. در مقابل تمرکز سیاستگذاران بخش خودرو در وزارت صنعت روی افزایش کیفیت و بهرهوری این شرکتهاست.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر افزایش مشکلات و موانع در صنعت خودرو به «جهان صنعت» گفت: برای آزادسازی قیمتها ابتدا باید موانع برای بستر چنین طرحی فراهم شود چراکه در غیر این صورت صنعت خودرو به زمین خواهد خورد.
به گفته کاکایی، تنها راهکار نجات صنعت خودرو آزادسازی قیمتها نیست بلکه باید تنظیم بازار سرمایه برای این صنعت در اولویت قرار گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: لزوما برای سال آینده باید تمرکز بازار داشته باشیم چراکه امروز واردات، ارز، گمرک و تحریم به اندازه کافی و شاید هم بیشتر ضربات زیادی را به این صنعت وارد کرده است. این فعال صنعت خودرو تنها بخش کوچکی از آنچه باعث زیان انباشته خودروسازان در سالهای اخیر شده را به عملکرد مدیران مرتبط دانست و افزود: بخش عمدهای از زیان فعلی خودروسازان به نظام قیمتگذاری دستوری بازمیگردد. در برخی از دوران، مدیران قوی برخورد کرده و موفق به دریافت مجوز افزایش قیمتهایی با هدف کاهش این حاشیه زیان شدند اما به هرحال موفقیتآمیز نبود. کاکایی در خصوص دلایل زیانده شدن خودروسازهای بزرگ کشور گفت: با افزایش نرخ دلار، بهای تمام شده شرکتهای خودرویی به دلیل افزایش بسیار زیاد قیمت مواد مستقیم مانند ورق فولادی و قطعات درون و برون موتوری خودرو، افزایش شدیدی یافت.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو در بحث تولید، هزینه تولید و هزینه متغیر وجود دارد؛ هزینه ثابت یعنی هر شرکت تولیدی باید به میزانی از تولید و فروش دست پیدا کند که تنها هزینه ثابت خود را پوشش دهد. سپس باید میزان بیشتری تولید و فروش داشته باشد تا هزینه متغیر نیز پوشش داده شود.
وی تصریح داشت: بنابراین به دلیل اینکه تیراژ فروش کاهش داشته و هزینه تولید نسبت به تورم به شدت افزایش یافته، در نتیجه سوددهی به شدت کاهش پیدا کرده و به زیانده شدن این صنعت منجر شده است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: اگر افزایش میانگین ۷۰ درصدی قیمت تمام قطعات و مواد اولیه را در نظر بگیریم، حداقل ۷۰ درصد قیمت خودرو باید بالا برود. اثبات این صحبت نیز قیمتی است که در کف بازار وجود دارد.
کاکایی برخلاف نظر مسوولان بخش خودرو و شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات به شرط افزایش کیفیت و بالا بردن نرخ بهرهوری معتقد است تا زمانی که خودروسازان در خطوط تولید خود محصولات را با ضرر تولید میکنند، اولین مسالهای که از ناحیه تولید با ضرر آسیب میبیند، مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی است
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اگر بازار رقابتی شکل نگیرد، آزادسازی قیمتها میتواند سبب دورشدن واسطهها از بازار خودرو شود؛ ولی نوع فساد ساختاری را از بازار فروش به بازار تامین و بریز و بپاش داخلی و سهمخواهی قطعهسازان منتقل میکند و درمان مشکلات خودروسازی را ناممکنتر میسازد.
وی در ادامه تاکید میکند که آزادسازی قیمتها اجتنابناپذیر است با این حال برای جلوگیری از انحصار شرکتهای داخلی در این بازار باید در کنار آزادسازی قیمتها، رقابت جدی هم شکل بگیرد. البته این رقابت میتواند از طریق آزادسازی واردات یا با حضور برندهای بینالمللی در داخل کشور برای تولید محصولات اتفاق بیفتد.
کاکایی تصریح کرد: وضعیت فعلی هرچه هست نتیجه سالهای زیادی قانونگذاری و تصمیمگیریهای کلان در سطح کشور است. اما آنچه در حال حاضر مطرح است، روش بقا در صنعت خودرو است نه در مورد خوبی یا خوبتر بودن یا اینکه رقابتپذیر باشد یا خیر.
سخن آخر
آنچه مشخص است شرکتهای خودروساز با توجه به قیمت تمام شده محصولات تولیدی نمیتوانند آزادانه روی محصولات خود قیمتگذاری کنند، بلکه آنها باید محصولات خود را براساس قیمت اعلامی از سوی مراجعی که از سوی قانونگذار مشخص شده است، به بازار عرضه کنند.
حضور دولت در بخش قیمتگذاری، باعث ایجاد فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه میشود و برنده اصلی این وضعیت، دلالان و واسطهها هستند. حضور دلالان سبب میشود تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی با قیمت مناسب نرسد و مصرفکننده واقعی مجبور شود محصول مورد نظر خود را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه دریافت کند. این مساله باعث میشود سود اصلی نه به بخش تولید برسد نه به مصرفکننده واقعی، بلکه به جیب واسطهها سرازیر شود. اگر نگاهی به عرضه محصولات خودروسازان که بعد از نوسانات بازار انجام شده است، بیندازیم، متوجه میشویم که بخش عمدهای از این عرضه در اختیار دلالان و واسطهها قرار داشته و به نوعی مصرفکننده واقعی نفعی نبرده و نتوانسته خرید خود را در خلال عرضه خودروسازان انجام دهد. خودروسازی ما زمانی که نفت دچار تحریم میشد، کمککننده شده و بودجه کشور را جبران میکرد. اما الان به جایی رسیده که با دست خودمان و با انحصار، صنعت خودرو نه تنها از بین رفته، بلکه باعث بدبختی خیلی از کسانی که در قطعهسازی بودند، شده است. طبیعی است زمانی که رقابت از جامعه گرفته میشود، آن مجموعه از بین میرود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
منتظر اروپا نیستیم
وزیر کشاورزی امروز استیضاح میشود
چالش نفتی و بودجهای بورس
بدنه دولت بزرگتر میشود
اینستاگرام رویال و اینستاگرام طلایی در راه هستند
آزادسازی قیمتها راه نجات خودروسازان
افزایش قیمت ۵۰ درصدی مواد اولیه قنادی
همه مصیبتهای تیم ملی و کیروش به روایت رویترز
بابانوئل پنجه در پنجه عمو نوروز!
گوشی هوشمندت را رها کن فرمانده!
ارزیابی معاملات مسکن زمستانی در گفتوگو با مشاوران املاک؛
معمایمنبج
سقوط تولید نیمی از کالاهای منتخب در 7ماه 97
واگذاری بیضابطه خانههای تاریخی تهران به کارمندان سازمان میراث فرهنگی
مظلومیت بودجه نفت!
وزیر خارجه روسیه اعلام کرد
حوثیها از حدیده خارج میشوند
تکلیف روشن است