طفره نرو، به سؤالات جواب بده!

سرویس جامعه جوان آنلاین:  وی به تشریح عملکرد بخش خصوصی و دولتی پرداخت و ادعا داشت، بخش دولتی به لحاظ نظارتی عملکرد ما را زیرنظر داشته است، ۱۶۰ هزار بار وارد سیستم شدند و اطلاعات برداشتند، چرا همان زمان حرفی نمی‌زدند! اگر بخش خصوصی ریگی به کفش داشت، شخم می‌زدند و با اتوبوس آدم می‌بردند! تا آسانسور دنبال امضاگرفتن از بخش خصوصی بودند تا فعالیت خود را ادامه دهند. به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم، اما امروز متهم به اخلال شدیم. این متهم برای تبدیل ارز به ریال ادعا داشت، نظرات و خواسته‌های NPC را انجام داده است و برای آن هم سند دارد. این در حالی است که وقتی نماینده دادستان به درخواست قاضی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت، به رغم تأکید سؤالی قاضی مبنی بر اینکه آیا شما دستوری برای پرداخت ریال به جای ارز داده بودید یا خیر، پاسخی ارائه نکرد!
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پتروشیمی بدون حضور متهم ردیف پنجم «حسن احمدیان» برگزار شد. طبق گفته قاضی مسعودی‌مقام، وی به دلیل بیماری امکان حضور در جلسه را نداشت.
شب نامه در روزنامه
این جلسه به دفاعیات عباس صمیمی متهم ردیف دوم پرونده (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) اختصاص یافت. صمیمی دفاعیات خود را با بحث واگذاری سهام شرکت پتروشیمی آغاز کرد و با تأکید بر موارد درخواستی خلاف قانون تجارت از سوی شرکت پتروشیمی، در این‌باره گفت: بعد از واگذاری بود که شب‌نامه‌های شرکت پتروشیمی در روزنامه‌ها کلید خورد.
وی ادعا داشت، در یورونس معادل ۶ میلیارد درهم از وجوه منتقل شده که ۲میلیارد آن متعلق به شرکت‌های دولتی بود و الباقی هم مربوط به مجتمع‌های خصوصی بوده است. متهم ردیف دوم پرونده پتروشیمی اتهام اخلالگر به خود را لایتچسب خواند و گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حالا ما اخلالگر شده‌ایم.
صمیمی همچنین به موضوع مهم و قابل اهمیت تبدیل ارز‌ها به ریال به دفاع از خود پرداخت. وی ادعا داشت، انجام دستورات تبدیل ارز به ریال، اطاعات از دستورات NPC بوده است و مدیران اجرایی ابتدای هر سال به هر مجتمعی نامه جداگانه می‌زدند و این اقدام هم ذیل همین چارچوب بوده است.
در ادامه حسینی، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه گفت: وجوهی که به حساب یورونس واریز شده، ۵۱۳ میلیون یورو است که ۱۹۴ میلیون یورو آن از طریق شرکت والا سرمایه با ارز با منشأ داخلی تسویه شده است.
نماینده دادستان همچنین اظهار داشت، تمامی وجوه بدون اخذ مجوز به ریال تبدیل شده و همچنین عدم انتقال ارز در گزارش سازمان بازرسی هم تأیید شده است. دفاع مشترک متهم ردیف اول و دوم به گونه‌ای است که خلط مبحث در فعالیت تجاری و ارز حاصل از آن دارد.
دست خالی نماینده شرکت پتروشیمی
در ادامه نماینده پتروشیمی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت. جلسه پنجم دادگاه رسیدگی به متهمان پتروشیمی هم گذشت و نماینده شرکت پتروشیمی باز هم مدارک لازم مورد درخواست قاضی را ارائه نداد. جالب این است که وی از قاضی درخواست کرد تا مستندات متهمان را رؤیت کند، اما قاضی مسعودی‌مقام با تأکید بر اینکه طفره نروید و سؤال را جواب بدهید، از نماینده پتروشیمی پرسید صراحتاً اعلام کنید آیا دستوری از شرکت شما برای پرداخت ریال به جای ارز صورت گرفته است یا خیر! اما نماینده پتروشیمی جوابی نداد. اینجا بود که نماینده دیگر شرکت پتروشیمی در پاسخ به سؤال قاضی گفت: بخشی از تبدیل‌ها را قبول داریم که قاضی پاسخ داد مستندات آن را به دادگاه ارائه دهید.
بعد از دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم، ادامه این جلسه به امروز موکول شد.