هشدار استعفای دکتر ظریف

استعفای دکتر محمدجواد ظریف تلنگری بود به روندی که از سال‌ها قبل در کشور شروع شده و مسائل سیاسی خارجی را بین ارگان‌های مختلف تقسیم کرده بود و در مجموع بخش غیرحساس سیاست خارجی در دستان وزارت امور خارجه باقی مانده بود. هنگامی که در سال 1392، دکتر روحانی به ریاست جمهوری رسید، موضوع هسته‌ای که در دوران ایشان در شورای عالی امنیت ملی از وزارت امور خارجه جدا شده بود، دوباره به این وزارتخانه بازگردانده شد و دکتر ظریف توانست کلاف مذاکرات هسته‌ای را در دست گرفته و در نهایت موفق شود مذاکراتی نتیجه بخش را با گروه 1+5 به پایان رساند. در همان هنگام اینجانب با نگارش مقالاتی درخواست نمودم همه مسائل سیاست خارجی به وزارت امور خارجه بازگردانده شود تا سیاست خارجی کشور، سامان بگیرد ولی در عمل چنین نشد. مسائل اصلی سیاست خارجی که در منطقه و سپس در اروپا و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای قرار داشت، عموما در خارج از وزارت امور خارجه رقم می‌خورد. و چون بدون در نظر گرفتن فضای دیپلماتیک جهان، برنامه‌ریزی می‌گردید، نمی‌توانست با تلاش‌های دیپلماتیک متخصصین وزارت امور خارجه هماهنگ گردد و نتیجه مطلوبی برای سیاست خارجی داشته باشد. از جمله کشورهای خارج، بین توافقات با وزارت امور خارجه و آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد، تفاوت مشاهده می‌کردند و به تدریج اعتماد خود را از کار با وزارت امور خارجه کشورمان از دست می‌دادند. متخصص دیپلماسی شدن، نیازمند یک هنرمندی، کسب دانش و کسب تجربه است که هر تازه واردی قادر نخواهد بود این مهم را با همه ابعاد ظریفش به انجام رساند مگر اینکه از رده کارشناسی شروع و طی سال‌ها به کسب تجربه بپردازد تا به دیپلمات یا مذاکره کننده قوی تبدیل شود. در چنین حالتی دیپلمات مزبور می‌تواند زبان کشور مقابل را درک و با توجه به شرایط بین‌المللی، توصیه‌های سنجیده به کشور خود ارائه و در مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه، منافع ملی کشور را پیاده نماید. دکتر ظریف محصول سیر تدریجی آموزش دیپلماتیک در وزارت امور خارجه بود و همان‌طور که در توافق هسته‌ای نشان داد می‌توانست به زبان دیپلماسی سخن بگوید و اعتماد بین‌المللی را به خود جلب و نظرات عالیه کشور را پیاده نماید. ایجاد شرایطی که او وادار به استعفا شود، نه برای تندروها و نه برای میانه روها مفید نیست. ممکن است برخی تصور نمایند اگر فرمان سیاست خارجی دست آنها باشد، در منطقه و در جهان مانورهای آنچنانی خواهند داد. ولی کشورداری با اداره یک سازمان آزادیبخش تفاوت اصولی دارد و ایجاد اعتماد در جامعه بین‌المللی که سرمایه هر کشوری در بخش خارجی است، با روش‌های آزادیبخشی، میسور نخواهد بود. در هر حال واکنش به استعفای دکتر ظریف نشان خواهد داد در این شرایط حساس کشور چقدر در راستای ترمیم مشکلات و نواقص است و چقدر آرام کردن و عقلانی کردن پروسه سیاست خارجی مورد نظر جمهوری اسلامی است. اما نباید از ذهن به دور داشت که استعفاهای دکتر آخوندی، دکتر قاضی‌زاده هاشمی و دکتر ظریف از یک سلسله عوامل به هم پیوسته‌ای برخوردارند که می‌توانند به دومینوی استعفاهای بیشتری بینجامند مگر اینکه تغییرات عمده‌ای در سیاست داخلی و سیاست خارجی به‌وجود آید.
* سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان مل متحد- ژنو