اقدام ضد ایرانی امریکا ارتباطی با «اف‌ای‌تی‌اف» ندارد








درپی قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی امریکا مخالفان FATF که تا قبل از آن هم سرسختانه به دنبال رد لوایح بودند، حالا می‌گویند دادن پاسخ منفی به FATF هم باید یکی از اقدامات متقابل ایران در برابر امریکا باشد.
اما دولت تأکید دارد که برای اداره کشور نیاز به تصویب این لوایح وجود دارد. چنانکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری روز 28 فروردین هشدار داد «همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را درباره FATF کارشناسی نگه دارند نه سیاسی» و «موضوع FATF نباید تحت تأثیر خبرهای یومیه قرار بگیرد.» دیروز هم دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مواضع مخالفان لوایح واکنش نشان دادند. علیرضا رحیمی در گفت‌وگویی با ایسنا، تأکید کرده است: «تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص موضع دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تقویت می‌کند.» این عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرده است: «اینکه برخی تحلیلگران بخواهند تصمیم اخیر امریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی را با رسیدگی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مرتبط کنند، نوعی اشتباه در برداشت است و نشان می‌دهد فاصله زیادی با واقعیت دارند؛ چرا که حرکت غیرمنطقی امریکا قاعدتاً ارتباطی با موضوع FATF ندارد.» همزمان مرتضی صفاری نطنزی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با تأکید بر اینکه «موضوع مربوط به FATF را نباید سیاسی کرد»، ادامه داد: «برخی به اشتباه این موضوع را به صحن جامعه آورده و سیاسی کردند حال اینکه این مباحث کارشناسی است که باید مسیر خود را طی کند. قطعاً ما براساس منافع‌مان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»
زمانی که از دست می‌رود
دیروز محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین، گفته که «برای جلوگیری از فوت فرصت مقرر شد هر دو لایحه پالرمو و CFT به صورت همزمان در صحن مجمع بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.» او توضیح داده که «در مورد دو لایحه پالرمو و CFT هم با توجه به مهلت چهار ماهه FATF بنا است موضوع قبل از آن تعیین تکلیف شود.» این عضو مجمع همچنین تأکید کرده که هیأت عالی نظارت مجمع درخصوص لوایح یادشده «عملکرد خوبی نداشته» و «باید در آن تجدیدنظر شود.» اما هنوز معلوم نیست این قرارها در داخل مجمع چقدر می‌تواند به تسریع روند رسیدگی به لوایح FATF تا مهلت ابتدای تیرماه کمک کند. خصوصاً اینکه مجمع در سال جاری هنوز جلسه‌ای برای ادامه بررسی پالرمو برگزار نکرده است.