بن‌بست دسترسی آزاد به اطلاعات

 
 
1- قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 31/5/1388 به تصویب رسید و مجمع تشخیص مصلحت نیز با الحاق یک تبصره به ذیل ماده 10 آن، مفاد آن را موافق مصلحت نظام تشخیص داد. تبصره مذکور راجع به ماده 10 که تکلیف به انتشار را در مورد موسسات مختلف اعلام کرده است، این تبصره مقرر داشته اجرای این تکلیف در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارد منوط به عدم مخالفت معظم‌له است. البته باتوجه به اینکه از نظراصولی اصل عدم است، نتیجه این است که تا زمانی که مقام معظم رهبری درموردی صریحا اعلام نفرموده باشند که مطالبه یا انتشار اطلاعات مربوط به دستگاه‌های موضوع تبصره مجاز نیست، این موسسات نیز همانند سایر موسسات تکلیف به اقدام دارند. آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون با فاصله‌ای حدود 4سال درتاریخ‌های 4/ 5/94، 21/8/93 و30/6/94 به تصویب رسید. البته با توجه به اینکه در سال تصویب قانون مسائلی به‌وجود آمد، تاخیر موجب شگفتی نیست. اما گمان می‌رفت پس ازآن با اجرای وسیع و سریع قانون مواجه خواهیم بود. مثلا کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن مکلف بود هرساله گزارش عملکرد خود ومیزان رعایت قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در موسسات مشمول قانون به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال ما نمی‌دانیم چنین گزارشی ارائه شده یا خیر، چنانچه اگر ارائه شده با توجه به فلسفه انشای قانون این سوال مطرح است، چرا در اختیار عموم جامعه قرار نگرفته است؟2- در متن قانون پس ازآنکه نوع اطلاعات تعریف شده است، همچنین تصریح شده که دسترسی به اطلاعات عمومی جز در موارد منع قانون حق هر شخص ایرانی است و در پی آن آمده اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع خود ممنوع است وموسسات عمومی مکلفند تا اطلاعات موضوع این قانون را دراسرع وقت و بدون تبعیض دراختیار مردم قرار دهند و حتی گفته شده اطلاعاتی که در بردارنده حق و تکلیف برای مردم باشد باید از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برسد. پس باید به این نکته توجه شود که در مورد قوانین موجد و مسقط، حق درج موضوع در روزنامه رسمی کافی نیست.
ادامه صفحه 16