گروه تجارت: مجلس در مصوبه‌اي ثبت سفارش کالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني که با کيفيت مناسب و به ميزان کافي توليد شده باشد، را تا پايان مدت برنامه ششم ممنوع کرد.
به گزارش تجارت به نقل از ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات را به تصويب رساندند که براساس آن به‌منظور حمايت مالي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي دستگاه‌هاي موضوع ماده (۲) اين قانون، اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراکز علمي‌و پژوهشي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا مراجع ذيصلاح قانوني که در چارچوب نقشه جامع علمي‌کشور به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها يا مرکز تحقيقاتي مربوط انجام مي‌شود، همچنان مشمول معافيت مالياتي بند (س) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي اقتصاد، علوم و بهداشت حداکثر ظرف ۳ ماه از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. نمايندگان همچنين ماده ۱۷ اين طرح را مصوب کردند که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهاي مصرفي و مصرفي بادوام خارجي داراي مشابه ايراني که با کيفيت مناسب و به ميزان کافي توليد شده باشد، را تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ممنوع نموده و يا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور از موانع تعرفه‌اي و فني جهت مديريت واردات استفاده کند. طبق تبصره يکاين ماده مصاديق کالاهاي ايراني مشمول اين ماده بر اساس معيارهاي متناسب با شرايط اقتصادي و تجاري کشور از قبيل ارزش‌آفريني، سهم ساخت داخل، حق‌الامتياز، اشتغال‌زايي، انتقال دانش فني، زنجيره ارزش، مزيت‌هاي نسبي و غيره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت نمايندگان وزارتخانه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌هاي مرتبط تعيين خواهد شد و در مواقع ضروري و نيز در اسفندماه هر سال اين فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ۱۵ روز بعد ابلاغ خواهد شد. به موجب تبصره ۲ اين ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهاي صنعتي و يا بسته‌بندي‌شده مشمول اين ماده توسط توليدکنندگان پيگيري و نظارت لازم را اعمال کنند.
