روزنامه ابتکار
1398/01/26
هدایتی درششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم بانکی: بدهکار هستم نه اخلالگر
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار شد.به گزارش ایلنا، در ابتدای دادگاه، قاضی مسعودیمقام با اعلام اینکه حسین هدایتی، متهم ردیف اول این پرونده در جلسه گذشته آخرین دفاع خود را بیان کرده، از سیدمهدی موسوی‌نژاد متهم ردیف دوم این پرونده خواست تا برای بیان آخرین دفاع خود در جایگاه حاضر شود. با اعلام این مطلب از سوی قاضی، هدایتی از ریاست دادگاه خواست تا به او زمان بدهد تا بتواند مطالب دیگری را مطرح کند.
این درخواست متهم اول پرونده با مخالفت قاضی مسعودیمقام مواجهه شد.
در این بخش از دادگاه، سیدمهدی موسوی‌نژاد با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: مطالب مطرحشده علیه اینجانب فاقد دلیل بوده و هدایتی در شبکه‌های معاند نظام و کانال‌های فضای مجازی باعث بازنشر اکاذیب و دروغ‌هایی علیه نظام شده است.
وی افزود: هدایتی با حیف و میل اموال بانک برخلاف قانون، تلاش کرده با بزرگ‌نمایی میزان وجوهی که در ورزش هزینه کرده است، مسیر رسیدگی دادگاه را منحرف کند.
متهم ردیف دوم این پرونده خطاب به حسین هدایتی گفت: شما باید در خصوص ٢ هزار میلیارد تومان از سال ٩٢ تاکنون با لحاظ شاخص تورم کالاهای سرمایه‌ای مانند دلار، مسکن و خودرو پاسخگو باشید و در قبال لطمه‌ای که به کارآفرینان و تولیدکنندگان و مدیران زدید، جواب دهید.
موسوی‌نژاد ادامه داد: در نامه‌های ذوب نورد آرتین و طراحی‌پویان پاسارگاد به هدایتی در خصوص تسویه تسهیلات و مالیات‌های مرتبط اعلام کرده‌اند که مراتب را اعلام کند، رونوشت نامه‌ها هم موجود است، هدایتی در جلسه اول اعلام کرده شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی است اما براساس نامه‌هایی که مدیران شرکت‌ها به هدایتی و بانک اعلام کرده‌اند، تمام شرکت‌ها متعلق به هدایتی بوده که خریداری شده است.
در ادامه موسوی‌نژاد گفت: بانک سرمایه در خصوص مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام کرده که بانک فاقد بضاعت مالی است و در سررسید ١١ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند که براساس املاک ترهینی موظف است ارجاعیه بفرستد و هزینه باید سیستمی پرداخت شود اما بانک در ادامه از پرداخت ۶۵٠ میلیون تومان در مقابل ٧٠٠ میلیارد تومان امتناع می‌کند.
وی افزود: در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذشده در ٨ فقره چنانچه موضوع امر ساختوساز باشد، تسهیلات بهصورت اقساطی است و با عدم لحاظ تسهیلات مشارکت مدنی توسط آقای هدایتی و عدم نظارت بانک سرمایه و روابط نامشروع وی هزینه‌کرد در محل‌هایی دیگر صورت می‌گیرد و موجب اتلاف منابع مالی بانک میشود.
متهم ردیف دوم این پرونده تاکید کرد: قصد آقای هدایتی از اخذ تسهیلات، هزینه‌کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل، به ابزاری برای خروج منابع تبدیل شده است.
با پایان دفاعیات سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده دادستان برای ارائه توضیحات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی بوده که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند، تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اعضای هیئتمدیره بانک، همه خبره بانکی بودند و تسهیلات‌گیرنده‌ها هم سابقه اتهامی در بانک‌های دیگر دارند. مقصود از این سخن این است که هرکس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد یک پازل از شمشیر عدالت فرار کند.
