روزنامه قانون
1397/10/19
تكذيب شفاهي شكنجه
اثبات برخي مسائل در ايران اقدام دشوار و غيرممكني است و تنها با گذرزمان اين مسائل تبيين مي‌شود. همه مردم ايران از ماجراي ادعاي اسماعيل بخشي از بازداشت شدگان اعتراضات اخير باخبر هستند. اين فعال كارگري بعد از آن‌كه بازداشت و آزاد شد، در فضاي مجازي اظهاراتي را به زبان آورد كه سبب تكاپوي شخصيت‌هاي امنيتي و قضايي براي اثبات گفته‌هاي وي شد. از همان روزهاي ابتدايي انتشار گفته‌هاي اسماعيل بخشي، نمايندگان و آن‌هايي كه دستي در نقد به عملكرد دستگاه‌هاي امنيتي دارند، پويشي را براي بررسي ادعاهاي اسماعيل بخشي راه‌اندازي كردند. آن‌ها كوشيدند تا از طريق مجاري رسمي اين گفته‌ها به اثبات برسد و در همين راستا عليرضارحيمي از موافقت علي‌لاريجاني، رييس دستگاه قانون‌گذاري كشور با بررسي اين گفته‌ها در كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي خبر داد. بعد از اين اظهارات، حشمت‌ا...فلاحت‌پيشه از اجراي اين جلسه در روز سه شنبه يعني ديروز خبر داد. سرانجام جلسه برگزار شد ولي خبرهايي كه از اين جلسه منتشر شد در راستاي رد اظهارات اسماعيل بخشي بود. در راستاي دستوراتي كه صادر شد، رييس قوه‌قضاييه و رييس دولت نيز وارد ميدان شدند و دستورهاي پيگيري را صادركردند. درهمين راستا حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن‌روحاني در کانال تلگرامی خود نوشت: « با دستور صریح ريیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد».تكذيب يك خشونت
علی نجفی خوشرودی در توضیح جلسه ديروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این جلسه با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعا‌های اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد.وی افزود: وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد، تاکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. نجفی افزود: وزیر اطلاعات تاکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام میشود. به گفته وی، در این جلسه اعضای کمیسیون بر ضرورت تفکیک اقدامات ضد امنیتی با پیگیری مطالبات صنفی و اهتمام به رفع زمینه‌های پیدایش نارضایتی اجتماعی از طریق کاهش مشکلات کارگران و ضرورت تنویر افکار عمومی تاکید کردند.
همگرايي عليه شكنجه
نكته‌اي كه در اين ميان مي‌توان به آن اشاره كرد، موضوع همگرايي جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف براي مقابله با شكنجه است. گذشته از اظهاراتي كه اسماعيل بخشي بيان كرده‌است، ايستادگي جريانات گوناگون از بسيج گرفته تا فعالان اصلاح‌طلب براي مقابله با يك اقدام ناشايست قابل تقدير است. همه مي‌دانند كه شكنجه منفور بوده و اقدامي به حساب مي‌آيد كه با استناد به گفتارهاي مختلف، خلاف عرف، شرع و قانون است. برخي از فعالان حقوقي و آن‌هايي كه از مسائل شهروندي سخن مي‌گويند، معتقد هستند كه بايد در مراكزي كه متهمان نگهداري مي‌شوند، دوربين‌هايي براي مراقبت بيشتر تعبيه شود كه اين‌گونه اقدامات صورت نگيرد و هيچ فردي ادعاي بيخود نداشته باشد. به گفته عده‌اي، كساني‌هستند كه براي پناهندگي اين نوع ادعاها را بيان كنند و هر وسيله‌اي را دست‌آويز قرار دهند ولي شايد برخي نيز در اين ميان حقي از آن‌ها به هر شكلي ناحق شود كه در شأن نظام اسلامي نيست.
