تریدینگ فایندر

تعیین رئیس‌جمهور موقت الجزایر توسط مجلس این کشور نیز نتوانست اعتراضات مردم را آرام کند

اعتراض مستمر علیه دولت موقت
همدلی| گروه جهان: عبدالقادر بن‌صالح، رئیس مجلس ملی الجزایر با رای نمایندگان این مجلس به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور تعیین شد. در روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین و در پی استعفای دو هفته پیش عبدالعزیز بوتفلیقه، مجلس ملی الجزایر در نشستی، رئیس این مجلس را به عنوان جانشین موقت بوتفلیقه تعیین کرد تا طبق قانون اساسی این کشور، تا زمان برگزاری انتخابات سکاندار قوه مجریه حکومت باشد.
بن‌صالح، از سال ۲۰۰۲ میلادی رئیس پارلمان الجزایر بوده است و بعد از انتخاب به سمت رئیس‌جمهور موقت نیز جایگاه خود را به عنوان رئیس پارلمان حفظ می‌کند. رئیس‌جمهور موقت الجزایر پس از معرفی به در این سمت وعده داد تلاش خواهد کرد تا مردم الجزایر هر چه سریع‌تر بتوانند رئیس‌جمهور مطلوب خود را انتخاب کنند.
عجله‌ای که بن‌صالح وعده‌اش را داده البته فقط برای تعیین تکلیف رئیس‌جمهور و به عنوان بخشی از روند طبیعی یک دولت موقت نیست، بلکه از یک نگاه می‌توان آن را حاصل خواست معترضان نیز خواند. رئیس‌جمهور موقت در حالی بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه می‌زند که اعتراضات مردمی به حکومت همچنان ادامه دارد. طبق گزارش یورونیوز فارسی، عملاً بلافاصله پس از تصمیم مجلس، شعارهای معترضان با حضور بن‌صالح به روز شده است و آن‌ها حالا شعار می‌دهند: «بن‌صالح برو!»
تریدینگ فایندر


ادامه اعتراضات در الجزایر که بخش مهمی از موتور محرکه‌اش را دانشجویان تشکیل می‌دهند، حاصل این هراس در میان مردم است که ساکنان هرم قدرت یا به عبارت مردم الجزایر اعضای «له پوور» (قدرت) که در دوران بوتفلیقه و به‌خصوص در سال‌های ضعف بدنی شدید او هم عملاً اداره حکومت را در اختیار داشتند، تمام این روندهای تغییرات فردی و ساختاری را مدیریت کنند و نهایتاً با همان میزان فساد و با همان نظام الیگارشی پشت فرمان اداره کشور ماندگار باشند. به همین دلیل خواستی که در اعتراضات مطرح می‌شود، خواست بیرون‌رفتن تمامی نزدیکان بوتفلیقه و وابستگان «له پوور» از دستگاه حاکمیتی به عنوان بخشی از فرایند تحول هستند. آن‌ها همچنین می‌خواهند در سیستمی که از حدود ۶۰ سال پیش در زمان استقلال این کشور از فرانسه حاکم بوده است اصلاحاتی بنیادین شکل بگیرد.
مسئله دیگری که همچنان زیر ذره‌بین ناظران و معترضان است، تصمیمات نیروهای نظامی در واکنش به اعتراضات است. به طور سنتی در اعتراضات رژیم‌های این منطقه ارتش بسیاری مواقع توانسته نقشی تعیین‌کننده در روند تحولات ایفا کند که بسیاری اوقات نیز این نقش منفی بوده است. ارتش‌ها یا در مخالفت با اعتراضات وارد صحنه حمایت از حکومت شده و با به خاک و خون کشیدن خیابان به دنبال سرکوب اعتراضات می‌روند، یا به عنوان حامیان اعتراض مردم وارد می‌شوند و در نهایت خود به عنوان رهبر عملاً به جای انقلاب کودتایی رقم می‌زنند و بر کرسی می‌نشینند یا اینکه از ضعف حکومت در اثر ناآرامی ایجادشده در کشور یا پس از سقوط حکومت استفاده کرده و خود کودتا می‌کنند.
معترضان الجزایر در حال حاضر سودان را به عنوان نسخه‌ای از سناریوی اول پیش چشم دارند که درگیری‌های خونین را در اعتراضات مردم به حکومت عمر البشیر به همراه داشته است. در مصر، عبدالفتاح السیسی در سناریوی دوم به عنوان فرمانده نظامی حامی مردم در صحنه قرار گرفت و بعد از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور منتخب، محمد مرسی، با همین موضع او را کنار زد و عملاً به حاکم نظامی کشور تبدیل شد. او حتی گروه‌هایی از انقلابیون معترض به حسنی مبارک را نیز به قوه قهریه سپرد. نسخه سوم نیز در حال حاضر در لیبی در جریان است. بحران‌های اداره کشور در حکومت پس از برکناری خونین معمر قذافی، باعث شده است که در اثر برخی حمایت‌های خارجی و جاه‌طلبی‌های داخلی، ژنرال خلیفه خفتر علیه دولت نخست‌وزیر فائز السراج بشورد.
در الجزایر، قائد صالح فرمانده ارتش فعلاً با درخواست از بوتفلیقه برای استعفا در روند وقایع ایفای نقش کرده است. بسیاری بر این باورند که درخواست صلاح برای کناررفتن بوتفلیقه، ضربه‌ای بود که مقاومت بوتفلیقه را در هم شکست و او را قانع به تسلیم کرد.
شروع اعتراضات اخیر با اعلام نامزدی بوتفلیقه برای دور پنجم ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شد اما با اعلام انصراف بوتفلیقه، وعده تشکیل مجلس موسسان و اصلاحات اساسی در ساختار حکومت و حتی استعفای شخص بوتفلیقه نیز نتوانسته آتش اعتراض مردم را خاموش کند.
تریدینگ فایندر
سایر اخبار این روزنامه