روزنامه فرهیختگان
1398/01/29
سازمانهای مردمنهاد در سپهر حقوقی ایران
1- در قوانین عادی و آییننامههای متعدد در نظم حقوقی کشورمان از سازمان مردمنهاد نام برده شده و برای آن حقوق و تکالیفی مقرر شده است. با این وجود ریشه به رسمیت شناختهشدن سازمانهای مردمنهاد در نظم حقوقی کنونی را باید در عالیترین سند حقوقی ایران یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی جست. در مقدمه قانون اساسی و ذیل فصل «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکر و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.» بر این مبنا، یک حکومت اسلامی از دل ملتی خودسازمانیافته زاده میشود و ملتی که توانایی سازمان دادن خود را نداشته باشد، قادر به دستیابی به شیوه مطلوب حکومت در قانون اساسی نیست. علاوهبر این، بند 8 اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا برای مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش همه امکانات خود را به کار بندد. بدیهی است مردمی توان تعیین سرنوشت خود را دارند که به نحو سازمانیافته و هدفمند در این عرصه کنشگری کنند و از فعالیتهای فردی نمیتوان انتظار زیادی داشت. از اینرو این مقرره قانون اساسی را نیز میتوان بهعنوان رهنمودی برای تقویت فعالیتهای سازمانیافته مردمی تلقی کرد. با توجه به اینکه «اذن در شئ، اذن در لوازم آن نیز است» دولت باید زمینههای تشکیل سازمانهای مردمنهاد را فراهم کند تا مردم ایران توانایی دستیابی به این اهداف را داشته باشند. 2- فارغ از این نکته که حق جامعه مدنی ایران در داشتن تشکلهای سازمانیافته به رسمیت شناخته شده است، از نظر کارکردی نیز دولتمردان دریافتند بیمشارکت جامعه مدنی در حل اغلب معضلات بهویژه مسائل اجتماعی ناتوان خواهند بود. یک نیروی داوطلب بیآنکه هزینهای را بر بودجه عمومی تحمیل کند میتواند با فعالیت دلسوزانه و از سر آگاهی خود در یک محله اثری به مراتب بیشتر از یک مامور دولتی داشته باشد. این ادراک در قوانین و مقررات عادی نیز منعکس شده است؛ بهعنوان مثال در ماده 2 «آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی» مصوب 1384، سازمان بهزیستی کشور موظف شده است در امر ساماندهی کودکانکار خیابان با تشکلهای غیردولتی همکاری کند. هماکنون نیز سازمان بهزیستی در امر شناسایی، آموزش و تحتحمایت قرار دادن کودکان کار، در حال استفاده از کمک سمنهاست. علاوهبر ایجاد همکاری میان سازمانهای مردمنهاد و نهادهای دولتی، قانونگذار با درک توانمندیها و ظرفیتهای سمنها در حوزههای فعالیت خود و باری که این سازمانها به صورت داوطلبانه و بدون اینکه دولت آنها را به یاری خوانده باشد از روی دوش جامعه بر میدارند، در سالیان اخیر حرکتی را آغاز کرده است تا اختیارات ویژهای برای سازمانهای مردمنهاد قائل شود و میان آنها و شهروندان عادی سازماننیافته تمایز قائل شود. بهعنوان مثال، در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 به سازمانهای مردمنهاد این امتیاز را داده است تا در صورتی که در حوزه فعالیت خود با جرمی روبهرو شوند- مثلا سمن فعال در حوزه کودکان از یک مورد کودکآزاری مطلع شود- اعلام جرم کرده و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. البته در متن مصوب 1392 این ماده، حق اعتراض به آرای صادره نیز برای سمنها به رسمیت شناخته شده بود و سمنها در حمایت قضایی از سوژههای فعالیت خود مانند یک شاکی تمامعیار توان مانور داشتند اما با اصلاحات این ماده در سال 1394 حق اعتراض به آرای صادره از سمنها سلب شده است. با این وجود تصویب این ماده خود گامی مثبت و رو به جلو بود تا سمنها مانند سازمانهای عمومی، دارای اختیاراتی ویژه شوند و بتوانند عملکرد موثرتری داشته باشند. در این نگرش، شهروند عادی وقتی در قالب یک تشکل سازمانیافته قرار میگیرد، علاوهبر همافزایی نیروها، ابزارهایی خاص را نیز در اختیار خود میبیند تا بتواند جهت دستیابی به اهداف مشروع مندرج در اساسنامه سمن کنشگری کند. 3- بیتردید این امتیازات تکالیفی را نیز در پی دارد. سمنها و تشکلهای مردمنهاد مطابق آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد مصوب 1384 و آییننامه تشکلهای مردمنهاد مصوب 1395 تحتنظارت نهادهای نظارتی بهخصوص وزارت کشور قرار دارند و باید بهطور منظم گزارش مالی خود را تقدیم ناظران کرده و به بازرسانی که از سوی نهادهای ناظر به سوی آنها اعزام میشوند، پاسخگو باشند. علاوهبر این نهادهای نظارتی خاص، هر سازمان مردمنهادی در برابر قانون مسئول است و در صورتی که مرتکب جرم شود باید به مراجع قضایی پاسخ بدهد. هر کس که از تخلفات یا جرائم یک سمن مطلع شود میتواند حسب مورد به نهادهای قضایی یا معاونت