روزنامه وطن امروز
1397/11/04
بهارستان در تقاطع شهرستان و استان
روز چهارشنبه 19 دیماه 1397 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 155 رای موافق، 64 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات را تصویب کردند. بر اساس این طرح که موافقانش آن را گامی در جهت ملی کردن نظرات نمایندگان مردم و فاصله گرفتن استاندارد تصمیمگیری اعضای مجلس شورای اسلامی از مصلحتهای منطقهای به سمت مصلحتهای ملی دانستهاند، مبنای انتخاب نمایندگان مجالس از سمت حوزههای شهری به سمت حوزههای استانی پیش خواهد رفت. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره نحوه انتخاب نمایندگان در این طرح گفت: «برای مثال استان اصفهان ۲۰ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که برای انتخاب این ۲۰ نماینده استان اصفهان در مجلس، رایدهندگانی که حوزه انتخابیهشان یک نماینده در مجلس دارد، هنگامی که پای صندوق رای میروند باید یک رای به نماینده حوزه انتخابیه خود بدهند و ۱۹ رای دیگر را برای انتخاب سایر نمایندگان شهرستانهای استان اصفهان به صندوق بیندازند. کاندیدای یک حوزه انتخابیه باید حداقل ۲۰ درصد آرا حوزه انتخابیه خود را کسب کند تا آرای این کاندیدا در سطح کل استان نیز شمارش شود».اما هرقدر که نمایندگان با رای خود نسبت به این طرح اعلام حمایت نسبی کردند، در فضای اجتماعی و نخبگانی درصد مخالفان طرح بر موافقان معدودش چربید و واکنشهای متعدد فعالان و تحلیلگران سیاسی باعث شد طرح پس از تصویب بیش از پیش مورد بحث و نقد قرار گیرد.
طرحی قدیمی بر پایه الگوی نظام دومجلسی
تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی هرچند بتازگی اتفاق افتاده اما قدمت مباحث پیرامون آن عمری به اندازه سالهای عمر جمهوری اسلامی دارد. در جریان بررسی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی چنین پیشنهادی داشتند تا در کنار مجلس شورای ملی یک مجلس ایالتی نیز تشکیل شود و از هر استان به طور مساوی 3 یا 4 نفر در آن نمایندگی کنند. هدف پیشنهاد دهندگان که تاثیر گرفته از الگوی «دومجلسی» برخی نظامهای سیاسی جهان که همزمان «مجلس عوام» و «مجلس سنا» دارند بود، شکل دادن به یک مجلس دوم برای مشارکت در مسائل مربوط به تقسیم اعتبارات یا سیاستهای کلی بود. بر این مبنا هدف اولیه و اصلی آن بود تا در مسائل اصلی کشور تصمیمگیرانی اعمال نظر کنند که وابستگی به حوزه نمایندگی و ناحیهای نداشته و رای و نظرشان مصون از تلاش برای امتیاز شهری گرفتن باشد. نکته کلیدی دیگری که بهعنوان فلسفه وجود «نظام دومجلسی» از آن یاد میشود، قابلیت کنترلکنندگی نظرات و تصمیمات هیجانی- حزبی مجلس عوام در عمده کشورهاست که بخش عمدهای از این وظیفه را در نظام سیاسی کشورمان نهاد فقاهتی شورای نگهبان بهعنوان ضامن قانون اساسی و شرع مقدس به دوش میگیرد.
با تمام این مباحث، استانی شدن انتخابات در مجالس پنجم، ششم و هفتم نیز طرح و پیگیری شد؛ بر این اساس طرح مورد نظر ابتدا در سال 1378 در دوره پنجم مجلس ارائه شد و دومین بار تعدادی از نمایندگان دوره ششم آن را در سال 1381 تقدیم مجلس کردند. نمایندگان مجلس هفتم نیز در سال 1386 این طرح را با اعمال تغییراتی ارائه کردند. کلیات استانی شدن انتخابات در مجلس پنجم رد شد اما در مجالس ششم و هفتم تا مرحله دریافت نظریات شورای نگهبان پیش رفت و در نهایت این شورا با تاکید بر 4 محور تشدید اختلافهای محلی، قومی و قبیلهای، کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش هزینه عمومی و ایجاد تبعیض ناروا، آن را رد کرد.
