روزنامه ابتکار
1398/02/22
ماده ۸ قانون هوای پاک با درخواست پلیس تعلیق و اصلاح میشود قانون هوای پاک اسیر چالشهای اقتصادی
زهرا داستانیبازار راکد اما قیمتهای صعودی خودرو در ماههای اخیر بسیاریها را به دردسر انداخته است. دسته اول آنهایی بودند که به هوای خرید یک خودرو نو، ماشین قدیمی خود را فروختند اما افزایش یکشبه قیمتها سبب شد که حتی نتوانند ماشین قبلی خود را با همان پول بخرند. دسته دوم افرادی از جمله علی دایی بودند که به افزایش نرخ خودروها انتقاد کردند و از سمت خود اخراج شدند و دسته دیگر کسانی هستند که حالا باید در راستای تبعات گرانی خودرو دست به تغییر قانون بزنند؛ قانونی که پس از سالها امیدها را برای کاهش روزهای آلاینده و افزایش روزهای پاک قوت بخشیده بود. حالا اما از این قانون دو مادهای که مربوط به اسقاط و نوسازی وسایل حمل و نقل میشود، تعلیق شده و در آستانه اصلاح قرار گرفتهاند.
قانون هوای پاک در تیرماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مردادماه همان سال به منظور اجرا به دستگاهها ابلاغ شد و در شهریور ماه سال 97 آییننامههای اجرایی آن در جلسه هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی تصویب شد. این قانون ۳۴ مادهای که پس از 22 سال از قانون قبلی هوای پاک به تصویب و اجرا رسیده بود و بسیاری از نواقص را برطرف میکرد از ابتدای اجرا با موانع جدی مواجه شد؛ موانعی که اغلب آنها دلایلی از جمله نبود تجهیزات، هزینه بالا و کمبود اعتبار بود. یکی از مهمترین بخشهای این قانون تعیین و تکلیف وسایل حمل و نقل فرسوده و جلوگیری از تردد آنها در شهر بود. وسایلی که براساس گزارش استانداری تهران سهم 70 درصدی را از آلودگی هوای تهران برعهده دارند. حالا اما این قانون که پیش از تصویب بسیاری از فعالان محیطزیست را به خود امیدوار کرده بود حالا پس از تصویب آییننامه اجرایی با مشکلاتی مواجه شده و در برابر آنهایی که توان دست به قیچی بردن و اصلاح داشتهاند، سر خم کرده است. روزهای آخر سال گذشته موتورسیکلتسازان توانستند اجرای ماده ۲ قانون هوای پاک را به مدت یک سال به تعویق بیندازند؛ مادهای که بر اساس آن موتورسیکلتسازان کشور باید در ازای تولید هر دستگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط یه دستگاه موتوسیکلت فرسوده اقدام میکردند اما بنا به درخواست وزارت صنعت، اجرای این قانون برای مدت یک سال به تاخیر افتاد.
حالا اما خبرهایی رسیده است که اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک نیز در بلاتکلیفی قرار دارد و احتمال به تعویق افتادن و قرار گرفتن آن در مسیر اصلاح به درخواست پلیس وجود دارد. وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در گفتوگو با ایسنا درباره چرایی درخواست پلیس برای تعلیق ماده ۸ قانون هوای پاک اظهار کرد: بنا بر نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک، شهروندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در پی اجرای این قانون آسیب میبیند را ارائه کند. وی با اشاره به اینکه با توجه به درخواست پلیس اجرای ماده ۸ قانون هوای پاک برای خودروهای عمومی به حالت تعلیق درآمده است، گفت: این قانون باید برای سایر دستگاهها اجرایی شود و طبق قانون، خودروهای بالای سن فرسودگی باید از شمارهگذاری، خرید و فروش، بیمه شخص ثالث و معاینه فنی منع شوند اما در شرایط موجود که اهتمامی برای نوسازی ناوگان عمومی وجود ندارد و از نوسازی خودروهای شخصی نیز حمایتی نمیشود، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای مختلف اصلاحیهای برای ماده ۸ قانون هوای پاک تهیه کرده است. دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با بیان اینکه جدول سن فرسودگی برای همه خودروها و موتورسیکلتها با مشارکت همه دستگاهها تعیین و در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد، در مورد مشکلات پیش روی ماده ۸ قانون هوای پاک تصریح کرد: همه دستگاههای دولتی بهویژه سازمان حفاظت محیط زیست معتقدند که منع تردد و اعمال جریمه برای خودروهای بالای سن فرسودگی امری منطقی است و حتی میتوانیم برای خودروهای در حال تردد در کلانشهرها، سن فرسودگی را دو سال کمتر کنیم اما ممکن است محرومیت خودروهای بالای سن فرسودگی از بیمه و معاینه فنی مشکلاتی به لحاظ ایمنی و آلایندگی ایجاد کند بنابراین دنبال آن هستیم که این قانون اصلاح و خودروهای فرسوده از معاینه فنی و بیمه بهرهمند شوند. حسینی تاکید کرد: پیشنهاد ما در دبیرخانه کارگروه ملی این است که علاوه بر سن فرسودگی، سن اسقاط را نیز تعریف کنیم بهطوری که خودروها در سن اسقاط از ترددها منع شود اما به سن فرسودگی که رسیدند، معاینه فنی را بهصورت متوالی هر سه ماه یا شش ماه یکبار انجام دهند. نظر همه دستگاهها را در این موضوع اخذ کردهایم و درصورت جمعبندی نهایی، متن اصلاحیه را برای دولت میفرستیم تا پس از آن به منظور تصویب به مجلس ارائه شود.