راه اثبات عملي
از طرفي اگر اين گفته‌هاي شفاهي وزير اطلاعات براي اسماعيل بخشي و آن‌هايي كه پيگير حقوق او بودند قابل قبول نيست، همان‌گونه كه مسئولان اعلام كرده‌اند مي‌تواند در مراكز مختلف شكايت خود را به ثبت برساند تا مراجع صالح به آن رسيدگي كنندزيرا با استفاده از پزشكي قانوني يا نهادهاي ديگري كه در اين امر فعاليت دارند، مي‌توان اثبات كرد كه شكنجه‌هاي روحي و جسمي وجود داشته است؟! اگر اثبات شد براي اعلام حريت نظام، متخلفان به مكافات عمل خود برسند و اگر اين ادعا خلاف واقع بود، فردي راكه تشويش اذهان داشته،مجازات كنند و اين راه عدالت در كشوري اسلامي است.
شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است
پروانه سلحشوری / عضو فراكسيون اميد
بر اساس اخبار منتشر شده، کمیسیون حقوق و قضا و همچنین امنیت ملی در تلاش است تا به پرونده اسماعیل بخشی مبنی بر ادعای وی درباره شکنجه در زندان رسیدگی کند. این ادعا باعث شده تا نمایندگان مجلس به این ماجرا حساس شوند و در زمینه رسیدگی به این پرونده اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. شکنجه از نظر قانون اساسی و از لحاظ عرفی و شرعی موضوعی رد شده است و بر همین اساس افراد از این جرم منع شده اند. چگونگی رسیدگی به این پرونده برای مسئولان امر بسیار پیچیده است و باید ابتدا ادعای این فعال کارگری که گفته میشود از فعالان هفت تپه بوده است، ثابت شود.
هر چند اثبات این ادعا نیز موضوع سختی است و نمی توان گفت که بر چه اساسی صحت این ادعا را می توان ثابت کرد. اما آقای لاریجانی نیز به این مساله حساس شده و در حال پیگیری این ادعاست. در این زمینه باید تلاش بیشتری کرد و کمیته حقیقت یاب تشکیل داد. مسئولان وزارت اطلاعات نیز باید این مساله را پیگیری کنند. حتی باید واحد استانداری خوزستان نیز برای اثبات ادعای این فعال کارگری تلاش کند؛چرا که وی از فعالان کارگری هفت تپه است. به یاد دارم در سال 76 وقتی قتل‌های زنجیره ای اتفاق می‌افتاد، وزارت‌اطلاعات به این موضوع رسیدگی کرد و مجرمان با تلاش این نهاد شناسایی شدند.
در این زمینه وزارت اطلاعات باید همچون سال های گذشته تلاش کند و جرم افراد در صورت تخلف مشخص شود؛ چرا که شکنجه موضوعی است که منع قانونی دارد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. اگر ادعای این فعال کارگری از نظر قانونی اثبات شود، بي شك مجازاتی برای متخلفان وجود دارد که قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد و نحوه برخورد با مجرمان را تعیین می کند.
در زمینه نهی از شکنجه چندین روایت از پیامبر گرامی اسلام وجود دارد؛ «خداوند تعالی، کسانی را که در دنیا مردم را شکنجه می دهند در روز قیامت عذاب می‌کند»، «خداوند، کسانی را که در دنیا شکنجه دهند، شکنجه خواهد داد» یا این حدیث «هیچ کس از شما نباید در جایی بایستد که مردی را به ستم تازیانه ای می زنند؛ زیرا لعنت خدا بر کسانی فرود می آید که در آنجا حاضر باشند و مانع زدنِ تازیانه نشوند». این روایت ها از یک سو و منع قانونی شکنجه از سوی دیگر باید مورد توجه قرار بگیرند و به آن ها عمل شود. بر اساس اصل38 قانون اساسي، شكنجه اشخاص اعم از آن كه در زندان باشند يا نباشند به طور مطلق منع شده است.
طبق همين اصل، هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات خواهد شد. با توجه به این دو مورد و بر اساس اینکه شکنجه از نظر عرفی نیز عملی غیر قابل قبول است، از وزارت اطلاعات خواستاریم که به این پرونده با دقت رسیدگی کند.
سایر اخبار این روزنامه