امور سازمانهای مردمنهاد وزارت کشور گزارش دهد و خواهان پیگیری موضوع شود؛ اما شرایط خاص سمنها حکم میکند روی این موضوع تامل بیشتری داشته باشیم. سازمانهای نظامی و انتظامی جانبرکفترین فرزندان این مرز و بوم را در خدمت خود دارند و از سوی دیگر، به خاطر ذات نظامی این سازمانها، فعالیتها درنهایت انضباط و سختگیری است. با این وجود، پروندههای جاری در سازمان قضایی نیروهای مسلح گواهی میدهد چنین نیروهایی نیز ممکن است مرتکب تخلف یا جرم شوند و نمیتوان کجروی آنها را به پای سازمان متبوعشان نوشت. حال در مورد یک سازمان مردمنهاد که فعالیتها در آن داوطلبانه و فارغ از قید و بندهای استخدامی، ابزارهای تشویق و تنبیهی و نظارتهای معمولِ اداری است، در صورتی که یکی از اعضا مرتکب جرم شود مسئولیت سمن متبوع او از چه قرار است؟ سمن یک شخص حقوقی است و مسئولیت کیفری شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شده است. این ماده اشعار میدارد «اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بر این اساس، سمن صرفا در قبال رفتارهای نماینده قانونی خود مسئولیت کیفری دارد؛ یعنی کسی که در اساسنامه سمن بهعنوان نماینده قانونی آن مشخص شده است یا کس دیگری که از جانب این شخص وکالت انجام کاری را به عهده میگیرد یا به موجب قرارداد مسئول انجام ماموریتی میشود. بر این اساس، اگر عضو داوطلبی رفتار مجرمانهای را حین فعالیت خود در یک سمن انجام دهد، صرفا خود او پاسخگوست و عواقب رفتارهای او دامنگیر سمن نمیشود. توجه به این نکته در مسئولیت کیفری سمنها بیش از دیگر اشخاص حقوقی حائزاهمیت است؛ چراکه ممکن است یک عضو داوطلب با نیت سوء یک روز وارد یک سازمان مردمنهاد بزرگ شود و در همان روز رفتاری مجرمانه مرتکب شود. در صورتی که به نکته بالا توجه نداشته باشیم و این رفتار را به پای تمام این سازمان بنویسیم، سرمایه اجتماعی و مادی بزرگی را در معرض تلفشدن قرار میدهیم. ضمنا باید توجه داشت رفتارهای مجرمانه نماینده قانونی یک سمن نیز تنها در حالتی موجب مسئولیت کیفری آن سمن است که به نام آن سمن یا در راستای منافع آن باشد. از اینرو، یک سمن را به خاطر رفتارهای مجرمانه بالاترین مقام آن مانند مدیرعامل نیز نمیتوان مسئول دانست، مادامی که رفتار مجرمانه را به نام آن سمن یا در راستای منافع آن انجام نداده است. بهعنوان مثال، اگر مدیرعامل یک سمن در مصاحبه با یک خبرگزاری مطالب مجرمانهای را بیان کند یا در حساب شخصی خود در یک شبکه اجتماعی مرتکب توهین و افترا شود، باز هم نمیتوان سمن را مسئول دانست؛ ولو با ذکر سمت خود بهعنوان مدیرعامل سمن این رفتار را انجام داده باشد. در یک جمله، تنها در صورتی سمن را میتوان مجازات کرد که جرم را بتوان از شخص حقوقی آن دانست نه از جانب اعضای آن. در این قبیل جرائم، تنها در حالتی سمن مسئول است و باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد که در رسانههای رسمی خود مرتکب انتشار مطالب مجرمانه شده باشد. ناگزیریم یادآور شویم با وجود تمام این مسائل، هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی هر دو در پناه فرض برائت و اصل صحتند و باید تمام رفتارهای آنها را حمل بر صحت و عاری بودن از خطاکاری کرد تا زمانی که دلیل متقنی خلاف آن داشته باشیم. 4- درنهایت باید گفت هنوز ظرفیت سمنها در سپهر حقوقی ایران آنطور که باید و شاید به رسمیت شناخته نشده است. در عموم موارد، از دیدگاه قانونگذار یک سمن که بهطور سازمانیافته و منظم در حال فعالیت تخصصی در یک حوزه است با شهروند عادی تفاوت چندانی ندارد و امتیازی بر اجزای غیرسازمانیافته جامعه ندارد؛ در حالی که این سمنها میتوانند در نظارت، اجرا، برنامهریزی و تصمیمگیری به شکل فعال و موثر محل رجوع و حتی مرجع کنشگری باشند. از سوی دیگر قوانین ناظر بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در مورد سمنها با پیچیدگیهایی مواجه میشوند که نیازمند قانونگذاریهای جدید است. بهعنوان مثال، شرط «در راستای منافع بودن جرم» در یک سازمان عامالمنفعه که منفعت آن مفهومی گسترده است، دامنه مسئولیت را بیش از حد گسترش میدهد. هیچ ابزاری مانند یک سمن کارآمد توان متحد و مصمم کردن جامعه برای حل مسائلش را ندارد و حفظ این جایگاه نیازمند تمهیدات ویژه حقوقی است.
سایر اخبار این روزنامه
هر کاری که دشمن را تقویت کند، غلط است
جزئیات جنگ ارزی فروردین ۹۸
کـــــــــارنامه ۵ هزار صفحهای دلار جــهانگیری
رابطه مستقیم تولید ناخالص ملی با تحصیلات تکمیلی
سایه و روشن جمعیت امام علی(ع)
پایان عصر پانعربیسم
سینمای ایران یا رختشورخانه آلکاپون
هر کاری که دشمن را تقویت کند، غلط است
سازمانهای مردمنهاد در سپهر حقوقی ایران