حال با تصویب طرح قدیمی و پیش از این رد شده «استانی شدن انتخابات»، باز هم میتوان ردپای الگوگیری ناقص این طرح را برای کشوری که «دومجلسی» نیست در محاسبات بهارستاننشینان پیدا کرد تا این سوال مطرح شود که چه تغییرات عمدهای به نسبت زمان رد شدن این طرح در تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشور رخ داده است که امکان تصویب آن را ممکن بدانیم؟
مخالفان چه میگویند؟
هر چند برخی رسانهها و فعالان سیاسی طرح مجدد استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را یک طرح سیاسی برای رسیدن جریان حاکم بر هیأترئیسه مجلس به اهداف سیاسی خود میدانند و معتقدند با اجرایی شدن این طرح و در سایه کاهش مشارکت عمومی در انتخابات مجلس و منتفع شدن گروههای پرنفوذ، ناگزیر نتیجه فرآیند انتخابات به سمت یک اقلیت خواهد چربید اما موافقان و مخالفان طرح تقریبا حرفهایشان همان حرفهای قدیمی در ادوار گذشته مجلس است و کماکان آنچه در قالب مزایا یا معایب این طرح از جانب 2 طرف مطرح میشود، تفاوت عمده و اساسی با نظرات سالهای گذشته ندارد.
«کاهش مشارکت سیاسی» تقریبا ترجیع بند تمام مخالفتهایی است که با طرح استانی شدن انتخابات مجلس میشود. استدلال مخالفان طرح در اینباره نیز آن است که هر چه وسعت حوزه انتخابیه گسترش یابد، مردم هم به دلیل شناخت کمتر از نامزدهای انتخاباتی، مشارکت کمتری در انتخابات خواهند داشت. «حذف اقلیتها و دوقطبیسازی جامعه» از دیگر محورهای نقد مخالفان طرح مذکور است؛ بر این مبنا با استانی شدن انتخابات، تعیینکننده اصلی نمایندگان یک استان، رأی مرکز استان خواهد بود. اگر چه نامزدها باید بخشی از رأی حوزههای انتخابیه خودشان را به دست آورند اما در همان حوزه انتخابیه فردی پیروز میشود که بیشترین تعداد رأی استان را آورده باشد، در چنین شرایطی مرکزنشینان یک استان میتوانند تقریبا سرنوشت تمام نمایندگان استان را تعیین کنند و اگر اختلاف قومی یا مذهبی میان ساکنان آن منطقه با یکی از شهرهای کوچک برقرار باشد، جمعیت اقلیت آن استان که در شهر خود دارای اکثریت قومی و مذهبی است، به احتمال زیاد از داشتن نمایندهای مخصوص در مجلس محروم خواهد شد. طبیعتا در چنین فضایی امکان تبدیل شدن اختلافات به مشکلات امنیتی نیز خواهد بود. «قدرت گرفتن ثروتمندان و قدرتمندان» از دیگر نقدهای وارد شده به این طرح است؛ بر این اساس تنها کسانی که وابستگی بالایی به ارکان قدرت و ثروت داشته باشند میتوانند در تمام سطح استان به تبلیغ خود بپردازند و چنین مسالهای باعث از گود بیرون ماندن فعالان مستقلی میشود که در فضایی شهری امکان رسیدن به صندلی بهارستان را داشتهاند.
سرانجام مبهم و احتمال رد مجدد
بهرغم آنکه نمایندگان مجلس با کلیات طرح «استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» موافقت کردهاند اما این طرح برای بررسی بیشتر و رفع برخی ایرادات به کمیسیون شوراها ارجاع داده شده است. در چنین شرایطی آنچه طبیعی است احتمال بالای رد مجدد این طرح از سوی شورای نگهبان در صورت پیدا نکردن تغییرات اساسی در خود است. از آنجا که عمده عللی که باعث رد این طرح در مجلس هفتم از سمت شورای نگهبان شد کماکان وارد است، دور از انتظار است که این شورا با چنین طرحی موافقت کند.