تعویق و اصلاح مادهای از قانون هوای پاک برای دومین بار از زمان تصویب آییننامه اجرایی آن در حالی رخ داده که عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این تاکید کرده بود که به هر قیمتی شده قانون هوای پاک را اجرا میکنیم. کلانتری که حق داشتن هوای پاک را پیش از حق هستهای، حق مردم میداند، در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک گفته بود: اجرای قانون هوای پاک فریاد هر خودروساز، سندیکا، صنف و کارخانهای را هم بلند کند این قانون را اجرایی خواهیم کرد. همکاران من در سازمان حفاظت محیط زیست باید خود را برای یک رودرویی بزرگ برای اجرای قانون هوای پاک آماده کنند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تردد ۶۰ هزار کامیون فرسوده و ۳۴۰۰ خودروی شرکت واحد در تهران اظهار کرد: ۵۵ درصد خودروهای شرکت واحد، فرسوده و آلاینده است. طی سالهای گذشته حتی زمانی که نفت ۱۲۰ دلاری فروخته میشد هیچ سرمایهگذاری در این موارد نشد بنابراین در حال حاضر شاهد بروز این وضعیت در تهران هستیم و سال به سال بر تعداد این خودروهای فرسوده نیز اضافه میشود. وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک یک وظیفه ملی است هر چند که در این مسیر با محدودیتهایی مواجه خواهیم شد، گفت: بهطور قطع در صورت اجرای قانون هوای پاک در استانها اولین گروه که به مدیران کل محیط زیست اعتراض میکنند، استانداریها سپس نمایندگان مجلس و بعد از آن فرمانداریها هستند. مدیران کل محیط زیست باید در برابر این گروهها محکم بایستند. نباید در اجرای قانون هوای پاک از هیچ کسی بترسند و نباید به هیچکس باج سیاسی یا مالی بدهند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» دلایل کاهش نرخ ارز را بررسی میکند
عقبگرد دلار
جهانبخشمحبینیا
جایگاه ایران کجاست؟
همزمان با پیشروی ارتش سوریه در جنوب ادلب، روسیه مانع از صدور بیانیه در شورای امنیت شد
در هفتهای که گذشت
شاخص بورس از نفس افتاد
ماده ۸ قانون هوای پاک با درخواست پلیس تعلیق و اصلاح میشود
قانون هوای پاک اسیر چالشهای اقتصادی
«ابتکار» از حضور برخی چهرههای سیاسی در جلسات گفتوگوی ملی رمزگشایی میکند
دیدارهای انتخاباتی یا گفتوگوی ملی
انتقادها از تبلیغات و برنامههای تبلیغی موسسات کنکور در صداوسیما به نتیجه میرسد؟
معاون سیاسی وزیر خارجه:
از صحبتهایم در مورد اتباع افغان، سوءبرداشت شده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اگر یکپارچه باشیم، دسیسههای دشمن بر ما اثر نخواهد کرد
عضو کمیسیون فرهنگی:
کمیسیون فرهنگی با جدیت برای تنظیم بازار کاغذ ورود پیدا میکند
نقش تصاعدی قطر و عربستان در جهان عرب