سرویس سیاسی ـ کورش شرفشاهي: لايحه CFT همچنان چالش مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اين لايحه در حال حاضر به گوشت قرباني شبيه است که بخشي از آن در مجلس شوراي اسلامي‌و بخشي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و البته شوراي نگهبان نيز همچنان بر مخالفتهاي خود با اين لايحه اصرار دارد. اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه بررسي‌هاي خود براي جلب رضايت شوراي نگهبان؛ دوباره ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) را مورد بررسي قرار دادند که از ۲۲ ايراد شوراي نگهبان ، ۱۹ ايراد با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد، ۳ مورد باقي مانده هم پيش از اين به تصويب مجلس رسيده بود.
پيش از اين يک بار مجلس شوراي اسلامي‌وارد بررسي ايرادات شوراي نگهبان شده بود که بخشي از آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد که مجددا همان ايرادات به مجلس ارجاع داده شده بود به همين دليل ۱۹ ايراد به مجمع تشخيص فرستاده شد.کميسيون در مصوبه قبلي مجلس درباره حق شرط‌ها در ۱۶ مورد اصرار مجدد کرد که مجلس هم آن را پذيرفت.همچنين در ۳ مورد باقي مانده يعني در شروط ۱ ، ۲ و ۶ ذيل ماده واحده، مجلس اصرار کرد که کل ماده واحده به شرح ذيل است. ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده مي‌شود که کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم، مشتمل بر يک مقدمه، ۲۸ ماده و يک پيوست، با اعلام شروط زير پذيرفته شود و سند ذي ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توزيع کند. دولت موظف است ۶ ماه بعد از توزيع سند الحاق اين کنوانسيون نزد امين اسناد وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به ويژه مساله خارج شدن قطعي جمهوري اسلامي‌ايران از ليست دول غير همکار را ارزيابي کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در کنوانسيون را مورد تجديد نظر قرار دهد. شروط:۱. مفاد کنوانسيون در موارد تعارض با قانون جمهوري اسلامي‌ايران لازم الرعايه نمي‌باشد.۲. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسيون منعکس شده است "تاييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماري و هر گونه سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي " را مورد تاکيد قرار مي‌دهد، شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي‌ايران مصاديق افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي مندرج در جزء "ب" بند يک ماده دو کنوانسيون را تعيين کرده و جهت اجرا به مراجع قانوني کشور ابلاغ خواهند کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسيون نمي‌تواند اين حق مصرح در مقدمه کنوانسيون را محدود کند.۳. دولت جمهوري اسلامي‌ايران به موجب جزء "الف" بند دو ماده دو کنوانسيون اعلام مي‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسيون‌ها و تشريفات (پروتکل‌ها) مندرج در پيوست کنوانسيون را که به عضويت آنها در نيامده است به عنوان بخشي از کنوانسيون تلقي نمي‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌هاي ملزم به کنوانسيون به جمهوري اسلامي‌ايران منوط به رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي است.۴. حل اختلاف موضوع بند يک ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين‌المللي دادگستري کنوانسيون براي دولت جمهوري اسلامي‌ايران لازم الرعايه نمي‌باشد. دولت مي‌تواند در مواردي که ارجاع به داوري به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام کند.۵. الحاق جمهوري اسلامي‌ايران به کنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.۶. صلاحيت مقرر در بند پنج ماده ۹ کنوانسيون براي کميته بين‌المللي صليب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌اي که جمهوري اسلامي‌ايران به آنها ملحق شده است، پذيرفته مي‌شود.۷. دولت جمهوري اسلامي‌ايران در بند چهار ماده ۱۱ کنوانسيون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسي به قوانين مصوب خود عمل خواهد کرد
با اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اکنون مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد درباره لايحه CFT تعيين تکليف کند. اما پس از بررسي لايحه در صحن علني، يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت که احتمالا لوايح پالرمو (مبارزه با جرايم سازمان يافته ) و CFT به تاييد مجمع تشخيص خواهد رسيد. مصطفي کواکبيان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اصرار بر لايحه CFTگفت: مصوبه مجلس مصوبه بسيار مهمي‌بود. اين مصوبه در حقيقت کاري که مجلس از حدود يک سال قبل شروع کرده بود را تمام کرد. هم دولت، هم مجلس و هم شوراي نگهبان در مورد چهار لايحه مربوط به FATF نظر خود را دادند و دو لايحه يعني مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم در سه نهاد مذکور و حتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تکليف شد. وي افزود: دو موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز باقي مانده است که يکي از آنها پالرمو (مبارزه با جرايم سازمان يافته ) و ديگري موضوع CFT است که به نظر مي‌رسد دولت، شوراي نگهبان و مجلس نظر خود را گفته‌اند و صرفا مجمع تشخيص بايد نظر نهايي را بدهد.نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اميدواريم مجمع ولو با برگزاري جلسه فوق العاده زودتر در اين دو مورد نظر دهد. ضمن اين که ما به عنوان مجلس معتقديم مجمع صرفا بر سر اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان بايد ورود کند و نمي‌تواند قانونگذاري جديد کند؛ يعني همان اختلافاتي که مطرح بود را بايد بررسي کند.کواکبيان يادآور شد: اشکالات شوراي نگهبان چندين جلسه در کميسيون مورد بحث قرار گرفت که بعضي از آنها از سوي کميسيون پذيرفته و اصلاح شد و در مواردي هم کميسيون بر نظر خود اصرار کرد که به صحن علني آمد و امروز مجلس نيز به آن راي داد.وي اضافه کرد: نکته مهم اين است که شوراي نگهبان، مجلس و دولت در مورد اين چهار موضوع کاري ندارند و فقط مجمع تشخيص بايد نظر دهد و با مصالحي که تشخيص مي‌دهد منافع ملي را در نظر بگيرد.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان تاکيد کرد: فکر مي‌کنم با توجه به جو کلي مجمع تشخيص، اين دو مورد نيز در مجمع تصويب شود. در غير اين صورت بزرگان بايد تصميم بگيرند که بايد چه برخوردي در مورد FATF داشته باشيم.