وی افزود: موسوی‌نژاد مواردی را انکار می‌کند و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد. این افراد با همدستی یکدیگر موجب بهیغمارفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در پروژه لیان و کارسان، کارشناسی با قیمت ۴۵٣ میلیارد تومان انجام میشود درحالیکه ارزیابی ما از این پروژه ٣۵ میلیارد تومان بوده، بنابراین ١٣ برابر گران‌نمایی شده است و موسوی‌نژاد هم علم به موضوع گران‌نمایی داشته است.
نماینده دادستان گفت: در تفاهم‌نامه و گرفتن وجوه و آوردن تسهیلات، آقای موسوی‌نژاد نقش داشته است و برای پنهانکردن نقش خود آقای شریعتی را وارد ماجرا می‌کند.
در این بخش از دادگاه، وکیل موسوی‌نژاد برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد و گفت: آیا منطقی است که آقای موسوی‌نژاد ملکی که ارزش آن ۴۵٣ میلیارد تومان بوده را به ارزش ١۴۵ میلیارد بفروشد. موکل من در عدم عودت تسهیلات به بانک سرمایه هیچ نقشی نداشته است. ۴هزار نفر برای خرید واحدهای پروژه ثبتنام کرده بودند و موکل من با حسننیت عمل کرده است. اگر همان زمان ملک ایشان را اقاله می‌کردند شاهد این وضعیت نبودیم.
وکیل موسوی‌نژاد ادامه داد: تقاضا دارم که مجددا کارشناسی شود. موکلم ٨٨ میلیارد تومان از آقای هدایتی گرفته است. آن ملک در حال حاضر متروکه شده، اما در آن زمان ٢٠٠ میلیارد ارزش داشته است. آقای موسوی‌نژاد برای تسویه بانک آن ملک را به ارزش پایینتر به فروش رساندند. وی حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی که ارزشی ندارد، بردارد. از فقها سوال کرده‌ام و نظر آنها این بوده که معامله صورتگرفته شرعی است.
قاضی در این بخش از دادگاه، از مجتبی کیانپیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارائه آخرین دفاع خود در جایگاه حاضر شود.
کیانپیشه گفت: من فقط کارمند آقای هدایتی بودم و به دستور او عمل میکردم. همچنین در مسئله تسهیلات نیز نقشی نداشتم. حدود ١۴ سال است با آقای هدایتی کار می‌کنم. در استیل آذین عضو هیئترییسه بودم و در سال ٩١ تا مرداد ٩٧ آنجا بودم.
موافقت با درخواست مکرر هدایتی برای ارائه توضیحات
در این بخش از دادگاه، قاضی مسعودیمقام با توجه درخواست‌های مکرر حسین هدایتی، زمانی را برای ارائه توضیحات او اختصاص داد.
هدایتی با اعلام این خبر که تا پیش از صدور رای وجوه را بازمی‌گردانم، گفت: اما در جلسه پیشین سه موضوع مطرح شد که لازم است پیرامون آنها توضیح دهم.
وی ادامه داد: نماینده دادستان، قرارداد فولاد خوزستان را سفیدامضا به حضار نشان دادند که از بانک خواستم تقدیم ایشان کنند. همچنین یک نکته راجع به آقای ضیایی گفتند که ایشان ٢ میلیارد تومانی که دریافت کردند مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. جناب آقای جولایی پیشکسوت، مبارز و مجاهد است و تا توضیحات من به عرض ایشان نرسیده تکذیب می‌کنند. من رسید پرداخت ۴٣ میلیارد را در سراسر بیست استان و در سال ٨۶ دارم و البته در این زمینه انجام وظیفه کردم.
هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: چرا بانک در مورد ملکی که ترهین شده است کوتاهی کرده و اجرائیه صادر نکرده است؟! چرا در پروژه کارسان و لیان یک نامه به ثبت جهرم ارسال نشده است. من قول می‌دهم تا قبل از صدور رای انشاءالله تسویهحساب نقدی کنم.
