روزنامه آرمان امروز
1397/10/13
هاشمی رفسنجانی و تقنین در جمهوری اسلامی
وقتی شنیدم در چهلمین سال پیروزی انقلاب و به مناسبت دومین سالگرد ارتحال آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی همایشی با عنوان «همایش تقنین در جمهوری اسلامی» و با هدف «بررسی عملکرد آیت‌ا... در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام» به همت انجمن اندیشه و قلم و دانشگاه مفید در قم برگزار میشود، به چند دلیل خیلی خوشحال شدم. اولا، در تمام این دو سالی که از رحلت ایشان گذشته، با اینکه عملکردشان در همه مقاطع و مسایل با نگاه مثبت و منفی بررسی شد، خیلی کمتر به دستاوردهای تقنینی ایشان، مخصوصا در زمان مجلس شورای اسلامی پرداخته شد. در حالی که پایه‌های قانونی کشور، آنهم در انقلاب اسلامی در مجلس اول و دوم ریخته شد که هاشمی رفسنجانی، رئیس ادوار اول، دوم و حتی سوم مجلس شورای اسلامی بود. ثانیا پس از گذر جامعه و انقلاب از مشکلات و مسائلی چون تجزیه طلبی‌ها و ترورها و جنگ هشت ساله و اراده مردم و مسئولان به ساختن کشور که همزمان شده بود با بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت به شکل قانونی و با اهداف مصرح تاسیس شد که یکی از مهم‌ترین وظایفش «تدوین سیاست‌های کلی نظام» بود که آقای هاشمی از همین دوره، یعنی دقیقا از سال 1368 تا آخرین روز حیاتشان، یعنی 19 دی 1395 به مدت 27 سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. پس قانون نویسی و بحث و بررسی در باره قانون در صدر مسئولیت‌های آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی بود. با این مقدمه، مطلبم را با خاطره روز دوشنبه 20 مهر سال ۱۳۶۰ آیت‌ا... هاشمی شروع می‌کنم که «جمعی از نمایندگان مراجعه کردند و از جواب امام در پاسخ نامه من، مبنی بر اجازه استفاده از حق ولایت فقیه در تقنین مقررات ضروری موقت بهمجلس، خوشحال بودند که کار مهم و راهگشایی است». برای درک بیشتر این موضوع، یعنی اهمیت تقنین در کشور، خوب است به بازه زمانی مهرماه 1360 برگردیم و ببینیم که امام راحل و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی) چگونه در کوران حوادث، به این موضوع توجه دارند. دو ماه قبل فاجعه انفجار دفتر حزب جمهوری و شهادت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد که آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی اولین جلسه رسمی مجلس پس از آن حادثه را جزو شیرین‌ترین خاطرات زندگی خویش در اوج ناراحتی‌ها می‌داند و می‌گوید: «در خاطراتم نوشتم که لذت بخش‌ترین موزیکی که در گوش من در عمر من وارد شده، همان زنگی بود که با آن رسمیت جلسه مجلس را اعلام کردیم. فکر می‌کردیم مجلس از رسمیت افتاده است. آن حالت روانی را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.» (سخنرانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت و خانواده‌های شهدای هفتم تیر، یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶). جنگ به روزهای حساس رسیده و آبادان پس از سقوط خرمشهر در محاصره ارتش بعث قرار داشت و تازه عملیات ثامن الائمه(ع) در اول مهر1360 شروع شده بود. در بعد سیاسی داخلی، کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری پس از عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر بود. با توجه به عمر کم مجلس شورای اسلامی که هنوز «مجلس شورای ملی» خوانده می‌شد، برخی قوانین مورد نیاز کشور با فقه موجود در تعارض بود. جمهوری اسلامی با احکامی رو‌به‌رو بود که با برخی از ضروریات حکومت در تعارض بود. هاشمی رفسنجانی برای عبور کشور از بی‌قانونی و قوانینی که میراث حکومت سابق که حقیقتا بحران بود، می‌نویسند: «قرار شد امام از مقام ولایت خویش، استفاده کنند و حکم کلی در خصوص تجویز اتخاذ تصمیم‌های ضروری و انقلابی صادر کنندکه آقایان مراجع دیگر و شورای نگهبان، نتوانند مخالفت کنند.» علما مخالف و یا نگران بودند که به بهانه مصلحت، دیدگاه‌های غیراسلامی مبنای تصمیم شود» (برای آگاهی بیشتر به: دایره‌المعارف مصوّر تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه 329 مراجعه شود). در آن شرایط، آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، به عنوان رئیس مجلس در تاریخ 5 مهر 1360 طی نامه‌ای به امام(ره) می‌نویسد: «چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا میشود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید». امام هم روز 19 مهر در پاسخ می‌نویسند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته میشود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی میشود».ادامه صفحه6
سایر اخبار این روزنامه
كهريزك، «سروش» شد
استاد شفيعي كدكني را به دانشگاه تهران راه ندادند
«نااميدي مردم» واقعيت است؛ مسئولان بپذيرند
کشورمان را دست افرادنالایق و دروغگو داده‌ایم
اینستاگرام هم درآستانه فیلترینگ!
مطهری: پیشنهاد باهنر یک گام رو به جلوست
بازگشت ۲۶۰۰ميليارد سند عفو بابك زنجاني
انتشار بوی نامطبوع و مرموز در تهران
« فتیله‌پیچ» رسانه دانشگاه آزاد توسط کرباسچی
فیلترینگ راه‌حل نیست
بوی نامطبوع پایتخت و داستان چوپان دروغگو!
بازگشت ۲۶۰۰ميليارد سند عفو بابك زنجاني
برخی مسئولان به راه‌هایی برای گریز از قانون متوسل شده‌اند
هاشمی رفسنجانی و تقنین در جمهوری اسلامی
فیلترینگ مشکلی را حل نمی‌کند
