روزنامه قانون
1397/11/27
حركت بانك‌ها به سمت انضباط مالي
در پاييز سال جاري رسانه‌ها اعلام كرده بودند كه بانک‌ها همچنان به برداشت‌های هزاران میلیاردی خود از بانک مرکزی ادامه داده‌اند و بانک مرکزی در حالی برای آن‌ها خط و نشان کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این اقدام بانک‌ها خواهد ایستاد و تنبیه انضباطی درپی دارد که تاکنون برنامه خود برای تعدیل این بدهی و همچنین برداشتن زمینه‌ها و عوامل ورود بانک‌ها به برداشت از بانک مرکزی را اعلام نکرده است.در همان زمان مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء۱ بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه امسال برابر ۷۷ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان اعلام شد و بانک‌های مسکن، صادرات، آینده، تجارت و ملت بيشترین بدهی را به بانک مرکزی داشتند.
حالا اما بانک مرکزی اعلام کرده که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حالی در یک سال گذشته ۳۲.۵ درصد افزایش یافته که از شتاب رشد این بدهی نسبت به ماه‌های گذشته کاسته شده است.
مقايسه رشد بدهي نسبت به سال قبل
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذرماه امسال به ۱۴۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذر ۹۶ معادل ۳۲.۵ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۳.۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش ايبنا، این در حالی است که در ماه‌های قبل درصد رشد بدهی به نسبت اسفند ۹۶ بالاتر از این میزان بوده به نحوی که حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در آبان ۱۹.۸ درصد، مهر ۲۱.۶ درصد و در شهریور ۱۴.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ رشد داشته است.
بنابر آمار، سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۶۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین این میزان بدهی نسبت به اسفند سال گذشته نیز ۲۱.۳ در صد افت داشته که بیانگر حرکت این دسته از بانک‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده است. بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در آذر سال جاری ۴۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۱۳.۵ درصد نسبت به آذر سال گذشته و ۳.۶ درصد نسبت به اسفند سال ۹۶ افزایش داشته است. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانک‌ها در هفت ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته و طی دو ماه گذشته رشد داشته است.
دلايل افزايش بدهي
در عین حال آمار‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات در آذرماه به ۹۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۶۵.۴ درصدی در مقایسه با آذرسال گذشته داشته است.
همچنین حجم بدهی این بانک‌ها و موسسات نسبت به اسفند سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش داشته است. البته هر چند میزان بدهی این دسته از بانک‌ها نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از شتاب رشد بدهی این بانک‌ها نسبت به ماه‌های ابتدای سال کاسته شده است به نحوی که در ماه‌های ابتدای سال درصد رشد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری نسبت به ماه مشابه سال گذشته تا بیش از ۱۳۰ درصد می‌رسید.
بنا براین گزارش، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی به شمار می‌رود که رشد میزان تورم را در پی خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.