هدایتی در مورد موضوع صوریبودن شرکت‌ها هم گفت: آیا شرکت‌هایی که شماره ثبت، پرداخت مالیات و صورتحساب‌های مالی دارد صوری و کاغذی است؟ بنده نمی‌خواهم این موارد را به گردن آقای یقینی بیندازم اما اظهارات مدیران شرکت‌ها و تحقیقات در مرحله دادسرا خلاف مطالب بازپرس را می‌رساند، من شرکتی از یقینی نخریدم و کارمندان آقای یقینی نیز به این موضوع اشاره داشتند، لذا بنده هیچ وابستگی مالی در مورد شرکت‌ها و مدیران آنها ندارم ای کاش یقینی به جای فرار در دادگاه حاضر می‌شد.
وی ادامه داد : اولین ضمانتنامه در تاریخ ١٠ دیماه ٩٠ صادر شده است پس چرا مطرح میشود که بنده در سال ٩١ وام گرفته‌ام. کیفرخواست پر از تناقض و تهمت است، در کیفرخواست با طرح موضوع خرید اموال در نقاط مرغوب تهران و خودروهای لوکس، آشکارا بنده را به فسق و فجور و عیشونوش متهم کرده‌اند درحالیکه بنده در خانواده‌ای مذهبی بودم، دوستدار نظام هستم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم.
وی افزود: اتهام اخلال در خصوص اینجانب فاقد رکن قانونی است و این اتهام شامل حال بنده نمی‌شود. تاکید می‌کنم که بنده یک بدهکار هستم و نه یک اخلالگر، چرا که پدر بنده ٢۵ سال قبل از انقلاب کارخانه‌دار بوده است و کار من ساختوساز و صنعت بوده است و در سال ٨۵ کارخانه فولاد امیرکبیر را خریدم، نمیدانم چرا نماینده دادستان اصرار دارند که من کار تولیدی نداشته‌ام.
هدایتی گفت: چرا آقای بخشایش و مدیران به ویلا، دفتر و استخر من نیامدند. لذا اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده است، موسوی‌نژاد در تاریخ ٢۵ تیر ٩٢ قرارداد تامین منابع با سپرده را با مدیرعامل بانک امضاء می‌کند و بستر قانونی برای اخذ وام فراهم میشود. آقای شریعتی در اینجا بی‌گناه است. بنده نیز لیان و کارسان را ۴ ماه بعد از این تاریخ خریداری کردم.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» آثار و پیامدهای حذف دلار از مراودات تجاری را بررسی می‌کند
تجارت بدون دلار
سیده فاطمه ذوالقدر
اصلاح خطمشی رسانه ملی در گروِ اصلاح اساسنامه
«ابتکار» از خطراتی که یک جنبش اعتراضی را در ادامه مسیر تهدید می‌کند گزارش می‌دهد
خلا قانونی در ایران چه تبعاتی برای محیطزیست داشته است؟
حفظ میراث طبیعی در نبودِ قانون
گزارش «ابتکار» از توضیحات وزرا درباره میزان خسارات سیل اخیر و انتقادات نمایندگان
عراقچی در واکنش به اظهارات سفیر فرانسه در آمریکا
در صورت عدم اعلام موضع، اقدامات مقتضی را انجام خواهیم داد
مکمل‌های ورزشی و رژیمی غیرقانونی چه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؟
بازار نابسامان عضله و لاغری در کوچه مروی!
گزارش «ابتکار» از حواشی آخرین فیلم منوچهر هادی
چه‌کسی «رحمان 1400» را قربانی کرد؟!
«ابتکار» به مناسبت نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی خارجی و رونمایی از سایت دیپلماسی اقتصادی گزارش می‌دهد
روحانی در نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید:
کمک‌های سازمان یافته مردم به سیل‌زدگان همچنان مورد نیاز است
ظریف در دیدار سفیر جدید فرانسه در تهران:
موانع موجود در روابط فرانسه و ایران با اتکا به دوراندیشی رفع شود
هدایتی درششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم بانکی:
بدهکار هستم نه اخلالگر
