یارانه بنزین؛ از توهم تا واقعیت

علی آهنگر- این روزها با مطرح شدن لایحه بودجه سال 98 در مجلس شورای اسلامی، بحث یارانه سوخت و به ویژه بنزین یک‌بار دیگر نقل محافل و مجالس شده است.
این محافل با ذکر ارقامی غالبا غیر مستند و گزاف که گاه تا 45 میلیارد دلار بالغ می‌شود، خبر از پرداخت یارانه‌های چند ده میلیارد دلاری بابت مصرف بنزین می‌دهند و بانگ و فغان برمی‌آورند که این مبلغ گزاف می‌تواند در هزار جای دیگر مصرف شود.
اما آیا به راستی مبلغی تا بدان حد گزاف و غیر‌مستند به بنزین مصرفی خودروها پرداخت می‌شود؟!
این موضوعی است که با کمی دقت و تامل و در قالب یک نوشتار روزنامه‌ای می‌خواهیم به آن بپردازیم.


یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی است که دولت‌ها برای حمایت از تولید‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان به آنها می‌پردازند.
در گفتار صاحبان‌ نظر در علم اقتصاد، تعاریف گوناگونی از یارانه وجود دارد. ولی تعریفی که آژانس بین‌المللی انرژی از یارانه ارائه می‌دهد به مقصود وافی‌تر است.
آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA در تعریف خود از یارانه می‌گوید: هر‌گونه اقدام دولت که هزینه‌های تولید را کاهش دهد یا قیمت‌های دریافتی آنان را افزایش دهد‌ و یا قیمت‌های پرداختی مصرف‌کنندگان را کاهش دهد، یارانه خوانده می‌شود.
بخش پایانی تعریف آژانس از یارانه تعریفی است که موضوع بحث ما را پوشش می‌دهد؛ جایی که می‌گوید: «قیمت پرداختی مصرف‌کننده را کاهش دهد.»
حال باید ببینیم معیار دولت‌های مختلف در طول سالیان گذشته تا به امروز که بر افزونگی یارانه بنزین تاکید داشتند چیست؟ آیا معیار آنان قیمت تمام‌شده سوخت است و یا قیمت فروش مرزی و فوب خلیج‌فارس را در نظر می‌آورند.
قیمت تمام‌شده یک لیتر بنزین از استخراج تا عرضه در جایگاه‌های سوخت نیازمند محاسباتی است که از حوصله این نوشتار خارج است‌ ولی نکته مهم بر پایه اظهارات مسئولان این است که نه قیمت تمام‌شده بلکه قیمت‌های مرزی و فوب خلیج‌فارس معیار ارزش‌گذاری مبلغ و میزان یارانه است، به این معنا که می‌گویند چیزی معادل 1.7 میلیون بشکه نفت خام در کشور پالایش و پخش می‌شود. اگر این مقدار در خلیج‌فارس فروخته شود، قیمتی معادل مثلا هر بشکه 60 یا 70 دلار نصیب کشور می‌کند در حالی که فروش داخلی آن، چنین درآمدی را برای دولت ایجاد نمی‌کند.
این تعریف مسئولان از یارانه بنزین، در درجه نخست هیچ مطابقتی با تعریف آژانس یا دیگر نهادهای معتبر همچون OECD از یارانه ندارد‌ زیرا در تعریف آنان یارانه قیمت کمتری است که مصرف کننده نسبت به بهای تمام‌شده تولید می‌پردازد. حال اینکه این کالا ممکن است در نقطه‌ای دیگر با قیمتی افزون‌تر فروخته شود اصلا جایی و جایگاهی در علم اقتصاد تحت عنوان یارانه ندارد.
در چنین حالتی بحث رقابت پیش می‌آید. به این معنا که تولید‌کننده یک کالا حق دارد که محصول تولیدی خود را در بازاری به فروش برساند که از قیمت بالاتری برخوردار است. آنگاه در چنین حالتی بحث مالکیت و رقابت در تولید مطرح می‌شود.
وقتی پای مالکیت خصوصی و رقابت در تولید مطرح شود؛ آنگاه موضوع تولید مرغوب‌تر و بهای کمتر در ماهیت اقتصاد رقابتی رخ می‌نمایاند. در همین جا است که دستی برای تعادل قیمت وارد بازار می‌شود که آدام اسمیت از آن با عنوان معروف و مشهور «دست نامرئی» یاد می‌کند. دستی که هیچگاه نمی‌گذارد قیمت یک محصول از حدی فراتر در بازار عرضه شود.
نکته اینجا است که در کشور ما ایران، منابع و معادن زیرزمینی در انحصار دولت قرار دارد. انحصاری که البته دولت خود را به نمایندگی از ملت مجاز به عملیات در آن می‌داند. به عبارت دیگر، دولت خود مردم را صاحبان بنزین و نفت می‌داند. پس اگر مردم صاحبان نفت و بنزین هستند پس مطرح ساختن قیمت‌های مرزی سوخت و تفاوت آن با فروش داخلی نمی‌تواند معیار ارزش‌گذاری یارانه تلقی شود.
قیمت تمام‌شده نیز موضوعی است که مقامات و دست‌اندرکاران هیچگاه نخواسته‌اند که به طور علمی و اصولی وارد آن شوند تا محملی برای بحث و تحلیل پیدا کند.
سایر اخبار این روزنامه