گروه تجارت: نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در واکنش به مصوبه اخير بانک مرکزي که هدف آن تشويق بازگشت ارز حاصل از صادرات است گفت: به نظر مي‌رسد اين بسته پيشنهادي، چندان گشايشي براي صادرکنندگان ايجاد نمي‌کند و تاثير چنداني در افزايش صادرات نخواهد داشت.
به گزارش تجارت، حسين سلاح‌ورزي در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با تاکيد بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات براي تامين نيازهاي ارزي کشور اظهار کرد: بايد به اين نکته توجه کرد که همه صادرکنندگان بايد در شرايط فعلي، تمام سعي خود را براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي به کار ببندند و تلاش کنند تا نيازهاي ارزي کشور در اين برهه از زمان تامين شود و دچار مشکلات ارزي براي رفع نيازهاي کشور نشويم. وي در ادامه با اشاره به لزوم طراحي شيوه‌اي منطقي و عادلانه براي بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، گفت: ما معتقديم نبايد شيوه‌هاي پيشنهادي بازگشت ارز حاصل از صادرات براي همه صادرکنندگان به يک شکل باشد و بايد صادرکنندگان، بر اساس استفاده از ارز دولتي يا مواداوليه سوبسيددار، دسته بندي شوند.
وي اضافه کرد: بر اين اساس لازم است صادرکنندگان به دو دسته تقسيم شوند؛ دسته نخست، صادرکنندگاني که فرآورده‌هاي صادراتي آن‌ها با مواداوليه سوبسيدي که با ارز دولتي تامين شده و دسته دوم صادرکنندگاني که محصولات صادراتي آن‌ها بدون سوبسيد بوده و ارز دولتي دريافت نمي‌کنند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بدنبال اين دسته‌بندي، بايد ساز و کاري فراهم شود تا صادرکنندگان دسته نخست که از ارز دولتي استفاده کرده‌اند يا فراورده‌هاي آن‌ها با مواداوليه سوبسيدي تامين شده، بازگشت ارز حاصل از صادراتشان از همان فرايند تامين ارز اوليه‌شان، انجام شود و اين ارز را توسط همان فرايند به چرخه ارزي کشور بازگردانند، و آن دسته از صادرکنندگاني که ارزشان را از بازار آزاد تهيه کرده‌اند نيز بايد در همان فرايندي که تامين ارز کرده‌اند، ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه ارزي بازگردانند.
به گفته وي، صادرکنندگان بايد ارز حاصل از صادراتشان را با همان قيمت و در همان فرايندي که براي مواد اوليه خود تامين ارز کرده‌اند به چرخه اقتصادي بازگردانند.
سلاح‌ورزي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي خروج سرمايه از طريق صادرات انجام نمي‌شود، گفت: ما امروز در شرايط تحريم هستيم و طبيعتاً در ارتباطات بانکي خود با کشورهاي ديگر در تنگنا قرار داريم؛ لذا طبيعي است که برگشت ارز حاصل از صادرات، کار ساده‌اي نيست و حتي دولت نيز براي بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، با مشکل مواجه است.
وي در واکنش به مصوبه اخيري که به منظور تشويق صادرکنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده است گفت: به نظر مي‌رسد اين بسته پيشنهادي، چندان گشايشي براي صادرکنندگان ايجاد نمي‌کند و به همين دليل هم تاثير چنداني در افزايش صادرات کشور نخواهد داشت.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران تاکيد کرد: ما پيش از اين و در ابتداي پاييز نيز بارها هشدار داده بوديم که قوانين دست و پا گير در اين بخش نه تنها کمکي به افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نخواهد کرد بلکه صادرات کشور را هم با مشکل مواجه مي‌کند.
سامانه‌اي براي تشويق بازگشت ارز صادرات
سلاح‌ورزي با اشاره به مشکلات تامين ارز براي صادرکنندگان از سامانه نيما گفت: متاسفانه در سامانه نيما، ارز چنداني عرضه نمي‌شود و همين امر باعث صف طولاني براي تامين ارز شده است.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد براي کالاهاي استراتژيک، از جمله دارو و نيازهاي اساسي کشور برنامه‌ريزي داشته باشد گفت: بغير از اين بخش که کالاهاي استراتژيک و نيازهاي اساسي کشور را شامل مي‌شود، مابقي نيازهاي ارزي بايد به سامانه‌اي موکول شود که صادرکنندگان بتوانند با تزريق ارز حاصل از صادراتشان، ساير نيازهاي ارزي را پاسخ دهند و قطعاً ميزان عرضه و تقاضا در اين سامانه، مي‌تواند در قيمتي مابين قيمت نيمايي و قيمت بازار آزاد به تعادل برسد.
