عقبگرد از افزایش عادلانه حقوق

مجلس روز گذشته، افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را معادل 20 درصد تعیین کرد تا بدین ترتیب، همه پیشنهادها برای افزایش پلکانی حقوق و رقم ثابت افزایش حقوق برای کارمندان که با هدف افزایش بیشتر برای دریافتی های کمتر مطرح شده بود، بی نتیجه بماند و مجلس برای سال 98 و در شرایطی که قدرت خرید حقوق بگیران از جمله کارمندانی که حقوق های پایین دریافت می کنند، آسیب جدی دیده است، ضریب ثابتی برای افزایش حقوق در نظر بگیرد. ضریبی که به عنوان مثال برای کارمندی که حقوق پنج میلیون تومانی دریافت می کند، افزایش یک میلیونی را به دنبال دارد و برای کارمندی که حقوق دو میلیونی دریافت می کند، افزایش 400 هزار تومانی را به دنبال دارد. براساس مصوبه مجلس، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/‏۷/‏۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. اگرچه در این مصوبه که براساس لایحه بودجه است، رقم افزایش حقوق اعلام نشده است، اما براساس اظهارات مقامات سازمان برنامه و بودجه از جمله اظهارات مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه این سازمان که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 7 بهمن ماه اعلام شده بود، این افزایش حقوق به صورت 20 درصد برای همه کارمندان است و دولت سعی دارد با مالیات پلکانی، عدالت در پرداخت ها را رعایت کند. این در حالی است که بسیاری معتقد بودند بازگشت به تصمیم سال قبل دولت برای افزایش حقوق به صورت پلکانی (درصد افزایش بیشتر برای کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می کنند) یا مصوبه کمیسیون تلفیق برای تعیین رقم ثابت 500 هزار تومان برای افزایش حقوق همه کارمندان دولت، کمک بیشتری به عدالت در پرداخت ها می کرد.